علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه نبايد نظام آموزشي كشور به بخش خصوصي واگذار شود ، افزود : بر اساس ماده 11 قانون تشكيل شوراهاي وزارت آموزش و پرورش مديران مدارس موظفند مدرسه تحت مديريت خود را بر اساس بودجه اعتبارات دولتي اختصاص يافته به مدرسه ، كمك هاي مردمي ، سهم اختصاص يافته از طريق شوراي آموزش و پرورش منطقه و وجوه حاصل از ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه در مدارس اداره كنند.
وي ادامه داد : بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي مدارس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش نيز مدير مدرسه موظف است با استفاده از منابع مالي دولتي و بهره گيري از كمك هاي مردمي شرايط لازم را براي ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فراهم كند.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاكيد بر اينكه به دليل كمي سرانه دانش آموزي و اعتبارات دولتي نمي توان قانون دريافت كمك هاي مردمي را حذف كرد ، گفت : در طرح دو فوريتي اصلاح قانون دريافت كمك هاي مردمي زمان دريافت كمك هاي مردمي به صورت داوطلبانه به زماني پس از زمان ثبت نام منتقل مي شود.
وي ادامه داد : در اصلاح قانون دريافت كمك هاي مردمي ضمن تاكيد بر داوطلبانه بودن اين نوع كمك ها مسووليت كامل دريافت اجباري كمك هاي مردمي به وزير آموزش و پرورش واگذار مي شود و وي بايد پاسخگوي دريافت اجباري كمك هاي مردمي از سوي مديران مدارس باشد.
نظر شما