سه برابر شدن تعداد قضات کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، امین حسین رحیمی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست مشترک با رئیس قوه قضاییه با اشاره به کمبود تعداد قضات کشور، افزود: هم اکنون قضات با تمام توان خود فعالیت می کنند و این امر در کارایی و ارائه خدمات مطلوب آنها تاثیر منفی می گذارد.

رحیمی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون در تلاش هستند تا با ایجاد فرصتهای مناسب طرح هایی را که در کاهش اطاله دادرسی نقش دارند، تصویب کنند، خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از نظر و ایده های قضات و حل مسایل و مشکلات موجود در قوه قضاییه به خصوص در بحث ماده 18 که نیاز به همفکری دارد، بهره می گیرد.

وی از افزایش چهار هزار میلیارد ریال به بودجه دستگاه قضایی از محل درآمد حاصله از افزایش تعرفه‌های قضایی با موافقت کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: پیشنهاد شده که میزان قابل توجهی از درآمد حاصله در اختیار قوه قضاییه و سازمان های وابسته از جمله ثبت اسناد، سازمان بازرسی، پزشکی قانونی و در حوزه دادگاه ها نیز دادگاه ویژه روحانیت، نیروهای مسلح و دانشگاه علوم قضایی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه تعامل بین ستگاه‌های قضایی و مسئولان اجرایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: رسیدگی به همه پرونده دادگستری اگر به تنهایی وظیفه مسئولان قضایی باشد انجام آنها نه تنها میسر نبوده بلکه امکان آن نیز فراهم نیست.

امین‌حسین رحیمی گفت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم لایحه‌ ای تصویب شده که در آن همه قوا را درگیر کرده است، چون اگر مسئولان اجرایی دستگاه‌های اداری با قوه قضائیه همکاری نکنند، برای کمتر شدن وقوع جرم به هدف نمی‌رسیم.