به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسینی امروز در یک نشست خبری گفت: به نظر می رسد که حضور نمایندگان دولت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، موضوع مهمی نباشد که بخاطر آن قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را تغییر داد، بلکه هدف ما این است که با اصلاح قانون، در جهت ارتقای سطح اثرگذاری اتاق و نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد ملی و بین المللی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: نمایندگان دولت، تنها یک سوم اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را تشکیل می دهند . بنابراین نگرانی ما از این است که در انتخابات اتاق، با ائتلاف با برخی گروههای کاندید، نتایج را مدیریت کنند.
وی تصریح کرد: تقاضای ما از دولت این است که اجازه ندهد نمایندگان خود نقشی در انتخابات اتاق داشته باشند و یا حتی اجازه رای دهی نداشته باشند.
حسینی حضور نمایندگان بخش دولتی در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی را مفید دانست و گفت: هم اکنون این حساسیت در دولت بوجود آمده است که اتاق بازرگانی می تواند نقش مشاورت سه قوه را به خوبی بازی کند، البته ما خواستار حذف نمایندگان دولت در قانون جدید اتاق بازرگانی نیستیم، بلکه ممکن است آنها به ظاهر حذف شوند اما در باطن در پشت پرده، نقش آفرینی کنند.
وی اظهار داشت: نگرانی ما از این است که قانون اصلاح شده اتاق، بدتر از قانون فعلی باشد.
بسته بانک مرکزی انقباضی است
وی همچنین بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را انقباضی دانست و گفت: به نظر می رسد شکل ظاهری بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی به نفع بخش خصوصی و تولید کشور است، اما در باطن سیاستهای انقباضی حرف اول را می زند و تمامی راههای استفاده بخش خصوصی از تسهیلات بانکی را همانند یک کوچه ورود ممنوع بسته است.
حسینی افزود: به نظر می رسد که تضمین های کافی باید از بخش خصوصی در مقابل دریافت وام از بانک گرفته شود، اما نباید بر مبنای سرمایه و دارایی متقاضیان، به آنها وام داد. در این راستا به نظر می رسد اگر چنین سیاستهایی تداوم یابد، با توجه به اینکه از طریق هدفمند کردن یارانه ها، قیمتها افزایش می یابد، از آن طرف تقاضا تحریک می شود، درحالیکه عرضه کنندگان که واحدهای تولیدی هستند، یارای پاسخگویی به این افزایش تقاضا را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی با اهداف طرح تحول اقتصادی همخوانی ندارد. اگر افزایش تقاضا با افزایش عرضه همخوانی نداشته باشد، واردات به کشور بیشتر خواهد شد.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بانک مرکزی با این بسته، درحال تشدید رکود است و اگرچه بخش خصوصی در ابتدا با دید خوشبینانه به استقبال این بسته رفت، اما به نظر می رشد که تشکلها و بخش خصوصی که کار بنگاه داری انجام می دهند، با این سیاستها موافق نیستند.
عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در سیاستهای در نظر گرفته شده در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تجدیدنظر کند.
کشف بزرگترین میدان نفتی دنیا در چین
وی همچنین از شرکت هیئت ایرانی در سمینار گفتگوی ایران و چین در تاریخ 2 خردادماه جاری خبرداد و تصریح کرد: هیاتی 60 نفره از تجار و بازرگانان ایرانی عازم چین خواهد شد، این درحالی است که ایران با صدور 525 هزار بشکه نفت خام در روز به چین، سومین تامین کننده نفت چین است.
حسینی از درج خبر کشف بزرگترین حوزه نفتی دنیا در چین توسط دانشگاه نفت چین خبرداد و گفت: براساس اعلام این دانشگاه، گاز استخراجی از این میدان نفتی به تنهایی می تواند بیش از 300 سال نیاز چین را تامین کند. در واقع ذخیره این حوزه نفتی 428 میلیارد بشکه است که از کل ذخایر اثبات شده در عراق و عربستان بیشتر است.
وی در عین حال حجم روابط ایران و چین را امیدوارکننده دانست و گفت: نباید جو منفی علیه کالاهای وارداتی چین به ایران درست کرد؛ چراکه دامن زدن به این موضوع روابط دو کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، در حالیکه این اقدام در شرایط کنونی سیاسی، اقتصادی و بین المللی به نفع کشور و اقتصاد ایران نیست.
حسینی گفت: درخواست ما از سازمان توسعه تجارت ایران، واگذاری پرداخت جوایز صادراتی به اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی است. ضمن اینکه در صدد طراحی سامانه ای برای جمع آوری همه اطلاعات تولید و صادرات اعضای خود هستیم که این سامانه می تواند مورد استفاده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بورس، گمرک، استاندارد و سازمان توسعه تجارت ایران باشد. وی گفت: ما قصد داریم که فیوچر کالا را برای برخی فرآورده های نفتی راه اندازی کنیم.
نظر شما