به گزارش خبرنگار مهر، حسین قضاوی امروز در بیستمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضع سیاست‌های اعتباری و الزامات نظام بانکی در تهران با اشاره به شرایط بحرانی جهان در سال 2008-2009، گفت: پیش‌بینی‌ها از افزایش رشد اقتصادی جهانی در سال 2010 حکایت دارد؛ با این حال جهان در سال 2008 رشد اقتصادی سه درصدی را تجربه کرد که این شاخص در سال 2009 به منفی 6.9 درصد کاهش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به پیش بینی شد 3/2 درصدی اقتصادی جهان توسط صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی، اظهار داشت: در آینده نزدیک موتور رشد اقتصادی جهانی را کشورهای در حال توسعه گرم نگه می‌دارند.
وی در خصوص رشد اقتصادی ایران در سال 2010 نیز به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و با بیان رشد سه درصدی اقتصاد کشور، افزود: این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال 2009 را 1.8 درصد پیش بینی کرده بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه عملکرد اقتصادی سال 87 از نظر برآوردهای آماری هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: در بخشهای کشاورزی ، نفت و خدمات برآوردها صورت گرفته ولی در خصوص بخش صنعت و معدن به دلیل اینکه توسط وزارت صنایع باید آمار اشتغال و تولید بنگاه‌های بزرگ بالای 100 نفر ارایه شود، در این زمینه هنوز امکان جمع‌بندی نهایی فراهم نشده است.
قضاوی با اشاره به بررسی بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: برآورد رشد اقتصادی کشور در سال 87 با احتساب نفت، خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن اعلام خواهد شد، ضمن اینکه پیش بینی می‌شود که در صورت ارایه وضعیت بخش صنعت و معدن توسط وزارت صنایع، رشد صنعت بهبود یابد. از این طریق برآورد تحقیقاتی تولید ناخالص داخلی کشور با نفت 5 دهم درصد و بدون نفت 8 دهم درصد در سال 87 خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به نمودار بارندگی سال آبی 87-86 در حدود 138 میلیمتر، تاکید کرد: با توجه به اینکه میانگین بلند مدت بارندگی در شور 247 میلیمتر است، در سال آبی 88-87 این میزان به 214 میلیمتر رسید. همچنین در سال 88 پیش‌بینی می‌شود که آمار 6 ماهه تولید نفت به دلیل کاهش تولید از ناحیه اوپک 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال 87 کاهش داشته باشد که این مسئله در نیمه دوم سال 87 خود را نشان داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از نقش کشاورزی، نفت و صنعت و خدمات بر رشد اقتصادی کشور سخن گفت و افزود: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور به ساختار اقتصادی بستگی دارد ولی وقوع خشکسالی و کاهش سهمیه تولید نفت نیز می‌تواند بر این بخش موثر باشد. در مجموع رشد اقتصادی سال 87 از روند بلندمدت خود فاصله گرفته است.
تورم
قضاوی در زمینه وضعیت نرخ تورم نیز با اشاره به افزایش قمیت نفت در 4 دهه گذشته و دو رقمی نرخ تورم کشور، بیان داشت: البته در دهه گذشته نرخ تورم کاهنده شده است به نحوی که از آبان 87 نیز رشد قیمتها روند رو به کاهش را سپری می‌کند.
وی تاکید کرد: البته در این خصوص طی آذرماه 88 رشد قیمتها به کمترین حد خود یعنی 4/7 رسید که البته از دی ماه همان سال تا فروردین ماه سال جاری رشد قیمتها افزایش و به 3/10 درصد بالغ شده است.
بیکاری
این مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص نرخ بیکاری نیز سخن گفت و اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 88 معادل 11.3 درصد بوده ، نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر از خود نیز 8/1 درصد افزایش یافت که وقوع این مسئله ناشی از عدم تعادل بر عرضه و تقاضای نیروی کار بوده است.
مسکن
قضاوی در خصوص آمارهای بخش مسکن نیز گفت: آمار 9 ماهه در سال 86 رشد 75 درصدی و مدت مشابه سال 87 نیز رشد 64 درصدی را در قیمتهای مسکن نشان داد که البته در 9 ماهه ابتدای سال 88 این رشد به منفی 9.1 درصد رسید که این موارد شامل هزینه‌های خرید نیست.
وی از نرخ رشد منفی سرمایه گذاری‌های جدید در بخش ساختمان به میزان منفی 4.1 نیز سخن گفت و بیان داشت: سطح زیربنای ساخت در سه ماهه سوم 86 و همچنین 87 و 88 منفی بوده است. برای اولین بار پس از چند فصل در سه ماهه سوم 88 میزان رشد صدور پروانه ساخت مثبت بوده است که در این زمینه نقش مسکن مهر نیز قابل توجه خواهد بود.
بورس
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین از بررسی فعالیت 46 شرکت برتر و فعال در بورس طی شش ماهه اول سال 88 نیز سخن گفت و تاکید کرد: افت 6/7 فروش و کاهش انباشت موجودی انبارها از موارد اصلی این بررسی بوده ولی به صورت کلی این بخش با توجه به اینکه حدود 1/6 درصد کل صنعت را در اختیار دارد، با 32 درصد افت روبرو شده است.
قضاوی همچنین به معاملات ثبت شده در سه ماهه اول سال 88 و رشد 5/2 درصدی آن اشاره کرد و گفت: همچنین تعداد پرونده‌ای ارجاعی ناشی از رکود بازار نیز 20 درصد رشد یافته است.
وی از افت 4/25 درصدی اسناد مبادله شده در سال 88 و رشد 28 درصدی کم سابقه پایه پولی در سال 87 خبر داد و با بیان اینکه 10 ماهه اول سال 87 از لحاظ رشد نقدینگی وضعیت مطلوبی نداشته است، افزود: در 10 ماهه اول سال گذشته رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر از آن دو برابر شده است که در این زمینه وضعیت پرداخت تسهیلات نیز نسبت به رشد سپرده‌ها مناسب بود.
بخش خارجی اقتصاد
این مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص بخش خارجی اقتصاد نیز با اشاره به آمار 6 ماهه اول سال گذشته گفت: در این مقطع واردات نسبت به مدت مشابه سال 87 بیشتر شده است و ارزش صادرات143 دلار در واحد صادراتی کاهش یافت و ارزش واردات نیز 409 دلار افت قیمت واحد را تجربه کرد. ولی به صورت کلی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در مقطع اخیر کاهنده بوده است.
قضاوی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در سال گذشته نسبت به عملکرد 87 وضعیت بهتری داشته است، رشد اقتصادی سال گذشته کماکان محدود ارزیابی کرد و بیان داشت: رشد اقتصادی سال 89 و بعد از آن نیز به روند بلندمدت نزدیکتر خواهد بود.
وی یکی از فرصتهای افزایش رشد اقتصادی را بالا رفتن قیمت نفت دانست که این میزان از 46 دلار در فروردین 88 به 77 دلار در فروردین 89 رسید که البته بودجه سال جاری کشور براساس نفت 65 دلاری نوشته شده است.
قضاوی همچنین قیمت آستانه‌ای نفت را نیز در هر بشکه 70 دلار ارزیابی کرد و بیان اینکه بدهی خارجی کشور نسبت به GDP معادل 17 صدم دانست که متوسط جهانی آن را 43 صدم است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مدیریت مناسب از طریق اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای، رشد اقتصادی، تصمیمات اعتباری، توجه ارکان مدیریت بانکها، تعیین تکلیف مطالبات معوق در یک جدول زمان بندی را برای حصول رشد اقتصادی کشور موثر دانست.
نظر شما