موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه به دلیل تعجیل در تصویب طرح دو فوریتی صندوق تامین اجتماعی و سر و سامان دادن به اوضاع سازمان تامین اجتماعی اکثر نمایندگان با تصویب آن موافق بودند، افزود: به دلیل اینکه این کار با عجله مجلس در حال سپری شدن بود با آن مخالف بودم و هنوز هم معتقدم این طرح نیاز به اصلاحات و بررسی بیشتری دارد. اما آن زمان نمایندگان با توجه به اینکه اختلافات سازمان و وزاتخانه به اوج خود رسیده برای سامان دادن به وضع پیش آمده آن را به شکل دو فوریتی تصویب کردند.
وی تصریح کرد: این طرح ایراداتی هم داشت از جمله اینکه تجمیع صندوق ها باعث می شود همه صندوق ها به دلیل محدودیت اعضا در هیئت امنای صندوق عضو نداشته باشند و دیگر اینکه در این وضعیت یک صندوق تامین اجتماعی دولتی به جای هیئت مدیره غیر دولتی قبلی تعیین می شود که از جهات بسیاری تحت نظر وزارت رفاه در خواهد آمد در حالی که این سازمان پیش از این یک نهاد عمومی غیر دولتی بود.
وی در ادامه اظهار داشت: محصولی با عمل به قانون سال 83 و یا طرح دوفوریتی مجلس همسو با مجلس قدم برداشت اما از سویی دیگر در وضعیتی مشابه مصری وزیر سابق این وزارتخانه قرار دارد که به دلیل پافشاری در عمل به قانون مورد غضب دولت قرار گرفت. حالا باید دید ایراداتی که از نظر دولت در این زمینه وجود دارد کجاست که دولت یک تنه حرف خودش را می زند و بجای عمل به حرف مجلس آن را به چالش می کشد.
این عضو کمسیون بودجه مجلس با اشاره به پیشینه طرح صندوق تامین اجتماعی زیر نظر قانون ساختار جامع وزارت رفاه اظهار داشت: قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی به مصوبه سال 83 در مجلس ششم باز می گردد. آن زمان مجلس با تصویب این طرح دولت را موظف کرد تا نسبت به معرفی اولین وزیر وزارتخانه رفاه اقدام کند. شریف زادگان نیز آن زمان پس از طی مراحل قانونی در مجلس هفتم و اواخر سالهای ریاست جمهوری دولت خاتمی معرفی شد. قانون تعیین کرده بود که با تشکیل این وزارتخانه یک وزارتخانه از مجموع وزارتخانه ها کم شود کاری که تا این لحظه تحقق نیافته است.
وی با یادآوری این موضوع که پس از تصویب مجلس و با تشکیل وزارت رفاه سازمان تامین اجتماعی باید زیر نظر این وزارتخانه اداره می شد، اضافه کرد: این سازمان تا پیش از تاسیس وزارت رفاه به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی به صورت سازمانی اداره می شد و بر اساس قانون تعریف یک نهاد عمومی غیر دولتی به این صورت است که این سازمان از نظر بودجه مستقل از دولت است اما در مواقع ضروری دولت می تواند به این نهاد کمک می کند.
نماینده مردم بجنورد و جاجروم افزود: پس از تشکیل وزارت رفاه و در سال 87 با اصلاح یک ماده از قانون خدمات کشوری که پیش از این نیز در قانون و مجلس سال 83 منظور شده بود مقرر شد تا پایان برنامه چهارم توسعه تمامی صندوق های بیمه ای کشور یکی شود. این مصوبه تا سال 87 اجرایی نشد و دولت در سال 87 بر خلاف نظر مجلس و قانون به معرفی رئیس این سازمان اقدام کرد و این اقدام با قانون و ساختار جامع وزارت رفاه منافات داشت. در آن زمان وزیر رفاه این اقدام دولت را نپذیرفت و حاضر نشد در جلسه معارفه ذبیحی مدیرعامل سازمان شرکت کند و همین موضوع یکی از دلایلی بود که مصری وزیر رفاه پیشین در دوره دهم از سوی دولت طرد شد.
وی تاکید کرد: البته در آیین نامه داخلی مجلس وظایف پیش بینی شده برای وزیر در مقابل مجلس و دولت آمده است که وی باید در مقابل رئیس جمهور و مجلس پاسخگو باشد و این دو نهاد مختار هستند در صورت لزوم وی را استیضاح کنند. در واقع وزیر، نیرویی تحت امر دولت و مجلس است اما در آن شرایط مصری وزیر وقت وزارت رفاه عمل به قانون را انتخاب کرد و قانون هم در این زمینه حکم می کرد که سازمان باید زیر نظر وزارت رفاه باشد.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به مناقشه به وجود آمده بین مجلس و دولت در آن زمان اظهار داشت: پس از انتصاب محصولی به وزارت رفاه و عدم تمکین دولت به قانون در این خصوص سال گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرد که هرگونه تصویب نامه و تصمیمی که در هیئت دولت اتخاذ می شود باید با ارسال یک برگ از تصویب نامه از نظر مجلس نیز بگذرد و این موضوع که رئیس دولت خود مستقلا می تواند به انتخاب مدیر عامل سازمان بپردازد خلاف قانون است و دولت باید مصوبه خود را اصلاح کند.
وی افزود: این ادعای رئیس مجلس مبنای قانونی نیز داشت و در قانون اساسی نیز مشخص شده است که دولت پس از هر تصویب نامه و آیین نامه یک مورد آن را باید به مجلس بفرستد و در مجلس نیز شورای تطبیق مصوبات باید این تصویب نامه ها را تائید کند. شورای تطبیق تصویب نامه ها در مجلس متشکل از 28 نفر از اندیشمندان و فعالان در حوزه های اجرایی و نمایندگان مجلس است که با حکم ریاست مجلس تعیین می شوند و این افراد موظف هستند تمامی مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که اخیرا نیز طبق بررسی های انجام شده این شورا 122 مصوبه دولت خلاف قانون اعلام و به دولت اعلام شد.
ثروتی با اعلام اینکه دولت همچنان نمی خواست در این زمینه از دستور مجلس تمکین کند، تاکید کرد: در جریان وقایع سازمان تامین اجتماعی نیز دولت با وجود تذکر مجلس در زمینه عملکرد خلاف قانون بجای تمکین با فرستادن نامه ای به دیوان عدالت اداری حکمی گرفت که بر اساس آن نهاد ریاست جمهوری مجاز است سازمان تامین اجتماعی را اداره کند و پس از این اقدام بود که مجلس در سال 88 با تصویب طرح دو فوریتی اعلام کرد که دیوان عدالت اداری حق ندارد به تفسیر قوانین مجلس بپردازد و در اختلافات بین مجلس و دیوان عدالت اداری نظر رئیس مجلس قانونی است. این طرح دو فوریتی پس از تصویب در مجلس و تصویب در شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی باید به وزارت رفاه برگردد.
وی تصریح کرد: با وجود این مصوبه بازهم دولت در این زمینه به قانون عمل نکرد و به رویه خود تا زمانی که صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت رفاه دولت دهم به مجلس معرفی شد، ادامه داد. در آن زمان نمایندگان مجلس از محصولی قول گرفتند که به این شرط به وی رای اعتماد دهند که وی سازمان را به وزرات رفاه برگرداند و او هم قول عملی کردن این وعده را داد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس ادامه داد: بعد از روی کار آمدن محصولی و با چانه زنی های او باز هم دولت نظرش را عوض نکرد و به این دلیل محصولی دو ماه در وزارتخانه اش با دولت در حال قهر و آشتی بود و این امر باعث شد که مجلس تصمیم بگیرد رئیس سازمان تامین اجتماعی را به کمیسیون اجتماعی دعوت کند و در آن جلسه بحث طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را به میان آورد و نیز به تصویب طرحی دو فوریتی بپردازد که طی آن همه صندوق ها تجمیع شوند و خود سازمان نیز به عنوان صندوقی به نام صندوق تامین اجتماعی درآید که هیئت مدیره آن باید از متخصصان و چند نفر از وزات رفاه و چند نماینده از جامعه کارفرمایی و کارگری باشد و این موضوع به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه این مناقشات بین دولت و مجلس برای سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان بزرگ است اثرات سوئی دارد، افزود: دولت در شرایط فعلی با توجه به اینکه از چارچوب قانون خارج شده باید دست از قانونگریزی برداشته و به سوی قانون برگردد و من معتقدم مصوبه اخیر مجلس نیز باید اصلاح شود به دلیل اینکه در این مورد با عجله تصمیم گیری شد و عملا مجلس در یک عمل انجام شده قرار گرفت و این موضوع به وارد آمدن آسیب بیشتر به سازمان در کنار عدم تمکین دولت به قانون منجر شده و بر مشکلاتش اضافه کرده است.
وی در پایان با اعلام اینکه اخیرا با علی یوسف پور معاون حقوقی وزارت رفاه در مجلس مذاکراتی داشته، اظهار داشت: وی اعلام کرده تا این لحظه ذبیحی نسبت به دستور وزیر تمکین کرده است به همن دلیل امیدواریم کارها با تدابیر و آینده نگری بیشتری انجام شود و دولت به سمت و سوی عمل به قانون بازگردد.
نظر شما