به گزارش خبرنگار مهر امیر هوشنگ صادقی عصر امروز در نشست خبری کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی سراسر کشور با بیان اینکه هیچ وقت تاکنون وزیر کار در خصوص اقدامات شرکت های خدماتی سخنی نگفته است، افزود: مجموعه فعالیت های ما با استفاده از ابزار، انسان و مدیریت شکل می گیرد.
ما نیروی انسانی جابجا نمی کنیم
عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی اظهار داشت: متاسفانه اخیرا برخی از اقدامات مربوط به پیمانکاری های نیروی انسانی به شرکت های خدماتی نسبت داده می شود ولی باید بگویم که ما در بخش جابجایی نیروی انسانی هیچ اقدامی نداریم.
در ادامه این جلسه داود جوانی دبیرکل و عضو این کانون نیز با بیان مطالبی 365 روز سال را مربوط به نیروی کار و کارگر دانست و افزود: برای شفاف سازی باید به قوانین مراجعه کنیم . اینکه گفته می شود شرکت های خدماتی در بخش دلالی و واسطه گری نیروی انسانی کار می کنند درست نیست و خدمات ما در این زمینه ها نخواهد بود.
60 هزار شرکت خدماتی ثبت شده
جوانی با اشاره به اینکه شرکت های خدماتی 35 سال است که به صورت رسمی در کشور کار می کنند، تصریح کرد: مطابق آخرین آمار هم اکنون بیش از 20 هزار شرکت فعال خدماتی ثبت شده در کشور داریم که با شرکتهای زیرزمینی و ثبت نشده این آمار به 60 هزار شرکت بالغ می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس مستندات ما، هم اکنون 200 تا 300 هزار نفر به صورت مستقیم در دفاتر این شرکت ها کار می کنند، بیان داشت: این درحالی است که بین 2.5 تا 3 میلیون نفر از نیروی کار کشور را تحت پوشش داریم و آمار 8 میلیونی نیروی کار بیمه شده تامین اجتماعی نیز نشان می دهد 27 تا 30 درصد از این بخش تحت پوشش خدماتی ها است.
3 میلیون کارگر کشور خدماتی هستند
این مقام مسئول در شرکت های خدماتی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 43 درصد از اشتغال کشور تحت پوشش شرکت های خدماتی است، گفت: اخیرا وزارت کار اعلام کرد که طی سالهای گذشته 2 میلیون نفر به نیروی بیمه شده کشور اضافه شد که از طریق فعالیت های خدماتی بوده است ضمن اینکه هم اکنون در دنیا 80 درصد کارها توسط شرکت های خدماتی انجام می شود.
دبیرکل کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد انجمن های صنفی کارفرمایی خدماتی از 33 انجمن به 40 انجمن افزایش یافته است، بیان داشت: حمل و نقل، تاسیسات، خدمات ریانه ای، امور چاپ و تکثیر، فضای سبز و موارد دیگر از اهم فعالیت های شرکت های خدماتی است که بر اساس قراردادهای مشخص، قیمت معین و زمان شروع و اتمام قرارداد فعالیت می کنیم که در این ارتباط قرارداد بستن برای نیروی انسانی ممنوع است.
روش برگزاری مناقصات اشتباه است
عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی اظهار داشت: حذف شرکت های تامین نیروی انسانی از طریق بررسی آیین نامه های مربوط به مناقصات روشن می شود به نحوی که هم اکنون در بخش برگزاری مناقصات قوانین رعایت نمی شود و این دستگاه مناقصه گذار است که شرایط کار را برای ما تعیین می کند و ما فقط مجری درخواست های مطرح شده هستیم.
وی با اشاره به وجود ایرادات قانون در مناقصاتی که برگزار می شود، افزود: اعتقاد داریم، هم اکنون حدود 20 هزار شرکتی که عضو کانون نیستند ممکن است در برخی موارد تخلفاتی داشته باشند که در این ارتباط ادارات کار می توانند اظهار نظر کنند. نکته مهم این است که هم اکنون صدها شرکت در بخش خدماتی وجود دارد که کانون و دولت بر آنها نظارت ندارد، رتبه بندی نشده اند، شبه دولتی و تعاونی و از طریق بازنشستگی ها ایجاد شده است که در بخش تامین نیروی انسانی فعالیت می کنند.
شبه دولتی ها/قوانین پشت درهای بسته
جوانی در این خصوص به جذب معلم حق التدریسی توسط یکی از شرکت های خدمات آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این موارد مربوط به فعالیت های ما نیست، ادامه داد: اساسا به دلیل ماهیت کار خدمات نیروی انسانی دخالت و نقش بیشتری از سایر موارد دارد و تا زمانی که قوانین در پشت درهای بسته وضع شود ساماندهی صورت نمی گیرد ضمن اینکه چون در صنف ما نیروی انسانی بیشتر از بخش های دیگر وجود دارد تخلفات آن نیز بیشتر به چشم می آید.
این مقام کارفرمایی در شرکت های خدماتی ضمن اشاره به اینکه اگر قرار است شرکت های تامین نیروی انسانی در بخش خدمات حذف شوند حتما دنیا نیز در این زمینه اشتباه می کند، بیان داشت: چندین سال است می خواهند 60 هزار معلم حق التدریسی استخدام کنند ولی نمی توانند در حالی که ما حدود 3.2 میلیون نفر نیروی کار را تحت پوشش داریم.
دلالان پیمانکاری نیروی انسانی را حذف کنید
عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی با اشاره به اینکه هم اکنون از طریق اقدامات شرکت های خدماتی 140 قلم کالا توسط کارگاههای مختلف تولید می شود، گفت: شرکت های خدماتی خواهان حذف دلالان پیمانکاری نیروی انسانی هستند و ما با قراردادهای پیمان مدیریتی مخالفیم ضمن اینکه خواهان ساماندهی مناقصات هستیم.
وی در خصوص استفاده از فرم های جدید قرارداد وزارت کار به نامه نگاری با این وزارتخانه در خصوص اعلام ایرادات فرم های جدید اشاره کرد و گفت: هم اکنون در طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای بالای 50 نفر نیرو باید اقدام کنند در حالی که شرکت های خدماتی با یک نفر نیز موظف به اجرای این طرح هستند.
رتبه بندی خدماتی ها از 1 تا 7
جوانی همچنین از اجرای طرح رتبه بندی شرکت های خدماتی از یک تا 7 خبر داد و افزود: هم اکنون برنامه های مربوط به رتبه بندی شرکت های خدماتی در حال تدوین است که قرار است از سال 91 بر اساس رتبه بندی جدید شرکت ها فعالیت کنند ضمن اینکه در خصوص اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل خدماتی که از سال 81 تاکنون بدون تغییر مانده بود نیز کتابچه ای با همکاری وزارت کار به زودی منتشر خواهیم کرد.
در ادامه این جلسه محمد انتظامی یکی از دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی با اشاره به افزایش بازخریدها در سال های اخیر و جایگزین شدن شرکت های شبه دولتی به جای شرکت های خدماتی، افزود: هم اکنون 20 هزار شرکت خدماتی از طریق این نوع اقدامات در سراسر کشور آغاز به کار کرده اند، ولی هنوز هم شرکت های زیادی هستند که صلاحیت انجام کار خدماتی را ندارند ولی به فعالیت خود ادامه می دهند.
تاخیر در دریافت مطالبات
انتظامی با اشاره به اینکه ما مخاطب حذف شرکت های خدمات نیروی انسانی که توسط وزیر کار اعلام شد نیستیم، گفت: طی سال گذشته با وزارت کار در خصوص اقداماتمان موافقتنامه کتبی به امضا رساندیم و درحال حاضر این وزارتخانه از ما در خصوص رتبه بندی و همچنین صلاحیت ها نتیجه کار می خواهد .
عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی با بیان اینکه برای خدمات از طریق شرکت و مناقصه ها قیمت می دهیم، گفت: وقتی دستگاه مناقصه گذار با اسم تامین نیروی انسانی مناقصه برگزار می کند ما کاری نمی توانیم انجام دهیم چون قراردادها مشخص می شود. شرکت مناقصه گذار از ما می خواهد در پروژه ای سرمایه گذاری کنیم در حالی که از طریق این سرمایه گذاری ما کار ایجاد می کنیم و مطالبات خود را حداقل با 4 ماه تاخیر از دولت می گیریم.
انتظامی با بیان اینکه ممکن است برخی کارفرمایان متخلف و قانون گریز باشد، به تخلفات ادارات دولتی در اجرای قانون مناقصات نیز انتقاد کرد و با بیان اینکه پیمانکاران در امور پیمان مداخله می کنند، از بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه سابق ما با پیمان کاری به شکل تامین نیروی انسانی مخالفیم.
بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به خدماتی ها
وی ضمن بیان اینکه هم اکنون بیش از 3 میلیون نفر تحت پوشش شرکت های خدماتی هستند که ممکن است سیستم دولتی توان جذب آنها را نداشته باشد گفت: مشخص نیست که پس از حذف شرکت های خدماتی افراد شاغل بتوانند کاری داشته باشند.
این مقام کارفرمایی در شرکت های خدماتی با اشاره به بیسواد بودن بیش از 40 درصد کارگران خدماتی افزود: دولت نمی تواند افراد بیسواد را جذب کار کند ضمن اینکه سازمانهای دولتی امکان جذب افراد دارای مدارک کارشناسی را با شرط معدل دارند ما این کار را بدون شرط معدل انجام می دهیم.
40 درصد کارگران خدماتی بیسوادند
انتظامی با تاکید بر اینکه دولت به جای حذف شرکت های خدماتی باید برای بیکاران شغل ایجاد کند، بیان داشت: وقتی ما می خواهیم افراد را جذب بازار کار کنیم چرا دولت مخالف می کند. در حالی که صد درصد کارگران ما ایرانی هستند.
وی با اشاره به اینکه برای جذب 50 نفر لیسانس زبان، 3 هزار نفر مراجعه کننده داشتیم 85 درصد مشتریان شرکت های خدماتی را سازمان های دولتی دانست که از حداقل 50 میلیون تا ارقام میلیاردی قرارداد دارند .
برای جذب 50 لیسانس زبان 3 هزار نفر آمدند
عضو هیئت مدیره کانون شرکت های خدماتی سراسر کشور از تمدید قراردادهای کاری با 80 درصد از شرکت ها و سازمانهای دولتی در سال 89 خبر داد و بیان کرد: تا پایان سال 88 ، 38 هزار شرکت خدماتی در کشور به ثبت رسید که 18 هزار مورد آن فاقد صلاحیت است و زیر پوشش کانون نیستند و این مسئله در حالی است که ما با همکاری وزارت کار در حال تدوین مقرراتی برای بررسی صلاحیت افراد متقاضی ایجاد شرکت های خدماتی هستیم.
در ادامه این نشست یعقوب خیرالله پور یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره این کانون در اظهاراتی با اشاره به اجرای 144 و تقویت بخش خصوصی گفت: مناقصه گذار در حال حاضر شیوه مناقصه را غلط اعلام می کند در حالی که ما خودمان متقاضی حذف شرکت های پیمانکاری هستیم و با رئیس جمهور موافقیم . در عین حال مناقصه گذاران سلایق خود را جایگزین اعمال قانون می کنند.
سلیقه مناقصه گذار به جای قانون
خیرالله پور با بیان اینکه از 9 ماه گذشته تاکنون از طریق درخواست شفاهی و کتبی از وزیر کار وقت ملاقات درخواست کردیم و تاکنون نیز این وقت به ما داده نشده است، گفت: از طریق برگه هایی که برای آنالیز کارگران در مناقصات به شرکت های خدماتی داده می شود عملا دخالت ما در برنامه ریزی جهت جذب نیرو معنا ندارد و ما موظف به اجرای درخواست های مناقصه گذاران هستیم.
9 ماه است در انتظار وقت ملاقات وزیر کار هستیم
وی ضمن اشاره به اینکه خود دستگاه مناقصه گذار، تعداد نیروی مورد نظر ، سوابق و شرایط را به ما اعلام می کند، تاکید کرد: در حال حاضر روش پیمان های مدیریتی که طی آن پیمانکار در فرایند مناقصه مداخله می کند اشتباه است و آنها نباید نیروی انسانی را بر ما تحمیل کنند.
همچنین در ادامه این نشست اقبال لطفی پور با بیان اینکه طی پایان سال گذشته ما به هر کارگر خدماتی حداقل 1.2 میلیون تومان حق و حقوق پرداخت کردیم از صرفه جویی 3 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اقدامات شرکت های خدماتی سخن گفت و بیان داشت: در حالی که سرمایه و کار از ما است حال اگر نمی خواهند ما ادامه کار دهیم حداقل سنوات و بدهی های خود ما را بپردازند چون اگر نتوانیم فعالیت کنیم سرمایه های خود را به بانک می بریم و سود خواهیم گرفت.
ما سرمایه گذاریم، اگر حذف شویم پول خود را به بانک می بریم
همچنین مهدی شمسی رئیس هیئت مدیره این کانون نیز در اظهاراتی با بیان اینکه 50 درصد از نیروهای کاری که توسط پیمانکاران به ما اعلام می شود سفارشی هستند، افزود: بر اساس قانون کار شرکت های خدماتی موظف به پرداخت حق و حقوق کارگر و واریز آن به حساب های بانکی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و هم اکنون فیش های بانکی در این بخش موجود است.
شمسی با اشاره به این که بر اساس قراردادهای جدید وزارت کار با نیروی کار قرارداد می بندیم افزود: یک برگ از این قرارداد را نیز به سازمانهای کار مناطق مختلف تحویل می دهیم ضمن اینکه کلیه شاغلین بخش خدماتی بیمه هستند.
نظر شما