بابک افقهی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که بانک مرکزی با بخش صادرات کشور همراه است؟ گفت: من اشکال را در بانک مرکزی نمی بینیم که بخواهم بانک مرکزی را متهم کنم. البته در دوران مدیریت جدید، خوشبختانه سیاستهای بانک مرکزی گرایش زیادی به حمایت از صادرات یافته است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: اگر کشوری که دائما به فکر واردات بوده و تمام سازوکارهای اقتصادی و تجاری و حتی زیرساختی آن، واردات مبنا بوده است، بخواهد به سمت صادرات سوق یابد، نیازمند تعامل و تحمل بیشتر و اتخاذ سازوکارهای جدید برای شکستن تابوها است.
وی تصریح کرد: در این میان، نه فقط بانک مرکزی بلکه تمامی دستگاههای اجرایی و ساختار موجود بر سر راه تجارت خارجی کشور، باید تغییر پارادایم و رویکرد را در برنامه خود داشته باشند و برنامه ریزیهای خود را براساس کمک به رونق صادرات کشور صورت دهند.
افقهی گفت: در حال حاضر با عزم دولت برای ارتقای صادرات غیرنفتی، روند توسعه صادرات با شتاب بیشتری ادامه می یابد و به نظر می رسد باید منتظر روزی بود که اقتصاد غیرنفتی دغدغه همه مسئولان و بنیاندگاران دولتی باشد.
به گفته افقهی، نکته اساسی که ما به عنوان متولی غیرنفتی علاقمند هستیم که به آن بپردازیم، این است که صادرات غیرنفتی به عنوان یک اصل در اقتصاد کشور باید از هر گزندی مصون بماند. یعنی اگر در تحلیلهای اقتصاد کلان به یک بخشی از سیاستهای پولی و بانکی می رسیم که تقویت کننده صادرات غیرنفتی است، باید برای آن معوض ببینیم.
وی ادامه داد: یعنی بگوئیم که اگر در تثبیت نرخ ارز به عنوان یک سیاست قطعی دولت در فضای تجاری عمل می کنیم، حتما باید برای صادرات غیرنفتی یک جانشینی طراحی کنیم که آسیب زننده به صادرکنندگان نباشد و در فضای رقابتی، آنها را حذف نکند.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سیاستهای پولی بانک مرکزی مطابق با اهداف صادرات است؟ افزود: سیاستهای پولی و مالی کشور یک سیاست چندجانبه است. این طور نیست که بتوان تنها از یک بعد به آن پرداخت و تحلیل کرد.
افقهی گفت: طبیعتا با توجه به پارادایم توسعه کشور که مبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی است، باید اقتصاد کشور را صادرات مبنا پایه گذاری کنیم و همه بخشها باید محصولات خود را با محوریت صادرات، تولید کنند.
معاون وزیر بازرگانی افزود: برای دستیابی به این هدف نه فقط یک تغییر، بلکه منظومه ای از تغییرات باید اتفاق بیفتد تا تئوری اقتصادی کشور مبتنی بر ابتناع از صادرات غیرنفتی قرار گیرد؛ به این معنا که اگر ظرفتیهای مختلفی در کشور ایجاد و تسهیلاتی به بنگاهها اختصاص داده می شود، یا اگر برنامه هایی برای توسعه طراحی می شود، باید جهت گیری صادرات داشته باشد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: تا قبل از این، برنامه های توسعه ای مبتنی بر رفع نیاز داخل و توسعه آبادانی کشور بود، اما با این تغییر پارادایمی که تئوری جدید اقتصادی و تجاری در کشور را به سمت صادرات سوق داد، در واقع نقشه حرکت همه بنگاههای تجاری، دولتی و خصوصی تغییر یافته و بر محور صادرات متمرکز می شود.
افقهی گفت: این نوع نگاه باید همه سیاستهای دولت و کشور را به این سمت رهنمون کند. در واقع باید تمامی سیاستهای خود را مقوم صادرات طراحی کنیم. در این صورت باید سیاستهای پولی- بانکی کشور که یکی از سیاستهای تنظیم کننده دولت برای روابط اقتصادی است نیز مقوم صادرات غیرنفتی باشد.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: در رابطه با عملکرد سیستم بانکی در رابطه با تامین مالی صادرات، تحلی های مختلفی وجود دارد که مشخص می کند این سیاستها، در حال حاضر تقویت کننده صادرات هست یا نیست.
وی اظهار داشت: اگر بدون توجه به سایر بخشهایی که از سیاستهای پولی و بانکی کشور تاثیر می پذیرند، تنها از رویکرد صادرات غیرنفتی به عملکرد بانکها بپردازیم، یک تحلیل ناقصی ارایه می شود؛ لذا تصور می رود که برای ارزیابی این سیاستها باید شرایط محیطی بین المللی و داخلی و نیز فضای کسب و کار و وضعیت اشتغال را نیز در کنار شاخصهای عمده اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داد و بعد از آن، عملکرد بانک مرکزی را در تامین مالی صادرات نمره گذاری کرد.
نظر شما