دلارهاي نفتي همچنان در تنور واردات كالاهاي اساسي و مصرفي و يارانه هاي كلان دولت سوزانده مي شود

يك كارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به تصميم دولت براي برداشت ازحساب ذخيره ارزي به منظورجبران كسري بودجه يارانه كالاهاي اساسي گفت: حساب ذخيره ارزي براي دولت به منزله قلكي است كه هر زماني كه با كمبود مواجه مي شود از آن برداشت مي كند و بايد گفت اگر اين قلك نبود چه مي كرد.

دكتر بهمن آرمان، با اشاره به اينكه مازاد درآمد ناشي از صادرات نفت خام نسبت به آنچه كه درقوانين بودجه اي بيني شده به  حساب ذخيره ارزي مي رود، افزود: دولت حق دارد زماني كه درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد تا سقف50 درصد از اين حساب برداشت كند و50 درصد مابقي را به بخشهاي مولد و سرمايه گذاريهاي توليدي اختصاص دهد.

وي تصريح كرد: بر اساس آمارهاي موجود تا پايان سال گذشته از22 ميليارد دلار ورودي به حساب ذخيره ارزي 5/15 ميليارد دلار توسط دولت برداشت شده و اين درحالي است كه سهم بخش مولد تنها 6/1 ميليارد دلار بود.

به گفته وي، مجلس هفتم در ابتدا مخالفت خود را از برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري بودجه دولت اعلام كرده بود كه در حال حاضر در عمل مشاهده مي كنيم كه دولت براي پركردن خلاء درآمدهاي خود بطور مرتب لوايح دو فوريتي براي برداشت از اين حساب به مجلس ارايه مي كند و مجلس هم براي راضي نگاه داشتن مردم با اين گونه برداشتها موافقت مي كند.

آرمان افزود: با اين برداشتها، اقتصاد كشور را از درآمدهاي نفتي محروم مانده و همچنان دلارهاي نفتي در تنور واردات كالاهاي اساسي و مصرفي و يارانه هاي كلان دولت سوزانده مي شود.

وي تصريح كرد: برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي شايد در كوتاه مدت مشكل دولت را برطرف كند اما در نهايت موجب ضربه به بخش توليد، افزايش نرخ بيكاري و كندي نرخ رشد اقتصادي خواهد شد.

به گفته وي، متاسفانه بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي بطور آشكاردر مقابل فرآيند توسعه صنعتي كشور ايستاده اند و وزارت صنايع و معادن نيز بعنوان متولي صنعت كشور از خود هيچ واكنشي نشان نمي دهد.