علوم انسانی نمی‌تواند به عنوان ادله فقهی محسوب شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی ظهر یکشنبه طی سخنانی در چهارمین مجمع عمومی انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه، به تبیین تاثیرات علوم انسانی و اجتماعی به مفهوم امروزین در حوزه فقه و دانش فقه پرداخت و در تعریف فقه گفت: فقه دانشی است که برای رفتارهای مکلفان از حیث استحقاق و عدم استحقاق آنان، تعیین حکم می‌کند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: اولین سئوال در زمینه تاثیرات علوم انسانی و اجتماعی بر فقه آن است که با توجه به پیش‌فرض‌هایی از جمله واقع‌گرا بودن علوم انسانی و اجتماعی و نیز مبتنی بودن احکام فقهی بر مصالح و مفاسد، علم بشری در معنای عام و علوم انسانی و اجتماعی در معنای خاص، نمی‌توانند به عنوان منابع، مبانی و ادله فقهی محسوب شوند؛ به عبارت دیگر با وجود اینکه مصالح و مفاسد پشتوانه احکام فقهی است و می‌توان از «هست‌ها» به «بایدها» عبور کرد و احکام نیز بر «هست‌ها» مبتنی است و علم نیز کاشف مصالح و مفاسد است، هیچ‌گاه نمی‌توان حتی در «مالانص فیه» به تولید حکم فقهی پرداخت.

وی در بیان دلایل این امر گفت: علم جزءنگر بوده در حالی که فقه و احکام فقهی مبتنی بر مصالح کلان و مصالحی است که آخرت و معنویت در آن دخالت دارد و با کسر تزاحمات از سوی شارع به حکم تبدیل می‌شود. فرض این است که این حکم تضمین‌کننده سعادتی است که به آخرت مربوط بوده و در آن مصالح و مفاسد ممکن است متزاحم باشد و شناخت آنها و این تزاحم ثبوتی امری است که در دست خالق عالم است و بشری نیست.

اعرافی با ذکر چند مثال از احکام فقهی و اشاره به تاثیر بعد معنوی انسان و ارتباط اعمال او با آخرت در تعیین احکام فقهی افزود: در تعیین حکم فقهی یک مصلحت یک طرفه مبنا قرار نمی‌گیرد، بلکه احکام فقهی بر اساس مجموعه‌ای از مصالح و تزاحم مصالح و مفاسد یا تزاحم ثبوتی و دخالت عواملی فوق مادی و طبیعی تعیین می‌شوند که همه اینها از مسلمات اندیشه اسلامی و به خصوص تفکر امامیه و شیعی است.

وی تاکید کرد: میان مصلحت‌نمایی و واقع‌نمایی علم تا مصلحت و واقعیتی که فقه بر آن مبتنی است و احکام فقهی بر اساس آن تعیین شده‌اند، فاصله زیادی وجود دارد و جمع‌بندی زوایای مختلف و تزاحمات ثبوتی حتی در مصالح و مفاسد دنیایی از عهده علم بر نمی‌آید، چه برسد به اینکه مصالح و مفاسد اخروی نیز بدان اضافه شود.

رئیس جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه در ادامه افزود: به تبع آنچه که گفته شد، در بحث تغییر احکام نیز همین‌گونه است، یعنی نمی‌توان با استناد به یک تئوری علمی یا یا نظریه علمی، یک حکم را تغییر داد و یا بخشی از آن را کم یا بخشی را به آن اضافه کرد.

وی همچنین به روابط دیگری میان علوم انسانی و اجتماعی و احکام فقهی اشاره کرد که یکی از آنها ارائه روش و شیوه اجرای احکام و تکالیف است که در آن علوم انسانی و اجتماعی می‌تواند با توجه به شرایط و قیود خاصی، کاربردی واقع شود.