ولی الله صالحی در گفتگو با مهر در خصوص روند برگزاری جلسات شورای عالی کار پس از تعیین حداقل دستمزد 303 هزار تومانی سالجاری کارگران، گفت: آخرین و مهم ترین مصوبه شورا مربوط به دستمزد 89 کارگران بوده است که در روزهای پایانی سال گذشته تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه این شورا به ضرورت تشکیل جلسه می دهد، اظهار داشت: همچنین کمیته های تخصصی و فنی مربوط به شورای عالی کار به صورت مرتب جلساتی را در زمینه های مختلف مربوط به بررسی وضعیت بنگاهها، تولید، دستمزدها، بیمه، اصلاح ساختارها و همچنین رسیدگی به امور بنگاههای بحران دار برگزار می کند.
صالحی با تاکید براینکه کمیته های تخصصی و فنی این شورا می توانند قوانین و مصوباتی را داشته باشند، افزود: البته پس از تصویب هر موردی، مسئله در شورایعالی به صورت رسمی مطرح می شود و در صورتی که شورا نسبت به مصوبات کمیته ها نظر مثبت داشته باشد، رای نهایی صادر خواهد شد.
وی در رابطه با اینکه گفته می شود طی سالجاری برای افزایش دستمزدهای کارورزان شورای عالی کار مصوباتی داشته است، با رد این مسئله، بیان داشت: در این زمینه مصوبه جدیدی نداشته ایم هر چند که با افزایش حداقل دستمزد سالجاری، در سطوح مختلف مزدی تاثیراتی ایجاد شده است که شامل دستمزدهای کارورزان نیز می شود.
این مقام مسئول کارگری با تاکید براینکه برای کسانی که کارشان در طرح طبقه بندی مشاغل قرار می گیرد از طریق افزایش دستمزدها، جداول مزدی آنها نیز تقویت شده است، تصریح کرد: مصوبات شورای عالی کار، کارگران ثابت، قراردادی و کارکنان واحداهی تولیدی و صنعتی را شامل می شود.
به گفته صالحی، اگر توسط بنگاهها و واحدهای تولیدی مصوبات مزدی شورای عالی کار رعایت و اجرا نشود با شکایت کارگران هیئتهای تشخیص آن را برررسی خواهند کرد. البته در صورتی که خود نیروی کار نخواهد که شرایط کاری وی مطابق با قانون عمل شود و قراردادهای مبهمی داشته باشد، کاری نمی توان کرد.
وی ادامه داد: به صورت کلی خود وزارت کار مسیرهای نظارتی و کنترلی را در اختیار دارد که از این طریق می تواند بر قانونی بودن فعالیتهای بنگاهها نظارت داشته باشد هرچند که امکان نظارت به روز و مداوم وجود ندارد ولی به صورت کلی عدم رعایت قوانین کار و مصوبات شورایعالی کار، از سوی هیئت های تشخیص قابل طرح و پیگیری است.
نظر شما