به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در دیوان محاسبات استان در ساری و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " اجرای نهایی طرح نظارت آن لاین چه زمانی به اتمام می رسد " اظهار داشت: با اجرای طرح نظارت آن لاین که با همکاری شرکت مخابرات بوده چهار هزار نقطه کشور به صورت مستیم با دیوان نظارت خواهند داشت.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 60 درصد اقدامات طرح فراهم شده و افتتاحیه دیتا سنتر این طرح تا پایان سال افتتاح و پیش بینی می شود این طرح تا سه سال آینده به صورت 100 درصد در کشور اجرایی شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تهیه نرم افزار طرح نظارت آن لاین توسط تولیدکنندگان داخلی نرم افزار باید صورت گیرد، تصریح کرد: تهیه نرم افزار طرح نظارت آن لاین را تا پایان سال انجام می دهیم.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات از سال گذشته بر روی پرونده دانه درشت ها وارد شده است از برگزاری جلسات مدون با مدیران عامل بانک های کشور در این زمینه خبر داد و گفت: ماحصل این جلسات به گونه ای هدایت شده که بانک ها خود را مکلف به آسیب شناسی پرداخت ها کرده و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه اخذ معوقات به دیوان اعلام کردند.
عمده معوقات بانکی مربوط به 300 بانک کشور است
رحمانی فضلی با اشاره به این مهم که عمده معوقات مورد بررسی در 18 هزار بانک کشور در 300 شعبه بانک متمرکز شده است افزود: قالب بانک های مطالبه گر بدهی های معوق در تهران هستند.
وی اولویت بررسی معوقات در دیوان محاسبات را به ترتیب در معوقه های تولید، خدمات و تجارت برشمرد و تصریح کرد: با این اقدام قصد داریم تا واحدهایی تولیدی که دچار نقدینگی هستند را وارد چرخه تولید و اشتغالزایی صحیح نماییم.
رئیس دیوان محاسبات کشور از تشکیل شورای هماهنگی نظارت در دیوان با حضور روسای دیوان محاسبات، بازرسی، اطلاعات، دیوان عدالت اداری و سازمان حسابرسی خبر داد و گفت: تشکیل این دیوان به موافقت سران قوا نیز رسیده و هدف از تشکیل این شورا جلوگیری از موازی کاری در عملکرد دستگاه های نظارتی و بازرسی است.
200 پروژه عمرانی کشور توسط دیوان محاسبات بررسی می شوند
رحمانی فضلی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور در حوزه حسابرسی عملکرد نیز وارد شده است خاطر نشان کرد: در این راستا بررسی 200 پروژه عمرانی در کشور با هدف حسابرسی عملکرد پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی از سوی دیوان آغاز شده است.
وی در مورد سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرسیده بود سرنوشت یک میلیارد دلار تخلف نفتی دولت در تفریغ بودجه به کجا رسیده است تصریح کرد: طرح موضوع تخلف از سوی دیوان در مورد بودجه به معنای تخلف، اختلاس و گم شدن پول نبوده بلکه این میزان اختلاف حساب بین وزارت نفت و بودجه بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه متاسفانه طرح این موضوع در سال گذشته ابعاد سیاسی پیدا کرده است خاطر نشان کرد: برخی از این گفته دیوان محاسبات در دوران انتخابات بهره برداری غیرکارشناسی کردند.
وی یادآور شد: بررسی کارشناسانه تفریغ بودجه 87 از طریق دیوان محاسبات صورت گرفته و اکنون باید هیئت مستثاری در مجلس و دولت برای علت تخلفات احرازی باید تشکیل شود.
رحمانی فضلی میزان انحراف دستگاه های اجرایی در سال 88 نسبت به سال 87 را رو به کاهش دانست و افزود: به واسطه اعمال سیاست های پیشگیری در دیوان محاسبات، میزان انحراف دستگاه های اجرایی در استان ها 50 درصد کاهش نشان می دهد.
به گفته وی، سیاست پیشگیری در دیوان محاسبات خوب جواب داده و "در این زمینه با جدیت بیشتری وارد می شویم."
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: معدل بودجه ای 87 در کاهش واخواهی ها در مجموع وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و شرکت ها را می توان 45 درصد ارزیابی کرد.
وی بیشترین میزان معوقات بانک ها را در اسفند ماه سال 87 به میزان 50 هزار میلیارد تومان و در بانک ملی بیان و تصریح کرد: دیوان محاسبات تفریغ بودجه را به صورت سالانه به انضمام نظرات خود به مجلس ارائه می دهد.
دیوان محاسبات هفته گذشته برنامه پنجم را رویت کرد
رحمانی فضلی همچنین از برگزاری جلسات فشرده در دیوان محاسبات برای بررسی قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور خبر داد و تاکید کرد: دیوان محاسبات پس از بررسی های نهایی برنامه پنجم توسعه را هفته گذشته رویت کرده است.
وی میزان وصولی معوقات بانک های مازندران را 100 میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: رقم بسیاری از معوقات بانک ها مربوط به دو الی سه سال اخیر بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات به دنبال موضع گیری متقابل با دولت نیست خاطر نشان کرد: این دیوان آمادگی برگزاری جلسات مدون برای بررسی کارشناسانه بودجه های سال های مختلف با دولت است.
رحمانی فضلی یادآور شد: یکی از تخلفات اعلام شده دولت از سوی دیوان محاسبات موضوع معوض نفت به جای فرآورده های نفتی دیگر در بودجه 86 بوده و بر اساس قانون وزارت نفت و دولت در این زمینه تخلف صورت داده اند.
وی افزود: تخلف در دیوان محاسبات به مفهوم اختلاس، گم شدن اموال بیت المال نیست بلکه بیان تخلف از سوی دیوان به مفهوم عدم اجرای قانون و یا اجرای آن در مسیر دیگر است.
در عزل و نصب مدیران دخالت نداریم
به گزارش مهر ، رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در عزل و نصب مدیران دخالتی نداریم افزود: این مهم بدین واسطه بوده که دیوان نهاد کارشناسی بی طرف است.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: نظرات خود را در مورد مدیران مسئول در هر سطوحی که دولت بخواهد حاضر به ارائه هستیم ولی هنوز در این زمینه دولت هیچ مشورتی با دیوان صورت نداده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تاخیر در پروژه ها دلایل مختلفی دارد و نباید صرفا به واسطه این موضوع مسئولی را برکنار کرد افزود: در صورتی که بسیاری از مولفه های بی کفایتی مدیر دستگاهی برای دیوان محاسبات معرض شود دیوان از طریق موارد قانونی نظیر توبیخ در پرونده، جبران ضرر و زیان، کسری حقوق و انفصال خدمت با مدیر متخلف برخورد خواهد کرد.
وی ضمن عدم اشاره به آمار مدیران متحمل انفصال خدمت در دوره فعلی اظهار داشت: مدیران متخلفی که انفصال خدمت شدند داریم.
نظر شما