به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش 10 برابری تعرفه های خدمات قضائی در حالی به تمامی دادسراها و دادگاههای سراسر کشور ابلاغ شد که طی 10 سال اخیر این تعرفه ها هیچگونه افزایش نداشت. از همین رو در پی این بخشنامه اعضای اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران خردادماه امسال در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری اعتراض خود را از افزایش تعرفه ها به دلیل آنچه فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد می دانستند اعلام کردند. این در حالی است که وزیر دادگستری و مسئولان قضائی همچنان بر ضرورت افزایش تعرفه ها و قانونی بودن این اقدام تاکید دارند.
بخشی از تعرفه های جدید خدمات قضایی شامل افزایش تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی از یکصد تومان به پنج هزار تومان، افزایش بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون کار از 10 تومان به 500 تومان، افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر تمامی مراجع مذکور در هر مورد از 20 تومان به 200 تومان، افزایش هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از 100 تومان به یکهزار تومان و... است.
اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت مبالغ کنونی را ندارند
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعرفه خدمات قضائی در کشور گفت: دو اقدام عجیب در افزایش تعرفه های خدمات قضایی به چشم می خورد؛ نخست اینکه پروانه وکالت اتفاقی را کانون وکلا صادر می کند و هزینه آموزش به کارآموزان وکالت بر عهده این کانون است در حالی که قوه قضائیه اقدام به افزایش هزینه صدور پروانه اتفاقی وکالت از 10 هزار تومان به 200 هزار تومان کرده و این مبلغ به جیب قوه قضائیه می رود. دوم اینکه قوه قضائیه با علم بر اینکه می داند وکلای جدید دادگستری جوان و دچار مضیقه مالی اند تا حدی که بسیاری از آنها حتی تا 10 سال نمی توانند دفتر وکالت داشته باشند هزینه صدور پروانه اتفاقی وکالت را 20 برابر افزایش داده است.
وی گفت: قوه قضائیه به خوبی می داند که افزایش 10 برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعی مانع از پیگیری و شکایت اقشار آسیب پذیر و کم درآمد در محاکم قضایی می شود.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شکایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند که این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.
دریافت پول در ازای خدمات قضائی خلاف قوانین اسلامی است
کشاورز گفت: بر اساس اصل 85 قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص که در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد که بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.
وی افزود: در شرع مقدس اسلام و احکام فقه هزینه قضا و مسائل حاشیه ای آن باید مجانی و رایگان باشد در حالی که از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون به این موضوع توجه نشده و این بی توجهی موجب شده تا به جای کاهش هزینه های قضائی، افزایش تعرفه ها به تجارت قضایی تبدیل شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: حتی این افزایش 10 برابری تعرفه های خدمات قضائی از نظر قانونی هم برخلاف شاخصهای تعیین شده از طرف بانک مرکزی ایران است زیرا موجب افزایش چشمگیر تورم در جامعه می شود.
وقت آن بود تا تعرفه های قضائی افزایش یابد
با وجود گفته های کشاورز و تاکید وی مبنی غیرقانونی و غیرشرعی بودن افزایش تعرفه های قضائی مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: تفویض بخشی از اختیارات مجلس به رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سال 89 آمده و رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه خدمات قضایی را افزایش دهد.
وی گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد. به عنوان مثال هزینه جرم در کشور بسیار پایین است و همین موجب شده سالیانه بیش از 300 هزار تصادف خودرو با عابر پیاده داشته باشیم که از این تعداد بیش از 24 هزار مورد آن منجر به تلفات جانی می شود.
بختیاری افزود: در مورد شکایاتی که در آن حق مردم پایمال شده یا ظلمی بر شخص یا گروهی وارد شده است افزایش خدمات قضائی نداشته ایم ولی در دعاوی دیگر بهتر است آقایانی که بیانیه صادر کرده اند مشاهده کنند قیمتها چند سال است که با توجه به نرخ تورم ثابت مانده است.
واکنش مراجعان دادگاهها
اما واکنش مراجعه کنندگان به دادگاهها و مجتمعهای قضایی در قالب شاکی و متشاکی با افزایش تعرفه های خدمات قضائی در نوع خود قابل تامل است.
بیشتر شدن تعداد صفرهای تعرفه های چسبانده شده بر روی دیوار و شیشه های اتاق تمبر مجتمعهای قضائی برای عده ای از مراجعه کنندگان به دادگاهها اهمیت چندانی ندارد چرا که آنها معتقدند قیمت 200 تومان برای کپی برابر اصل کردن اسناد یا 100 تومان برای تمبر نسبت به قیمت 20 تومانی سابق آنقدرها هم زیاد نیست و قابل پرداخت است.
ولی گروهی دیگر از مراجعین نظری غیر از این دارند. زنی که برای تنظیم دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد همسرش به دادگاه مراجعه کرده بود وقتی با تعرفه پنج هزارتومانی که پیش از این 500 تومان بوده مواجه می شود می گوید: برای من حتی پرداخت همان پانصد تومان هم سخت است اگر قرار است ادامه شکایتم هزینه های بیشتری داشته باشد مجبورم از حق و حقوقم صرف نظر کنم.
تعرفه های قضائی از دیدگاه مراجع عظام
دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داده که ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت کند و باید بیت المال آن را پرداخت کند.
دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان کرده که هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.
تعرفه ها را گران کردیم تا اطاله دادرسی کاهش یابد
سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس در مورد انتقاد کارشناسان و بیانیه کانون وکلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در کمیسیون قضائی مطرح شد که مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این کمیسیون پس از بررسی این اختیار را به قوه قضائیه تفویض کرد.
وی گفت: ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای کوچک و قابل حل هم به محاکم قضائی مراجعه کنند و پرونده های قضائی در دادگاههای کشور روزبه روزافزایش یابد در حالی که در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز کاهش می یابد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس افزود: قوه قضائیه در مدت 30 سال انقلاب اسلامی درآمد زیادی را در جیب دولت و خزانه واریز کرده در حالی که خود از این درآمد بی بهره بوده است در حالی که با تصویب کمیسیون قضائی ردیف بودجه ای خاص ویژه قوه قضائیه اختصاص داده شد تا درآمد حاصله از خدمات قضائی به حساب قوه قضائیه واریز شود.
دادگاهها غیر انتفاعی شده است
اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران با تاکید بر فتوای مراجع عظام نسبت به استفاده از بیت المال برای احقاق حقوق مردم گفت: افزایش غیرکارشناسی شده تعرفه خدمات قضائی موجب می شود تا قشری خاص برای اطاله دادرسی وارد دادگاهها شوند و به نوعی دادگاههای کشور غیر انتفاعی می شود.
وی گفت: مگر نه این است که وظیفه دادگاه و قوه قضائیه بر اساس اصل 156 و اصل 67 قانون اساسی رسیدگی سریع به دعاوی و حمایت از مظلوم است پس چرا قبل از هر گونه شکایت ابتدا باید وجه آن را پرداخت کرد.
پیروز در پاسخ به اظهارات ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: وی با این اظهارات می خواهد بگوید که مردم نباید برای گرفتن حق و حقوق خود به دادگاه مراجعه کنند.
با این حال و به رغم همه موافقتها و مخالفتهایی که در مورد افزایش تعرفه های قضائی اعلام شده شاید پاسخ به برخی پرسشها بتواند قدری در اقناع فعالان و کارشناسان این حوزه و همچنین مراجعانی که با افزایش 10 برابری این تعرفه ها مواجه می شوند موثر باشد. اینکه اگر شرع دریافت هرگونه وجه را در ازای قضاوت مجاز ندانسته چرا تعرفه های قضائی به یکباره چندین برابر افزایش می یابد. آیا بهتر نبود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و تاثیرات آن در جامعه قبل از تصویب نهایی مورد مطالعه قرار می گرفت. آیا راهکار دیگری برای کسب درآمد قوه قضائیه وجود ندارد و براستی ایده افزایش تعرفه ها تا چه اندازه می تواند در کاهش پرونده های قضایی اثرگذار باشد...
-----------------------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده
نظر شما