به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به وزارت صنایع و معادن آمده است: قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13941/413 مورخ 10/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
جزئیات قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به شرح ذیل است:
ماده 1ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ نماید.
ماده 2ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای موضوع ماده(1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.
تبصره1ـ نیروی‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ نموده باشد.
تبصره2ـ منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو(سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی‌بوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده « تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است.
ماده3ـ به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
تبصره1ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استانداردجهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند.
تبصره2ـ دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ماده 4ـ دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین نماید که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 لغو می‌شود.
تبصره1ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره2ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است گزارش اجراء این قانون را هرسه ماه یک‌بار به کمیسیونهای صنایع ومعادن و اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل‌بر چهار ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
به گزارش مهر ، مجلس شورای اسلامی سال گذشته در زمان بررسی بودجه سال 89 کل کشور تصویب کرده بود که تعرفه واردات خودرو از 90 به 70 درصد در سالجاری کاهش یابد.
نظر شما