به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی سه شنبه شب پس از جلسه شورای پول و اعتبار به میان خبرنگاران آمد و گفت: بند 14 دستورالعمل وصول مطالبات معوق ( بخشنامه ضمانت خانوادگی) با توجه به انتقاداتی که نسبت به آن صورت می گرفت، حذف شد، برهمین اساس با اخذ وثایق و تضامین کافی نیازی به چنین بخشنامه ای نیست. حال در گزارشی به بررسی نحوه تصویب و در نهایت منتفی شدن بخشنامه ضمانت خانوداگی می پردازیم.
بخشنامه ضمانت خانوادگی چه بود؟
در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرد که براساس آن، تولیدکنندگان برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند.
در پی ابلاغ این بخشنامه به بانکهای تجاری، فعالان بخش خصوصی پیاده سازی آن را باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی در استفاده از تسهیلات بانکها دانستند.
ابراز نگرانی بخش خصوصی
در ادامه یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز ابلاغیه بانک مرکزی به بانکهای تجاری برای اخذ ضمانت از اعضای خانواده تولیدکنندگان را قفلی جدید بر پای سرمایه گذاری های صنعتی دانست و گفت: با رئیس کل بانک مرکزی در این مورد مذاکره خواهم کرد.
پس از ابلاغ تصمیم جنجالی بانک مرکزی برای تغییر رویه سیستم بانکی در اخذ ضمانت و کشاندن پای خانواده متقاضیان دریافت تسهیلات به این فرآیند، رئیس کل بانک مرکزی به پارلمان بخش خصوصی فراخوانده شد.
در این جلسه که زمستان سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده بود، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای کشور به اعتراضهای بخش خصوصی در خصوص این بخشنامه پاسخ دادند.
محمود بهمنی رقم مطالبات معوق بانکها وتسهیلات بازگردانده نشده را نگران کننده اعلام کرده و گفته بود: چاره ای نداریم جز اینکه برای اعطای تسهیلات سخت گیری بیشتری داشته باشیم.
البته بانک مرکزی در پی انتقادات صریح بخش خصوصی یک گام به عقب گذشت و ابلاغیه موسوم به ضمانت خانوادگی برای دریافت تسهیلات بانکی را اجرای مصوبه هیئت وزیران دانست.
خاوری: اصلاح می کنیم ، اصلاح نمی کنیم
در ادامه محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز به مهر گفته بود: سیستم بانکی ابهامات این بخشنامه را رفع می‌کند. البته این مصوبه حاصل کار موسسات مختلف و دستگاههای اجرایی است که با این موضوع سروکار دارند.
وی با بیان این مطلب که ایراداتی در این زمینه وجود دارد که در پی رفع آن هستیم، اظهار داشته بود: برخی از افراد ممکن است از طریق ایجاد شرکتهای خانوادگی برای دریافت تسهیلات تضمین‌هایی را داده باشند.
خاوری ادامه داده بود: در برخی از شرکتهایی که اقدام به دریافت تسهیلات می کنند پدر خانواده به عنوان مدیرعامل و بچه ها و همسر وی نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره و یا سهامدار اصلی هستند. البته این موضوع به این معنی نیست که کسی بخواهد آنان را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
وی افزوده بود: در هر حال مصوبه در مورد افرادی اجرا می شود که بر اساس قانون قراردادی در زمینه دریافت تسهیلات دارند و تعهداتی را نیز سپرده اند ولی متاسفانه در بخش اجرای تعهدات مشکلاتی به وجود آمده است.
این مقام مسئول بانکی تاکید کرده بود: در زمینه افراد دارای تعهد و قرارداد نیز ابهاماتی وجود دارد که به زودی برطرف خواهد شد. به غیر از این، مصوبه در موارد دیگر نیز ابهاماتی وجود دارد که سیستم بانکی آنها را برطرف خواهد کرد.
چند روز پس از آن بانک مرکزی اعلام کرد: اگرچه اصلاح بخشنامه اخیر این بانک مبنی بر اخذ وثیقه از ذی نفع واحد (ضمانت خانوادگی برای دریافت وام بانکی) در دست بررسی است، اما هنوز این بخشنامه لغو نشده است.
سپس خاوری در مصاحبه دیگر با خبرنگار مهر در مورد بخشنامه ضمانت خانوادگی که قرار بود اصلاح شود، گفت: این مصوبه شامل افرادی می شود که کلیه اعضای خانواده آنها در فعالیتهای اقتصادی نقش دارند، به همین دلیل ابهامی در مورد بخشنامه مطرح بود که رفع شده است و دیگری نیازی به اصلاح آن نیست.
حمید تهرانفر مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در گفتگو با مهر با بیان اینکه اصلاح بخشنامه ضمانت خانوادگی در دستور کار قرار دارد، گفته است: برای این منظور کمیته ای در سطح رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان مربوطه تشکیل شده است.
خاوری ادامه داده بود: در برخی از شرکتهایی که اقدام به دریافت تسهیلات می کنند پدر خانواده به عنوان مدیرعامل و بچه ها و همسر وی نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره و یا سهامدار اصلی هستند. البته این موضوع به این معنی نیست که کسی بخواهد آنان را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
وی افزوده بود: در هر حال مصوبه در مورد افرادی اجرا می شود که بر اساس قانون قراردادی در زمینه دریافت تسهیلات دارند و تعهداتی را نیز سپرده اند ولی متاسفانه در بخش اجرای تعهدات مشکلاتی به وجود آمده است.
این مقام مسئول بانکی تاکید کرده بود: در زمینه افراد دارای تعهد و قرارداد نیز ابهاماتی وجود دارد که به زودی برطرف خواهد شد. به غیر از این، مصوبه در موارد دیگر نیز ابهاماتی وجود دارد که سیستم بانکی آنها را برطرف خواهد کرد.
چند روز پس از آن بانک مرکزی اعلام کرد: اگرچه اصلاح بخشنامه اخیر این بانک مبنی بر اخذ وثیقه از ذی نفع واحد (ضمانت خانوادگی برای دریافت وام بانکی) در دست بررسی است، اما هنوز این بخشنامه لغو نشده است.
سپس خاوری در مصاحبه دیگر با خبرنگار مهر در مورد بخشنامه ضمانت خانوادگی که قرار بود اصلاح شود، گفت: این مصوبه شامل افرادی می شود که کلیه اعضای خانواده آنها در فعالیتهای اقتصادی نقش دارند، به همین دلیل ابهامی در مورد بخشنامه مطرح بود که رفع شده است و دیگری نیازی به اصلاح آن نیست.
حمید تهرانفر مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در گفتگو با مهر با بیان اینکه اصلاح بخشنامه ضمانت خانوادگی در دستور کار قرار دارد، گفته است: برای این منظور کمیته ای در سطح رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان مربوطه تشکیل شده است.
در نهایت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی سه شنبه شب ( 25 خردادماه ) پس از جلسه شورای پول و اعتبار به میان خبرنگاران آمد و گفت: بند 14 دستورالعمل وصول مطالبات معوق ( بخشنامه ضمانت خانوادگی) با توجه به انتقاداتی که نسبت به آن صورت می گرفت، حذف شد، برهمین اساس با اخذ وثایق و تضامین کافی نیازی به چنین بخشنامه ای نیست.
بدین ترتیب سرانجام بخشنامه ضمانت خانوادگی برای دریافت تسهیلات بانکی پس از گذشت حدود شش ماه لغو شد تا بانک مرکزی از تصمیم خود عقب بنشیند و خواسته بخش خصوصی کشور هم محقق شود.
نظر شما