به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: به موجب اصل 156 قانون اساسی ، مهمترین وظیفه تشکیلات قضایی اجرای عدالت است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 555 هزار پرونده در دادگستری مازندران رسیدگی شده تصریح کرد: از این تعداد 180 هزار و 963 مورد مربوط به دادگاه های عمومی ، 111 هزار و 141 پرونده در دادسراها ، 30 هزار 91 پرونده دادگاه های تجدید نظر ، 11 هزا رو 59 پرونده در حوزه دادگاه های انقلاب و 221 هزار و 941 پرونده در شرای حل اختلاف مورد رسیدگی واقع شده است.
طالبی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 85 هزار و 500 پرونده اعم از حقوقی و کیفری به مرحله اجرا درآمده اند یادآور شد: از این تعداد 60 هزار و 885 پرونده کیفری و انقلاب و 24 هزا رو 615 پرونده حقوقی به مرحله اجرا درآمده اند.
وی با بیان اینکه مجموعه پرونده های سال گذشته یک درصد نسبت به سال 87 افزایش داشته خاطرنشان کرد: دادگاه انقلاب دارای 9 درصد کاهش ورودی پرونده بوده است.
رئیس دادگستری مازندران با اشاره به اینکه شاهد کاهش اوقات رسیدگی به پرونده ها در استان هستیم افزود: میانگین زمان اطاعه دادرسی در سال 87 از 119 روز به 112 روز در سال 88 رسیده است.وی علل و عوامل مختلفی را موجب اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: عدم آشنایی ارباب رجوع به مقررات ا زجمله عوامل طولانی شدن زمان دادرسی است.
طالبی خاطرنشان کرد: به همین منظور واحد ارشاد و معاضدت در برای راهنمایی مردم در مراکز قضایی تشکیل شده که در سال گذشته بالغ بر 78 هزار نفر از رهنمایی های این واحد استفاده کردند.
وی با بیان اینکه دسترسی مردم به وکیل معاضد قضایی از مسائل مطرح شده در سال های اخیر است گفت: هر وکیل موظف است در طول سال سه بار وکالت رایگان انجام دهد که در سال گذشته هزار و 206 نفر از کسانی که هزینه پرداخت وکیل یا کارشناس را نداشتند از این مورد استفاده کردند و حق الوکاله وکیل از سوی دستگاه قضایی اعمال شد.
طالبی با اشاره به راه اندازی تلفن 129 در دادگستری های استان اظهار داشت : این واحد در 21 شهرستان فعال است که سال گذشته هشت هزار و 333 نفر از مشاوره حقوقی این شماره استفاده کردند.
وی با بیان اینکه اولویت دادن به پرونده های معوقه در دستور کار قرار دارد یادآور شد: سال گذشته هزار و 780 پرونده معوقه مورد رسیدگی قرار گرفت .
طالبی افزود: زندانیانی که به علت جرائم غیر عمد مالی، چک های بلامحل و سایر بدهکاری ها در زندان به سر می برند ، ستاد دیه اقدام به آزاد کردن این افراد می کند که در همین راستا سال گذشته 365 نفر با پرداخت 21 میلیارد و 352 میلیون و 335 نفر از زندان آزاد شدند.
وی تصریح کرد: از سوی وزیر دادگستری پیشنهاد شده بود اشخاصی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در زندان هستند چنانچه بتوانند نیمی از دیه رااز طرف مقابل رضایت بگیرند ، مابقی را دولت بپردازد که این طرح تصویب شد.
رئیس دادگستری مازندران با اشاره به پیگیری محاکم قضایی در قانون بیمه اجباری افزود: این طرح در جهت حمایت از بزه دیده پیش بینی شده و طبق این قانون تصادفاتی که مورد تایید کارشناس واقع شوند بیمه موظف است نصف دیه را به سرعت و قبل از رسیدگی پرونده در محاکم قضایی پرداخت کند.
وی گفت: سال گذشته حدود سه هزار و 676 پرونده مجددا مورد بازبینی قرار گرفت که از این تعداد حدود 500 پرونده ایرادانی داستند که به دفتر نظارت و پیگیری استان گزارش شد.
طالبی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان بیش از 50 درصد کمبود نیرو دارد اظهار داشت : یک چهارم از تعداد قضاتی که در حال حاضر مشغول به کار هستند در استان را کم داریم .
وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر زمان تخلیه زندان ساری که توسط شهرداری خریداری شده است تصریح کرد: تا زمانی که ساخت زندان جدید به اتمام نرسد قادر به تخلیه محل فلی زندان نیستیم.زندان ساری چهار سال قبل توسط شهرداری خریداری شد و قرار بود دادگستری یک سال بعد زندان را تخلیه کرده و زندانیان را به مکان جدید ببرد.
زندان ساری ظرفیت 200 زندانی را دارد که در حال حاضر هزار مجرم در آن نگهداری می شوند.
مازندران دارای 32 حوزه قضایی ، 16 دادسرا و چهار دادگاه انقلاب است و بر اساس قانون مصوب در نیمه دوم سال 87 حدود هزار شورای حل اختلاف در سطح استان بازسازی شدند.
نظر شما