سودجویی دامپروران دارای پروانه بدون دام از مراتع ملی دماوند

مرتضی امیری با اشاره به قوانین ملی شدن جنگلها یادآور شد: بر اساس قانون ملی شدن جنگلها که در سال 1342 به تصویب رسید دولت خود را موظف به انجام مهندسی مراتع کرد و به دامداران پروانه استفاده از این بخش را اعطا کرد.

 

این مسئول ادامه داد: در بسیاری از اراضی ملی محدوده شهری و خارج محدوده شهری شهرستان دماوند دامداران بومی و حتی غیر بومی دارای این جوازهای چرای دام هستند.

 

وی از وجود دامداران بدون دام دارای مجوز مراتع در سطح کشور خبر داد و گفت: در مناطق مختلف کشور از جمله دشتهای "لار" شهرستان دماوند مرتع دارانی که در گذشته به دامپروری مشغول بوده اند امروز بدون داشتن هیچ دامی مبادرت به فروش یا اجاره مراتع نموده و از آن سود می برند.

 

امیری خواستار ابطال پروانه چرای دام این افراد شد و اظهار داشت: بروز این امر سودجویی از مراتع و اراضی ملی محسوب می شود که نیازمند برخورد قانونی با متخلفان در این زمینه است.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند مقابله با این کارکرد غیر قانونی را بسیار دشوار دانست و افزود: برخورد با اشخاص سودجو در این زمینه کاری بس دشوار است که همکاری و هماهنگی ارگانهای مختلفی دولتی را می طلبد.

 

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، دامپروری از گذشته تا کنون در زمره مشاغل سنتی اهالی شهرستان دماوند محسوب می شود. علاوه بر دامداران بومی، طی فصولی خاص مراتع این کهن دیار پذیرای دام عشایر کوچ نشین مناطقی هچون ورامین، سمنان و گرمسار است اما برخی از این مراتع به محل کسب درآمد افرادی سودجو مبدل شده است.