به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در سی و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در حال حاضر به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم در کشور به 9.9 درصد رسیده است. بنابراین نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، بر همین اساس نیز نرخ سود بانکی باید به 9.9 درصد برسد.
وی تصریح کرد: همچنین باید گزارشی از دو نرخ عقود مبادله ای و مشارکتی به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ارایه شود. بر این اساس، اگر در عقود مشارکتی دنبال این هستیم که بین بانک و واحد اقتصادی معامله ای صورت گیرد، ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که توافق در صورتی معنا می دهد که رابطه و قدرت چانه زنی هر دو طرف یکسان باشد.
به گفته نهاوندیان، اگر بانکها به صورت یکجانبه نرخی را به واحد اقتصادی تحمیل کنند، واحد اقتصادی ناچار است برای حفظ آبروی خود برگه از پیش چاپ شده را امضا کند.
وی اظهار داشت: سیستم بانکی در این مورد باید انعطاف پذیری بهتری داشته باشد ضمن اینکه لازم است مدیریت اقتضائی با تعهدات اقتصادی بخش تولیدی همراهی داشته باشد.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، بخش خصوصی از سیستم بانکی، انعطاف پذیری منصفانه و هماهنگی با بخش تولیدی را انتظار دارد.
نهاوندیان در خصوص تحریم ها نیز گفت: اعمال تحریم اقتصادی بر علیه ایران، اهداف سیاسی تحریم کنندگان را تامین نمی کند و تنها هزینه های اضافی را بر اقتصاد همگان تحمیل می کند.
وی اظها رداشت: این هزینه ها علاوه بر بخش تجارت و تولید ایران، بخشهای خصوصی همه کشورهایی را که رابطه بالفعل یا علاقه بالقوه به کار با بازار ایران دارند را متاثر می کند.
به گفته وی، نتیجه تحریمهای یک جانبه اقتصادی از سوی آمریکا و اروپا، یک رفتار غیرقانونی در حوزه اقتصاد را توجیه و در عرف بین المللی، مناسبات تجاری را خدشه دار می کند و در نهایت، به نظام تجاری بین المللی آسیب وارد خواهد کرد.
نهاوندیان گفت: فعالان اقتصادی از دست اندرکاران مذاکرات سیاسی کشورهای دنیا می خواهند که هرچه زودتر موضوع هسته ای ایران را به سمت اصلی خود برگردانند و اجازه دهند که منطق تجارت آزاد حاکم شود.
وی ادامه داد: در سطح ملی، وظیفه همگان این است که تحریمها را برطرف کنند و در صورتی که طرف مقابل اصرار دارد با تحریم مقابله به مثل کند، راهکار اصلی مقابله با تحریم این خواهد بود که از وارد کردن آماج هزینه های تحریم به مدیران اقتصادی کشور خودداری و درکنار آن، گشایش در تمام زمینه ها را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بر این اساس، در برنامه پنجم که این روزها برای بررسی در مجلس شورای اسلامی به سر می برد، باید هدف اصلی قوت بخشیدن به تولید ملی و تسهیل فضای فعالیت اقتصادی باشد و هر جا و در هر ماده ای از این قانون، از منظر فعالان اقتصادی به این موضوع نگاه شود.
نهاوندیان از نمایندگان دولت و مجلس درخواست کرد که به همه تکالیف اقتصادی برنامه از منظر فعالان اقتصادی موضوعات را از نظر بگذرانند. به هرحال اعمال این محدودیتها هزینه هایی را به فعالان اقتصادی تحمیل می کند؛ بنابراین باید هزینه های مالی در رابطه با گشایش ال سی و هزینه های انبارداری و حمل و نقل کالا را به شدت کاهش دهیم تا توان رقابتی فعالان اقتصادی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب اگر تکیه تحریم کنندگان بر خدمات مالی است، باید سیاستگذاران راه را برای ارایه خدمات از سوی موسسات مالی به فعالان اقتصادی باز کنند. در این راستا، حضور بانکهای خارجی در ایران نیز باید تسهیل شود. نکته سوم در رابطه با مباحث مالی، ارایه تسهیلات ارزان قیمت به فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اولا ما بحث مطالبات معوق را مدتی است که در کشور تجربه می کنیم. گفتگوها و هیاهوهای زیادی نیز در این زمینه انجام شده است. برخی از تولید کنندگان به دلایلی نظیر بحرانهای جهانی ، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند که به نظر می رسد نباید با آنها مانند افرادی برخورد کرد که مطالبات خود را به دلایلی غیر از بحران مالی بازپرداخت نمی کنند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده است که باید با این متخلفان از طریق سیستم قضایی برخورد شود.
نظر شما