تعیین تکلیف حق فنی داروخانه ها در انتظار حکم دیوان عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع حق فنی داروساز در داروخانه ها به دنبال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در سال 87 تهیه و منتشر شد بر سر زبانها افتاد و باعث شد سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دریافت این حق فنی موضعگیری و اعلام شکایت کند.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1387 ضمن بررسی موضوع دریافت حق فنی در داروخانه‌ ها اعلام کرد در دوران دفاع مقدس که در چارچوب سیاست ثابت‌ نگه ‌داشتن قیمتها، قیمت دارو نیز به شدت کنترل می ‌شد قدر مطلق سود داروخانه‌ ها نیز کاهش یافته بود و برای رفع مشکل داروخانه داران بنا به تصویب هیئت دولت وقت مقرر شد مبلغی تحت عنوان "حق فنی" برای جبران پایین ‌بودن سود فروش دارو در داروخانه‌ ها در نظر گرفته شود که بعدها با سپری شدن دوران بحرانی دفاع مقدس و آزاد شدن قیمتها، قیمت دارو نیز دهها برابر رشد کرد و به تبع آن سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت ولی "حق‌فنی" داروخانه ‌ها با وجود رفع علل ایجاد کننده آن همچنان از بیماران دریافت شد.

این در حالی است که داروسازان معتقدند در ازای پرداخت حق فنی به داروخانه، دکتر داروساز موظف است توضیحات لازم مربوط به نسخه را ارائه کند. حتی بیمار می تواند داروهای مصرفی قبلی خود را همراه داشته باشد و از دکتر داروساز بخواهد تداخل آن را با داروهای قبلی بررسی کند.

یارانه ها کفاف هزینه داروخانه را نمی دهد

دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به اصل 75 قانون اساسی، به خبرنگار مهر گفت: بر اساس این اصل قانون اگر مصوبات کشور موجب کاهش درآمدهای عمومی شود باید مکانیسم جبران آن دیده شود. از آنجا که درآمد داروخانه ها هم جزو درآمدهای عمومی است اگر قرار باشد تمام سرمایه داروخانه ها در قالب یارانه ای دیده شود و کاهش درآمد عمومی برای داروخانه ها به وجود آید باید مکانیسمهای جبرانی آن دیده شود که این مکانیسم نیز همان حق فنی است.

دکتر رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز با تاکید بر روند قانونی دریافت حق فنی داروساز در داروخانه ها، به خبرنگار مهر گفت: بعد از پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 وزارت بهداشت بر اساس رایزنیها و پیگیریهای که انجام داد توانست این حق فنی را برای داروساز بگیرد و از همین رو این قانون به این سادگی قابل ابطال نیست.

بر اساس منشور حقوق بیمار در داروخانه، بیمار حق دارد در مورد داروهایی که پزشک برای او تجویز می‌کند از داروساز راهنمایی و مشاوره بخواهد. همچنین بیمار می تواند به پاسخهای داروساز در رفع نیازهای دارویی خود اطمینان کند و داروساز مسئول گفته‌ ها و توصیه‌ های خود است. ضمن اینکه بیمار حق دارد از داروساز درباره منافع و مضرات و هزینه ‌های دارویی ‌اش اطلاعات بخواهد و داروساز باید بیمار را راهنمایی کند.

دریافت حق فنی در انتظار اعلام مراجع قضائی

دکتر محمدرضا شانه ‌ساز، مدیرکل نظارت بر امور داروی وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراضات مطرح شده در خصوص دریافت حق فنی داروخانه ‌ها با بیان اینکه تابع رای مراجع قضائی هستیم، گفت: طی نامه‌ ای از مراجع قضائی خواسته ‌ایم در خصوص اصل وجود حق فنی در داروخانه ‌ها نظر خود را به ما اعلام کنند تا به داروخانه‌ها ابلاغ شود.

گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد حق فنی در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه وجود دارد و اعمال می‌شود.

مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت معتقد است: اگر حق فنی دریافت نشود ممکن است بسیاری از خدمات که در داروخانه ‌ها به مردم عرضه می‌شود تحت ‌الشعاع قرار گرفته و انجام نشود. با حذف حق فنی ممکن است مردم به نحو دیگری این هزینه را پرداخت کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به شکایت سازمان بازرسی در مورد حق فنی داروخانه ها و بررسی این پرونده در دیوان عدالت اداری، گفت: داروسازان به رای دیوان چشم دوخته اند. چون اگر این حق فنی حذف شود داروخانه ها به نوعی تبدیل به سوپرمارکت می شوند و دانشکده های داروسازی زیر سئوال می رود.

حذف حق فنی داروخانه ها را دچار چالش می کند

محمد سهیلی، دکتر داروساز با عنوان این مطلب که حق فنی مسئله ‌ای کاملا قابل دفاع است، گفت: اگر حق فنی حذف شود داروخانه‌ ها با مشکلات جدی مواجه می شوند. حق فنی داروساز مانند ویزیت پزشک است و همان گونه که به علت درست عمل نکردن برخی پزشکان نمی‌توان ویزیت را حذف کرد، حق فنی داروساز نیز قابل دفاع است.

به گفته این داروساز، مهمترین مشکلات داروساز در حال حاضر مشخص نبودن و درعین حال محدود بودن اختیارات است. اکنون حتی اگر داروساز تشخیص دهد که نسخه پزشک اشتباه است نیز حق دخل و تصرف در آن را ندارد. حق فنی ضامن حیات داروخانه است و اگر حذف شود هیچ داروخانه‌ای قادر نخواهد بود از راه معقول و قانونی داروخانه را اداره کند.

دکتر شهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران معتقد است که حق فنی داروساز مربوط به مسئولیت او در قبال اطلاع رسانی به مردم است و تنها در صورتی که داروخانه را مغازه قلمداد کنیم، حذف حق فنی منطقی به نظر می‌رسد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وزیر بهداشت و معاون دارویی این وزارتخانه نیز با حذف حق فنی داروسازان مخالف هستند، گفت: این مطلب از یک گزارش پژوهشی که مبنای قانونی ندارد برداشت شده و باعث بروز مشکلاتی شده بود و امیدواریم دستگاههایی که بر اساس این گزارش برای داروسازان مشکل ایجاد کردند اقدام به اصلاح رویه‌ خود کنند.

پیش از این شورای عالی نظام پزشکی با صدور اطلاعیه ای به موضوع حق فنی داروخانه ها اشاره کرده و گفته است " مسئولیتها و وظایف مسئول فنی داروخانه مصداق عینی تکمیل چرخه درمان بوده و هرگز نقش و جایگاه داروساز مسئول فنی در داروخانه قابل انکار نبوده و نفی شدنی نیست."

رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه داروساز در قبال دریافت حق فنی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد، گفت: حداکثر تعرفه ای که امسال بابت هر نسخه دارویی دریافت می شود 950 تومان است به این معنی که مسئولان فنی برای نسخ دارویی تا سقف هزار تومان حدود 400 تومان حق فنی و برای نسخه های بیشتر از آن 950 تومان دریافت می کنند.

بر آیند گفته های موافقان دریافت حق فنی بر این نکته تاکید دارد که این مبلغ با توجه به مسئولیت سنگین داروساز در قبال مشاوره و راهنمایی که به بیمار ارائه می دهد، چندان قابل توجه نیست. به باور این کارشناسان و مسولان سلامت مردم به مراتب ارزش بیشتری از این اعداد و ارقام ناچیز دارد و چنانچه یک بیمار بر اثر مصرف اشتباه دارو دچار عارضه شده و فوت کند، خسارت آن به مراتب بیشتر از مبلغ 950 تومانی است که یک داروساز بابت سالها درس خواندن می گیرد. در واقع حذف حق فنی تنها مسئولیت را از دوش داروساز برداشته و خدمات او را تا سطح فروشنده سوپرمارکت تنزل می دهد.

از سوی دیگر در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در سال 87 تهیه شده بود تاکید شده که "اگر سودی که برای فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده کافی نیست می‌ توان پس از کارشناسیهای لازم این روند را اصلاح کرد ولی اینکه هزینه دیگری تحت هر عنوان از جمله "حق فنی" به بیماران تحمیل شود، توجیه ندارد. زیرا به دلیل اینکه این هزینه در تقبل بیمه‌های درمانی نیست و مستقیما توسط بیمار پرداخت می‌شود موجب بالا رفتن "OOP "(هزینه مازاد) بیماران می‌شود. در حالی که در صورت اصلاح سود فروش دارو، سازمانهای بیمه ‌گر مجبور به تقبل هزینه شده و از فشار به بیماران کاسته خواهد شد."

با وجود تمام اما و اگرهایی که پیرامون این موضوع وجود دارد موافقان و مخالفان دریافت حق فنی داروخانه ها همچنان در انتظار حکم دیوان عدالت اداری هستند تا ببینند دستگاه قضاء چه تصمیمی در خصوص این موضوع خواهد گرفت.

-----------------------------------------

گزارش از حبیب احسنی پور