لرستان همچنان درگیر فقر زیرساختها/ استانهای محروم در انتظار نگاه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، با توجه به روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور و ضرورت گسترش خصوصی سازی نگاه دولت بیشتر به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مختلف صنعت، کشاورزی، گردشگری، خدمات و ...است.

این در حالی است که بخش خصوصی نیز با توجه به نگاهی که به مقوله سودآوری دارد به طور قطع شرایطی را برای سرمایه گذاری بر می گزیند که دارای حداقل زیرساخت ها باشد تا بتواند از سرمایه گذاری خود بازدهی مطلوب را برداشت کند.

راهها، حمل و نقل جاده ای، هوایی و ریلی، توسعه زیرساختهای گردشگری از جمله مراکز اقامتی، تفریحی و رفاهی، گسترش عمران شهری و ایجاد زیرساختها در این حوزه، زیباسازی اماکن شهری، تامین نیازهای لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعتی مانند تامین نیازهای آب، برق و ... و بسیاری از این دست مسائل از جمله زیرساختهایی است که سرمایه گذار در نگاه اول برای ورود سرمایه خود به آن می اندیشد.

و این در حالی است که استان لرستان به عنوان یکی از استانهای محروم کشور هنوز در زمینه زیرساخت ها به حد مطلوب و خواستنی از سوی سرمایه گذار نرسیده است.

روند نامنظم پروازهای فرودگاه خرم آباد، عدم وجود اماکن اقامتی، هتلها و مراکز تفریحی، وضعیت راهها و سیستم حمل و نقل استان، ضعفها در زمینه عمران شهری در همه شهرستانهای استان لرستان، کمبودها در تامین حداقل نیازهای صنایع برای ورود سرمایه گذار و دهها مشکل دیگر موجب شده است که استان لرستان علی رغم اینکه به عنوان یکی از امن ترین استانهای کشور محسوب می شود مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگیرد.

با این اوصاف به نظر می رسد اگر وضعیت به همین صورت استمرار داشته باشد روند توسعه استانهای محروم روز به روز عقب گرد خواهد داشت در حالیکه استانهای برخوردار کشور هر روز به لحاظ ورود سرمایه فربه تر و متمول تر می شوند.

این امر علاوه بر اینکه شکاف توسعه ای عمیقی در توسعه هماهنگ و موزون کشور ایجاد خواهد کرد موجب ایجاد روحیه یاس و ناامیدی در میان مردم مناطق کمتر توسعه یافته کشور خواهد شد.

عکس تزئینی است

این روند را می توان به عدم اجرایی شدن مصوبات کلان دولت که نیازمند حضور سرمایه گذار و بخش خصوصی است در استان لرستان به وضوح مشاهده کرد.

طرحهای مهم صنعتی سفرهای اول و دوم هیئت دولت، منطقه ویژه اقتصادی، پایانه های سنگ لرستان، خوشه های صنعتی، پالایشگاه پلدختر، طرحهای حوزه گردشگری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری، طرحهای زیرساختی در حوزه عمران شهری از جمله طرحهای مصوب در شورای شهر خرم آباد و ... از جمله پروژه هایی است که هنوز در انتظار سرمایه گذار بخش خصوصی به سر می برد و این روند تاکنون موجب انتقادات زیادی از سوی مردم این استان شده است.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به روند کنونی سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه استانهای محروم کشور نیازمند توجه ویژه تری از سوی مسئولان دولتی است که آنها نیز با توجه به سیاستهای اصل 44 قدرت مانور کمتری برای ورود سرمایه دولتی به استانها خواهند داشت.

این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با دارا بودن وظایف مهم و فراگیر از جمله قانون گذاری می تواند روند توسعه استانهای محروم را تسهیل نماید.

به هر حال اگر می خواهیم که روند توسعه در کشور عادلانه و متعادل شود باید زیرساختهای توسعه به صورت همگن در استانهای مختلف کشور ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب قانونی برای تامین اعتبارات مورد نیاز به منظور توسعه زیرساختها در مناطق محروم کشور زمینه این امر را فراهم آورد.

مطابق وظایف مجلس از جمله مواردی که به وضع قانون می انجامد طرحهای قانونی است. طرحهای قانونی پیشنهادی است که از جانب نمایندگان یا شورای عالی استانها به مجلس داده می شود. طرح هایی که نمایندگان مجلس پیشنهاد می کنند مطابق اصل 77 قانون اساسی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

و همچنین ماده 91 آیین نامه داخلی مجلس می گوید: طرح قانونی پیشنهادی است که با امضای حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رییس یا یکی از منشیان در همان جلسه به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.

طرحها و لوایح قانونی عادی دو شوری است. یعنی مجلس شورای اسلامی در مورد اینگونه طرحها و لوایح قانونی دو شور انجام می دهد؛ که در شور اول کلیات را تصویب می کنند و در شور دوم به جزئیات می پردازند.

اکثر طرحها و لوایح عادی هستند ولی در بعضی اوقات ضرورت ایجاب می کند طرح و لایحه ای که به مجلس تقدیم می شود فوری باشد. این نوع طرح ها و لوایح پس از تصویب فوریت آن در جلسه مجلس به کمیسیون ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد.

توضیح این روند به جهتی حائز اهمیت است که به نقل از یک منبع آگاه این روزها طرحی با امضاء 15 تن از نمایندگان استانهای محروم کشور به مجلس ارائه شده است که تصویب این طرح نیازمند نگاه مثبت همه نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی است.

با توجه به اینکه لرستان این روزها سرگرم آمادگی برای پذیرایی از رئیس مجلس شورای اسلامی است به نظر می رسد رهاوردی که دکتر علی لاریجانی می تواند برای مردم این استان به ارمغان بیاورد بررسی و تصویب هر چه سریعتر طرح پیشنهادی به منظور تامین اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت های استانهای محروم باشد.

سرپرست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: در حال حاضر در زمینه محرومیت زدایی در کشور یک ردیف مشخصی به استانها اختصاص داده نمی شود.

محمد رضا ملکی راد ادامه داد: آنچه به عنوان بودجه و اعتبارات محرومیت زدایی ابلاغ می شود یک بودجه کلی است که سهم هر استانی در آن مشخص نیست و این امر موجب می شود که برخی از استانها که شایستگی اختصاص مبلغ بیشتری را دارند به دلایل مختلف از این امر محروم شوند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که باید اعتبارات محرومیت زدایی به توجه به شاخصهای مختلف از جمله نرخ بیکاری، محرومیت و درآمد سرانه هر استان توزیع شود.

سرپرست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به ارائه طرحی از سوی نمایندگان استانهای محروم به مجلس، گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده این طرح به صورت عادی به مجلس رفته است.

ملکی راد با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری در استانهای محروم، یادآور شد: در طرح پیشنهادی به مجلس عنوان شده است که در قالب بودجه سالانه به طور مشخص به هر کدام از استانهای محروم به صورت مجزا بودجه ای در راستای توسعه زیرساخت ها اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: توقع مردم استان لرستان این است که مجلس با نگاه مثبت به روند توسعه استانهای محروم هر ساله علاوه بر بودجه هر استان یک ردیف مجزا برای کمک به این استانها در نظر گرفته و وزارتخانه ها نیز موظف شوند که این اعتبار را اختصاص دهند.

برای اطلاع از جزئیات طرح پیشنهادی به مجلس خبرنگار مهر به سراغ استاندار لرستان رفت. سید حسین صابری ضمن تایید این موضوع اظهار داشت: این طرح هم به مجلس ارائه شده و هم در قالب بسته ای تقدیم دولت شده است.

وی با بیان اینکه این طرح شامل 11 استان کمتر توسعه یافته کشور می شود، یادآور شد: در این بسته پیشنهادی راهکارها و پیشنهادات لازم برای توسعه این استانها مطرح شده است.

استاندار لرستان با اشاره به رایزنی های انجام شده با نمایندگان این استانها، ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی زمینه های لازم برای برون رفت از محرومیت این استانها فراهم شود.

عکس تزئینی است

صابری تصریح کرد: با توجه به موارد دیده شده در این طرح به اعتقاد من اگر زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود استانهای کمتر برخوردار می توانند به راحتی از محرومیت نجات پیدا کنند.

به هر حال به نظر می رسد گام اول در این زمینه که تهیه طرح بوده است انجام شده و حال نوبت مجلس شورای اسلامی است که با نگاه مثبت خود زمینه تصویب و اجرایی شدن این طرح را فراهم آورد.

و در پایان باز هم ذکر این نکته ضروری است که صاحبان سرمایه با هر گرایشی در برنامه ریزی جهت اخذ تصمیم برای سرمایه گذاری به دو موضوع محوری مهم معتقد هستند. اول، تضمین و اطمینان از سودآوری قابل قبول پروژه ای که به وسیله سرمایه سرمایه گذار تعریف و تامین می شود و دوم، مولفه های فضای سرمایه گذاری از جمله زیرساخت های لازم در این زمینه.

این در حالی است که با توجه به روند حرکت کشور به سمت تحقق سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی تا زمانیکه زیرساخت های لازم برای ورود بخش خصوصی به استانهای محروم فراهم نشود هیچ گاه محرومیت از کنار نام این استانها پاک نخواهد شد.

و به طور قطع تامین این زیرساختها نیازمند صرف بودجه های دولتی در گام اول است که این امر نیز نیازمند تدبیر ساز و کارهای قانونی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی می باشد.

با این اوصاف مردم لرستان به سفر رئیس مجلس هشتم به عنوان یک سفر عادی نگاه نخواهند کرد؛ آنها منتظرند تا ببینند سفر علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس چه رهاوردی برای این استان محروم به همراه خواهد داشت.

.........................................

گزارش: صدیقه حسینی