به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر علي رئيسي امروز د رهمايش بازرسي ، نظارت و چالشهاي آن افزود: بسياري از تخلفاتي كه در دستگاههاي دولتي وجود دارد ناشي از مشكلات ساختاري مانند فقر و بيكاري و نبود عدالت اجتماعي د ركل جامعه است كه ريشه همگي آنها زياده خواهي و دنياطلبي است .
وي اضافه كرد: براي كاهش تخلفات اداري و جرايم در جامعه بايد در كنار توجه به اصل شايسته سالاري به نظارت و كنترل همگاني در جامعه توجه كرد تا بتوانيم از وقوع جرم در جامعه بكاهيم و نيازي به گسترش زندانها براي مجازات مجرمان نداشته باشيم .
وي گفت : هيچ جامعه اي را نمي توان با زندان اصلاح كرد ودر هيچ جاي دنيا نيز براي اصلاح آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاري ها از قوه قهريه و زندان استفاده نمي شود .
رئيسي اضافه كرد: دستگاه قضايي كشور به منظور كاهش تعداد زندانيان توجه خود را به پيشگيري و قضا زدايي معطوف كرده و تلاش مي كند به جاي گسترش زندانها، زمينه اصلاح و تربيت متخلفان را فراهم كند.
وي با اشاره به مشكلات زندانهاي كشور گفت : سازمان بازرسي كشور با اعزام 95 گروه تحقيق و بازرسي همه زندانها را مورد بازرسي قرار داد و نتيجه اين بازرسي ها نشان داد كه مشكل اساسي زندانها كشور كمبود فضاي مناسب و نبود طبقه بندي اصولي در ميان زندانيان است و علت اصلي آن تعداد زياد زندانيان و كمبود زندان در كشورابراز شده است .
وي افزود: بر اساس نتايج اين تحقيقات برنامه هايي براي كاهش تعداد زندانيان د ركشورتدوين شده كه بهبود كيفيت طبقه بندي درزندانها ، تغيير در نحوه برخورد با زندانيان و جداسازي زندانيان مواد مخدر ازساير زندانيان از جمله اين برنامه هاست .
وي گفت : راه حل اساسي براي كاهش آسيبهاي اجتماعي و جلوگيري از وقوع جرم در كشور اين است كه مسئولان همه ارگانها ضمن دقت د ر انتخاب مديران خود ، نظارت و كنترل دائمي را د رمجموعه خود در دستور كا رقرار دهند و با بازرسان سازمان بازرسي كشور د راين زمينه همكاري كنند و بدانند كه سود اين كار بيش ازهمه نصيب خود آنان مي شود.
نظر شما