به گزارش خبرنگار مهر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم سال جاری در کشور آغاز می شود و همین امر، دغدغه های بسیاری را برای مسئولان بحث تنظیم بازار کشور بوجود آورده است که شاید با اجرای این قانون، علیرغم اینکه کمبود کالایی در کشور وجود ندارد، اما جو روانی غالب بر جامعه، بازار را به سمت ناآرامی پیش برده و اجازه سوء استفاده را برای برخی سودجویان و دلالان فراهم کند.
بر همین اساس، وزارت بازرگانی به منظور اعمال نظارت و کنترل لازم در سطح بازار در جریان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و نیز پیشگیری از افزایش منطقی نرخ کالا و خدمات، بسته نظارت و بازرسی را به تصویب کارگروه طرح تحول اقتصادی که با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود، رسانده است.
بنابراین بسته، ضرورت کسب اطلاع مستمر و دقیق از وضعیت تامین، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویت دار به منظور پیشگیری از بروز مشکلات اقتصادی و روانی در بازار و اتخاذ تصمیمات موثر و بهنگام برای حفظ تعادل در عرضه و قیمت کالا و خدمات مورد نظر، مساله اصلی در شرایط بازار پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به شمار می رود.
روش ها و راه حل ها
در این بسته حمایتی پیش بینی شده است تا از ظرفیت اصناف و تشکل های صنفی برای کسب اطلاعات و انجام اقدامات ضروری، از ظرفیت تشکل های تولیدی برای آگاهی از وضعیت تامین و موجودی ها و پیش بینی های مربوط و از تشکل های توزیعی برای اطلاع از وضعیت توزیع و بازار و برنامه ریزی های لازم بهره گرفته شود.
همچنین استفاده از ظرفیت انجمن های حمایت حقوق مصرف کننده به منظور شناسایی مشکلات و ارایه راهکارها نیز پیش بینی شده است تا بتوان حضور همه جانبه در بازار را با استفاده از ظرفیتهای بازرسان و ناظران سازمان حمایت و سازمانهای بازرگانی استان تهران شاهد بود.
در این راستا، جمع آوری روزانه اطلاعات از مجاری فوق الذکر و استفاده از ابزار فناوری اطلاعات برای انتقال سریع و بهنگام اطلاعات از جمله راه حل هایی است که برای پایش بازار بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در این بسته حمایتی دیده شده است.
مکمل این کار، تحلیل و کارشناسی مستمر وضعیت تولید، توزیع، و قیمت کالا و اعلام وضعیت حوزه های مختلف تصمیم گیری و اجرایی برای اقدامات مربوطه است.
وظیفه و ماموریت اصلی سازمان حمایت
در بسته سیاستی- اجرایی نظارت و بازرسی، وظیفه و ماموریت اصلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بعنوان یک دستگاه نظارتی و حمایتی از حقوق مصرف کنندگان، ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای اخذ، جمع آوری، تحلیل و انعکاس به موقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین (تولید و واردات)، توزیع (شبکه های مختلف توزیع) و قیمت (در سطوح تولید، عرضه و مصرف کننده نهایی) است.
بر این اساس باید، تحلیل و کارشناسی مستمر وضعیت تولید، توزیع، قیمت کالاها و خدمات اولویت دار و انعکاس به مراجع ذیربط برای تنظیم بازار و تعادل قیمتها از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد و کنترل بازار تشدید شده و با سوءاستفاده های احتمالی از شرایط ایجادی اجرای هدفمند سازی یارانه ها برخورد شود.
اولویتهای نظارتی کالا و خدمات
با توجه به اولویتهای نظارتی، فهرست کالاها و خدمات موجود در بازار در قالب سه گروه تعریف می شود. گروه اول شامل کالاها و خدماتی است که براساس سیاستهای اقتصادی دولت و حساسیت کالا و خدمات در سبد خانوار دارای اولویت هستند. این کالاها شامل کالاهای طرح ذخیره سازی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارانی، روغن نباتی، قند و شکر، سیب، پرتقال و موز است. ضمن اینکه خدمات زیربنایی، حمل و نقل بار و مسافر، سوخت و شوینده ها نیز در این گروه قرار می گیرند.
گروه دوم شامل کالا و خدماتی هستند که از سوی کمیسیون های نظارت تعیین خواهند شد. این گروه شامل خدمات عمومی و برخی کالاها است.
گروه سوم نیز کالا و خدماتی هستند که در گروه اول و دوم نبوده ولی حائز اهمیت هستند. این گروه شامل سیمان، محصولات فولادی، آلومنیوم، مس، لوله و پروفیل، لوازم خانگی، محصولات پایه پتروشیمی، لاستیک خودرو، روغن موتور، قیر، لوازم التحریری، ماشین آلات کشاورزی، کیسه پروپیلنی، سیب زمینی و پیاز است.
ساختار اجرایی نظارت و بازرسی
به منظور تحقق اهداف مورد نظر، ستادهای اجرایی در سطح تمامی شهرستانهای کشور، استانها، مرکز و ستاد ملی با ترکیب و وظایف مشخص تشکیل می شوند. بر این اساس اعضای ستاد شهرستان شامل رییس ستاد شهر(فرماندار)، دبیر ستاد و مسئول هماهنگی(رییس اداره بازرگانی)، رئیس اداره تعزیرات شهرستان، روسای ادارات تخصصی به تناسب موضوع، رییس مجمع امور صنفی، نماینده اتحادیه ها و تشکل ها و نماینده مدیریت بازرسی اصناف است.
وظایف ستاد شهرستان، پایش بازار از حیث موجودی و قیمتها به صورت روزانه، ارایه اطلاعات وضعیت بازار به ستاد استان، انجام اقدامات ابلاغی از ستاد استان و ارتباط متسمر با ستاد استان است.
اعضای ستاد استان را نیز رییس سازمان بازرگانی استان بعنوان دبیر ستاد، معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بعنوان مسئول هماهنگی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، روسای حوزه های تخصصی استان، نماینده تشکل های توزیعی و تولیدی فعال استان، روسای مجمع امورصنفی و رییس اتاق بازرگانی استان تشکیل می دهند.
وظایف این ستاد، جمع آوری اطلاعات روزانه از شهرستانها، پردازش اطلاعات شهرستانها و تلفیق با اطلاعات تشکل های تولیدی و توزیعی استان، تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی و ارسال به ستاد مرکز و ارتباط مستمر با ستاد مرکز، اقدامات لازم در جهت تامین، توزیع و قیمت به منظور جلوگیری از بروز مشکل، انجام اقدامات ابلاغی از ستاد مرکز و هماهنگی با استاندار و تشکیل جلسات تنظیم بازار است.
به گزارش مهر، اعضای ستاد مرکز را نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان رییس ستاد، معاونت توسعه بازرگانی داخلی، شرکت بازرگانی دولتی، نماینده وزارت کشور، شورای اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می دهند که وظیفه تعیین شاخص های فعال سازی نظام های بازرسی، تنظیم تعرفه، تزریق ذخیره های احتیاطی و سایر فعالیتهای مورد نیاز برای تنظیم بازار خارج از مکانیسم های عادی بازار را به عهده دارند.
بررسی قیمت تمام شده انرژی و تاثیر آن در هر یک از گروههای اولویت دار از حیث تنظیم بازار، اطلاع رسانی اطلاعات پردازش شده به مراکز تصمیم گیری و عندالزوم فعال سازی مکانیسم فعالیتهای بازرسی و اجرای طرح های ویژه، هماهنگی مستمر با تشکل ها و مراجع تصمیم گیر در هر یک از گروههای اولویت دار کالا و خدمات برای فعال سازی سایر مکانیسم های تنظیم بازار و انجام اقدامات ابلاغی از ستاد ملی از جمله دیگر وظایف ستاد مرکز است.
ستاد ملی
در بسته نظارت و بازرسی آمده است: با توجه به ضرورت کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و اتخاذ سیاستگذاری در راستای تامین و توزیع و قیمت کالاها و خدمات در زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها، ستادی به نام ستاد بررسی و کنترل قیمت با مسئولیت معاون اول رییس جمهوری و عضویت وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، کشور، دادگستری، راه و ترابری، اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل می شود و دبیری آن به عهده وزیر بازرگانی است.
هدف از تشکیل ستاد بررسی و کنترل قیمت، اتخاذ سیاستهای کلی در مورد تغییرات قیمتها و تعادل عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها است.
اقدامات جدید سازمان
ایجاد سریع بانک های اطلاعاتی و ارتباطی برای تبادل مستمر و به هنگام اطلاعات، ایجاد ساختراهای اخذ و انعکاس اطلاعات در تمامی شهرستانها و استانها با همکاری بخش های غیردولتی شامل تشکل های صنفی، تولیدی، توزیعی و اتاق های بازرگانی، برنامه ریزی هماهنگی های مستمر با اتحادیه ها و انجمن ها برای کنترل سطح منطقی قیمت ها، توسعه و تقویت بکارگیری اصناف در مدیریت بازار با اجرای طرح مدیریت بازرسی و نظارت اصناف، اجرای طرح مکانیزه محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات با توجه به تغییر شاخص های تولید، ایجاد سامانه اطلاع رسانی قیمت کالاها و خدمات واحدهای تولیدی و خدماتی، ایجاد سامانه اطلاع رسانی قیمت خدمات عمومی( کمیسیون های نظارت شهرستانها) و کالاها و خدمات اولویت دار به صورت روزانه به تفکیک استانها، تقویت حضور موثر در سطح بازار و برخورد با تخلفات با استفاده از طرح تشدید بازرسی ها و نیز پشتیبانی از ایجاد و فعال سازی انجمن های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با توجه به ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله اقدامات جدید سازمان حمایت است.
نحوه همکاری و استفاده از ظرفیت اصناف
در این بخش از بسته نظارت و بازرسی، مبادله اطلاعات روزانه در سطح شهرستان برای آگاهی از وضعیت بازار، استفاده از نظرات کارشناسی اصناف برای ارزیابی سطح قیمتی کالاهای مصرفی و تنظیم و تعادل آن، استفاده از همکاری اصناف در بازرسی و کنترل بازار و برخورد با تخلفات( طرح مدیریت بازرسی و نظارت اصناف "مبنا")، استفاده از مشارکت اصناف در قیمت گذاری خدمات عمومی و مشارکت اصناف در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های تامین و توزیع از جمله شیوه های همکاری و استفاده از ظرفیت اصناف ذکر شده است.
نحوه همکاری و استفاده از ظرفیت تشکل ها
در این بخش از بسته نظارت و بازرسی، تعامل و همکاری با تشکل های تولیدی برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای تولیدی در قالب تفاهم نامه ها تعریف شده است. بر این اساس، استفاده از ظرفیت اطلاعاتی تشکل های تولیدی و توزیعی برای آگاهی از وضعیت تولید، توزیع و قیمت و نیز تدوین برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها، هماهنگی با تشکل های توانمند برای تامین کالا و خدمات از طریق واردات و تولید، همکاری با تشکل های توزیعی (انجمن شرکتهای پخش کالا) در پشتیبانی بازار و هماهنگی و همکاری با تشکل های صنفی و خدماتی مثل انجمن های حمل و نقل بار و مسافر، در پشتیبانی، لجستیک و همچنین جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها از شیوه های این همکاری است.
همکاری و استفاده از ظرفیت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده
به گزارش مهر، مبادله اطلاعات روزانه در سطح شهرستان و استان برای آگاهی از وضعیت بازار، تعامل و همکاری با انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای تولیدی در قالب تفاهم نامه ها، استفاده از ظرفیت اطلاعاتی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص وضعیت قیمت و تدوین برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها، هماهنگی با تشکل های مردم نهاد به منظور اطلاع رسانی مناسب به مصرف کننده در زمینه حقوق مصرف کنندگان و همکاری با انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص شناسایی نیازهای مصرف کنندگان از حیث تنظیم بازار از جمله شیوه های همکاری با انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان است
حجم برنامه ها و فعالیتهای اجرایی پیش بینی شده در سال اول اجرای طرح
| ردیف | نوع ماموریت | تعداد | وضع موجود |
| 1 | تعداد بازرسی | 8000000 | 4800000 |
| 2 | تعداد رسیدگی به شکایات مردمی | 400000 | 270000 |
| 3 | تعداد تشکیل پرونده تخلف | 500000 | 470000 |
| 4 | تعداد گزارشات تحلیی و کارشناسی | 400 | 150 |
| 5 | ایجاد انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان | 30 | 0 |
| 6 | محاسبه بهای تمام شده کالاهای طرح ذخیره سازی و سایر کالا و خدمات اولویت دار | 30 | 0 |
براساس این جدول، پیش بینی شده است با اجرای هدفمندی یارانه ها تعداد بازرسی ها در سال اول اجرا از 4 میلیون و 800 هزار مورد به 8 میلیون مورد و تعداد رسیدگی به شکایات مردمی از 2.7 میلیون به 4 میلیون مورد افزایش یابد. همچنین تعداد ناظران افتخاری در سال مدنظر به میزان 5 هزار نفر و تعداد گزارشات آنها 50 هزار فقره پیش بینی می
شود.
نظر شما