مردم نگران کمبود کالا در بازار نباشند

محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر با تشریح دغدغه های وزارت بازرگانی در زمینه نظارت و کنترل بازار در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: در این راستا دو دغدغه وجود دارد. موضوع اول آن است که عده ای مقاومت از روی بی اطلاعی و ناآگاهی در بازار داشته باشند که البته این امر، تلاش مسئولان را بابت اطلاع رسانی به موقع از چگونگی اجرای قانون به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان می طلبد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: موضوع دوم، مخالفت از روی علم و اطلاع است که در این خصوص، لزوم تدوین سیاستهای کلان و تنظیم برنامه های عملیاتی و پیش گیرانه را گوشزد می کند.

دولت در طرح تحول منفعل نیست

وی با اشاره به نقش و جایگاه دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: تصویر آرمانی اقتصاد ایران در قالب سند چشم انداز معرفی شده و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور تعریف و جایگاه بخش غیردولتی و دولت به لحاظ نهادی مشخص شده است.

ضیغمی با تاکید بر ضرورت توسعه یافتگی و توانمندسازی بخش غیردولتی ادامه داد: نقش دولت نیز منفعل نیست، دولت باید وظایف خطیری همچون هدایت و نظارت اقتصاد و تنظیم انحصارات را بر عهده گیرد. در واقع دولت باید برای رشد و رقابت مندی اقتصاد و نیز عدالت، محرومیت زدایی و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی تلاش کند. به همین دلیل است که طرح تحول اقتصادی برای تحقق این الزامات، پایه ریزی شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: جهت گیری تحولات اقتصادی با مزامینی همچون رشد تولید و ثروت، افزایش نوآوری و بهره وری، صرفه جویی و روان سازی امور، رانت زدایی و توزیع عادلانه منابع و فرصتها، شفافیت تسهیل در دسترسی به اطلاعات و نوسازی نظام اداری و نیز افزایش سرمایه گذاری پایه گذاری شده است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، پیامدهایی همچون هموار کردن زمینه های دستیابی کشور به توسعه پایدار، دسترسی عادلانه مردم به امکانات و منابع کشور، کاهش فاصله درآمدی گروههای پایین و بالای جامعه، فراهم آوردن زمینه های کاهش فقر، ارتقای فرهنگ مصرف خانوار و افزایش بهره وری، افزایش تعادل در تراز انرژی، افزایش امنیت اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی بخش خصوصی، بهبود تخصیص منابع در کشور، تقویت نظام تامین اجتماعی و کارا نمودن نظام مالیاتی را می توان انتظار داشت.

حاشیه سود عوامل توزیع منطقی می شود

ضیغمی همچنین در تشریح برنامه وزارت بازرگانی در راستای اجرای این طرح گفت: وزارت بازرگانی مسئولیتهای خود را در قالب هفت حوزه کلیدی تعریف کرده است و البته در سایر پروژه های تعریف شده در طرح تحول اقتصادی نظیر اصلاح نظام های بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزشگذاری پولی ملی، توزیع یارانه ها و بهره وری جهت پیشبرد اهداف نظام مشارکت دارد.

وی ادامه داد: وزارت بازرگانی ضمن شناسایی مشکلات و نقاط ضعف و چالش های پیش رو در نظام توزیع کالا و خدمات، برنامه هایی را جهت تقویت مدیریت شبکه توزیع، منطقی کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع، تسهیل نظارت، کنترل و سیاست پذیر کردن جریان توزیع کالا در کشور، زمینه ساز کردن امکان استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس، منطقی کردن حاشیه سود عوامل توزیع، اثربخشی سیاستهای تنظیم بازار و تسهیل رقابت پذیری را تدوین کرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: برای اجرایی کردن برنامه های مذکور، پروژه هایی همچون تشکیل و ایجاد اتحادیه های کشوری، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان، بهره گیری از کارت اصناف کشور، ساماندهی پخش کالا، ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروشی کالا، بهره گیری از نظام طبقه بندی و کدینگ کالا، ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایتهای فرش اینترنتی، توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی و تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را تعریف کرده است.

شبکه های غیراقتصادی از بین می روند

معاون وزیر بازرگانی گفت: اصلاح قیمت حامل های انرژی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، منجر به واقعی شدن قیمت برخی کالاها و خدمات می شود که جنبه شفاف سازی و از بین بردن شبکه های غیراقتصادی را دارد؛ اما براساس تجربیات گذشته، افزایش انتظاری و غیرمنطقی یا سودجویان نیز محتمل است؛ لذا لازم است با تمهیدات به موقع و موثر، این افزایش را به حداقل رساند و در کوتاهترین زمان، به صفر میل داد.

ضیغمی افزود: در این خصوص ارتقای کمی و کیفی نظارت و هدفمند نمودن بازرسی ها به همراه اطلاع رسانی مناسب در خصوص ایجاد تعادل و توازن عرضه و تقاضا، موثر و ضروری است.

وی در خصوص وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به مهر گفت: اعمال نظارت و کنترل لازم در سطح بازار در جریان اجرای هدفمند سازی یارانه ها، به منظور پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان با رویکرد مداخله حداقلی در بازار، از جمله برنامه هایی است که سازمان حمایت بعد از اجرای قانون طراحی کرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همچنین سازمان حمایت قصد دارد نظارت بر بازرسی را در اولویت قرار دهد و از توان تشکلها و نهادهای مدنی حداکثر استفاده را ببرد، ضمن اینکه مشارکتهای مردمی، تقویت و کارایی بازار با استفاده حداکثری از مکانیزم های اقتصادی در تنظیم بازار، هدفمند سازی بازرسی ها و مکانیزه کردن فرایندها، از جمله دیگر وظایف سازمان حمایت است.

برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان از بازار

ضیغمی گفت: یکی از ماموریتهای اصلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تقویت منابع موجود در بازار برای اخذ، جمع آوری، تحلیل و انعکاس به موقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین، توزیع و قیمت است. بر این اساس، تحلیل و کارشناسی مستمر از وضعیت تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویت دارد صورت می گیرد و نتایج آن، به مراجع ذیربط برای تامین و تنظیم بازار منعکس می شود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، کنترل بازار نیز تشدید خواهد شد و با سوءاستفاده های احتمالی از شرایط اجرای هدفمند سازی یارانه ها به شدت برخورد می شود.

معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: کنترل های بازار از طریق استفاده از ظرفیت اصناف و تشکل های صنفی، تشکل های تولید، تشکل های توزیعی، انجمن های حامی حقوق مصرف کنندگان صورت می گیرد و از پتانسیل موجود در نظارت و بازرسی بازار بهره برداری خواهد شد. ضمن اینکه پایه ریزی جریان مبادلات بازار و نظارت بر آن از طریق فناوری اطلاعات نیز صورت می گیرد.

به گفته ضیغمی، ساختار اجرایی این کار در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده از تشکیل ستاد ملی تا ترسیم لایه های مختلف نظارتی در سطح شهرستان طراحی شده است که وظایفی همچون سیاستگذاری و برنامه ریزی تا پایش بازار و پردازش اطلاعات را دنبال می کند، ضمن اینکه حصول اطمینان از تنظیم به موقع کالا و خدمات نیز به ستادهای مذکور محول شده است.

چتر نظارتی سازمان طیف وسیع کالاها را در بر می گیرد

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: با توجه به طیف وسیع کالاها و خدمات و به منظور کنترل سطح عمومی قیمتها و نیز ضرورت تدوین اقدامات پیشگیرانه، کالا و خدمات بنا بر حساسیت و شرایط زمانی و نیز سهم در سبد خانوار، خدمات عمومی و موردنیاز عامه مردم به سه گروه تقسیم بندی شده اند که نوع نگاه و چگونگی نظارت در خصوص گروههای تعریف شده متفاوت خواهد بود.

وی ادامه داد: این گروهها بر اساس کالاها و خدمات مورد نیاز عامه مردم از حیث تاثیرپذیری سهم انرژی و حمل و نقل در بهای تمام شده دسته بندی شده اند.

ضیغمی تاکید کرد: وزارت بازرگانی با برنامه ریزی هایی که در خصوص تنظیم و کنترل بازار پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته است، به مردم اطمینان می دهد که جای هیچ نگرانی بابت کمبود کالا در بازار نیست، ضمن اینکه نظارتها برای برخورد با سوءاستفاده های احتمالی نیز طراحی شده است.