به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری صبح دوشنبه در نشست بررسی چگونگی دریافت سریعتر جرائم نقدی و عشریه های دولتی اظهار داشت: بخش مهمی از پرونده های شعب اجرای احکام دادگستری استان یزد مربوط به جریمه های نقدی است.
وی افزود: بسیاری از پرونده های اجرای احکام حقوقی نیز مربوط به نیم عشر دولتی است که آمار قابل توجهی از این پرونده ها هنوز مختومه نشده است.
حیدری تاکید کرد: لازم است قضات و کارکنان سختکوش این واحدها با درایت و قاطعیت تمام نسبت به وصول آنها اقدام و تعداد زیادی از پرونده های موجود را مختومه کنند.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای دستگاه قضایی به حساب خزانه دولتی واریز می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی قانون، اینگونه درآمدها جزو درآمدهای عمومی دولت محسوب می شود و لازم است پرسنل قضایی و اداری دادگستری استان یزد به منظور تحقق درآمد پیش بینی شده، تمامی تلاش خویش را به کار گیرند.
حیدری بیان داشت: با صدور حکم در پرونده هایی که جریمه نقدی برای آنها در نظر گرفت شده است، شعب اجرای احکام باید افراد را ملزم به اجرا و پرداخت جرائم خود کنند و در این راستا می توانند از راهکارهای قانونی استفاده کنند.
در این جلسه مصوب شد، گروه ویژه ای در اجرای احکام کیفری و حقوقی شهرستان یزد با همکاری واحد ابلاغ دادگستری تشکیل شده تا رسیدگی به پرونده های مربوط به جریمه های نقدی و نیم عشر دولتی خارج از نوبت انجام شود.
نظر شما