به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه شورای قضایی استان زنجان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات حوزه قضایی مربوط به نقص قانون در بخشهای دیگر است، افزود: اجرای مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در زمینه بازنگری در قوانین که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است از ضروریات فعلی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه این بازنگری مربوط به حوزه قضایی کشور نخواهد بود ادامه داد: در دستگاه قضایی اخیرا بازنگری های زیادی انجام شده است و چند لایحه مفصل قضایی نیز به زودی ابلاغ خواهد شد تا قوانین جاری درحوزه قضا وضع بسامانی داشته باشد.
حجت الاسلام پور محمدی افزود: سازمان بازرسی کل کشور باید به مجلس شورای اسلامی در این جهت کمک کند تا مجموعه مناسبی در این بازنگری خارج شود و دوباره گرفتار پیچ و خمهای جدیدی نشویم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این سازمان با همه حوزه های اداری ارتباط دارد و با مشکلات و ضعف های آنها آشنا است افزود: با توجه به کارکرد و جایگاه این سازمان همکاری آن با مجلس شورای اسلامی جهت بازنگری در قوانین مفید و بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
حجت الاسلام پور محمدی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین متناسب سازی، روان سازی، همپوشانی و هماهنگی بین قوانین در کشور افزود: فراز و نشیب ها و لایه های تودرتوی بسیاری از قوانین کشور، کار مجریان را دشوار زحمت مراجعین را مضاعف و فرصت را برای سوء استفاده کنندگان فراهم کرده است.
وی ادامه داد: ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین و مناسب نبودن و عدم سازگاری برخی قوانین با زمان، وضعیت و موقعیت فعلی از جمله مشکلات موجود در قوانین کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قوانین باید روان‌سازی شده و متناسب و هماهنگ با آهنگ توسعه کشور پیش رود، مهم‌ترین موضوع در قوه قضائیه را تحصیل رضایت‌مندی مردم دانست و افزود: برای جلب رضایت‌عمومی، قوانین باید روان‌سازی شده و متناسب و هماهنگ با آهنگ توسعه کشور پیش رود.
حجت الاسلام پور محمدی با بیان اینکه ابهام و نقص در برخی موارد و متناسب نبودن قوانین موجود با شرایط زمان، از مواردی است که رفع آنها از سوی مراجع ذی‌ربط، ضروری است ادامه داد: در بسیاری از موارد، طرح دعوا و پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی، ناشی از ناآشنایی مردم با قوانین است و اگر این نقیصه برطرف شود قطعا با کاهش ورودی پرونده به دستگاه‌های قضایی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به ورود 120 هزار پرونده به چرخه رسیدگی در دادگستری استان زنجان طی سال گذشته افزود: این آمار چندان رضایت‌بخش نیست و باید به سمتی حرکت کرد که جامعه امن شده و حجم پرونده‌های ورودی کاهش یابد.
همچنبن رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به شاخص‌های مطلوب قضائی در استان زنجان گفت: با توجه به دینداری مردم، زنجان یکی از مناطق امن در کشور است.
جمال انصاری فراهم نمودن شرایط برای ارائه خدمات مختلف از سوی دستگاه قضایی در استان را از برنامه‌های اصلی دادگستری عنوان کرد و افزود: باید بهترین شرایط را به لحاظ برنامه‌ای برای خدمات‌رسانی به مردم فراهم کنیم، تا شهروندان از خدمات مطلوب بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به نقش موثری که مجموعه دادگستری‌ها در روند توسعه می‌تواند ایفا کنند ادامه داد: تحکم دستگاه قضائی در بسیاری از موارد گره مشکلات را باز می‌کند و برای توسعه راه‌گشا است.
انصاری با اشاره به حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه استان زنجان گفت: تعداد کم پرونده نسبت به شاخص‌های کشوری، فرصت مناسب را برای خدمات‌رسانی متنوع به مردم فراهم کرده است و همچنین باعث ارتقاء رضایت‌مندی مراجعین شده است.
نظر شما