به گزارش خبرگزاری مهر از سنندج، محمدباقر ذوالقدر در نشست با قضات دادگستری استان کردستان اظهار داشت: در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی بر موضوع پیشگیری از وقوع جرم تأکید شده است که نشان از آموزههای دینی ما دارد اما متأسفانه طی این 30 سال هنوز گامهای مؤثری در این راه برداشته نشده و تنها به برخی اقدامات ظاهری اکتفا شده است که با تغییر و تحولات صورت گرفته در قوه قضائیه این مهم به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان داشت: پیشگیری از وقوع جرم، دستاوردهای مثبت بی شماری دارد و اساساً یک نیاز عقلی در جامعه بشری است ولی کیفر، هزینه های انسانی، مالی و اجتماعی بسیار مخربی در پی خواهد داشت در حالیکه پیشگیری بسیار ارزان تر و مؤثرتر از برخورد و درمان است و اگر بگذاریم مشکلات دامن بگسترانند، پیامدها و هزینههای سنگینی برای جامعه و نظام دارد.
ذوالـقدر عنوان کرد: باید در کشور جغرافیای جرم را تعریف کنیم تا با اتخاذ یک سیاست دقیق مدلهای پیشگیری از وقوع جرم را ارائه دهیم زیرا پیشگیری از وقوع جرم برای کشور یک ضرورت و برای قوه قضاییه یک واجب عینی است.
وی انگیزه، فرصت انجام و ابزار ارتکاب جرم را سه عامل شکلگیری جرم در کشور برشمرد و گفت: مدیریت پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است ولی اجرای آن بر عهده تمامی دستگاههای اجرایی است و مهمترین بعد پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی است که انگیزه ارتکاب جرم را کاهش میدهد و باید دستگاههای مختلف دولتی و اداری در این حوزه کمک و مشارکت کنند.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش هدف از تأسیس این معاونت را پاسخگویی به نیاز جامعه برشمرد و سپس به بیان گزارشی از فعالیت های صورت گرفته طی سال گذشته و امسال در این معاونت پرداخت.
ذالقدر همچنین به ضرورت اصلاح مجرمان پس از خروج از زندان اشاره کرد و گفت: نوعی از پیشگیری مربوط به اداره کـل پـیـشگیریهای مردمی است که تلاش میکند از ظرفیتها و نهادهای مردمی برای این کار استفاده نماید و بخشی هم مربوط به بحثهای نظری است که یک مرکز زنده و فعال که تمام اطلاعات و ارقام برای برنامهریزی به آنجا وارد شود، تحت عنوان "مرکز مـطـالـعات جرمشناسی" پیشبینی شده است.
در ادامه این جلسه مدیرکل دادگستری استان کردستان نیز گزارشی از فعالیت ها و برنامه های دستگاه قضایی استان را در سال گذشته و امسال ارائه کرد.
نظر شما