به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد نکونام رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز در یک نشست خبری که با حضور نمایندگان رسانه های مختلف کشور در محل این کمیسیون برگزار می شد، ضمن تشریح اهداف و فعالیت های این کمیسیون بعد از انتخاب وی به عنوان رئیس، به سئوالات خبرنگاران نیز پاسخ گفت.
رئیس کمیسیون اصل نود در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد شکایت نادران از معاون اول رئیس جمهور در مورد فساد اقتصادی گفت: استعلام هایی از جاهای مختلف کرده ایم اما مباحث مربوط به مفاسد اقتصادی خصوصاً به صورت موردی و شخصی مربوط به دستگاه قضائی است و از آنجا که تا امروز دستگاه قضائی آقای رحیمی را احضار نکرده است می توان نتیجه گرفت که اتهام ایشان جدی نیست؛ چرا که اگر اتهامشان جدی بود دستگاه قضائی تا الان ایشان را احضار کرده بود.
نکونام در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد سخنان رئیس جمهور در جمع اعضای کمیسیون اصل نود که از اجرای بعضی از قوانین اعلام امتناع کرده بود، گفت: طبیعی است که ما در مقام قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون قبول نمی کنیم، البته در ملاقات با مقام معظم رهبری ایشان رهنمودهایی دادند که می تواند شاخص های قانونگذاری باشد و آن هم این است که قوانینی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه کمیسیون اصل نود گزارش خود درباره اثربخشی اقدامات دستگاههای نظارتی، کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات در اصلاح جریان واگذاری زمین و سایر تسهیلات به موسسان مدارس غیرانتفاعی را منتشر کرد، گفت: البته شاید در حین رسیدگی و بررسی ما کسی به حقش برسد که ما خوشحال می شویم اما ما تنها روند کار را بررسی می کنیم و به صورتی که یک سوءجریان و طرز کار انحرافی را در دستگاهی شناسایی کرده و وقتی اصلاح شد همه آحاد مردم از آن منتفع می شوند.
وی اضافه کرد: بد نیست بگویم که در همین مدت چهار-پنج ماه اخیر چندین گزارش از نظام حسابرسی و چگونگی نظارت بر دستگاه نظارتی توسط این کمیسیون به انجام رسیده است که شاه‌بیت آن امروز در تریبون مجلس قرائت شد.
رئیس کمیسیون اصل نود یادآور شد: در این گزارش نظارت بر مدیریت حسابداری و عملکرد مالی دستگاه ها مطرح بود که ما اشکالات زیادی را متوجه دستگاه قضائی کردیم.
نکونام به گزارشهای دیگر این کمیسیون اشاره کرد و گفت: در مورد بحث اصلاح الگوی مصرف گزارش جامعی به صحن علنی مجلس ارائه کردیم؛ اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی را که توسط دولت تهیه نشده آماده کردیم که بعد از تعطیلات مجلس در صحن علنی قرائت می شود.
وی تصریح کرد: گفتنی است این کوتاهی متوجه کلیه دولت های سی سال اخیر است اما در بودجه سال 89 زمان معینی تعیین شده که علی رغم انقضای آن مهلت اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی به مجلس ارائه نشده است.
نکونام در ادامه با اشاره به قرائت گزارش این کمیسیون در جلسه علنی امروز اظهار داشت: بر اساس این گزارش افراد در مواردی زمین ها را گرفتند و طرح ها را اجرا نکردند.
وی با بیان اینکه مواردی که زمین واگذار شده به افراد برای طرح های مشخص شده استفاده نشده فراوان است، گفت: زمین های پنج هکتار تا پنجاه هکتار وجود داردکه افراد آنها را صرفاً برای ارزش افزوده گرفتند که این زمین ها توسط دولت های قبل با مجوزهای عادی و هزینه های کم تقدیم افراد شده که بعد از بررسی این واگذاری ها، گزارشهای خود را به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه داده ایم.
نکونام یادآور شد: یکی از کارهای مهمی که کمتر به آن توجه می شود این است که زمین مالکیتی برای طرح های عمرانی به افراد داده می شود اما به مرحله اجرایی نمی رسد.
وی افزود: ازجمله کارهای مهمی که به صورت قانون تصویب شده اما به مرحله اجرایی نرسیده تحویل زمین برای طرح های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و غیره به صورت اجاره بلندمدت است به طوری که زمین به افراد واگذار نشود. البته برای تسهیل در کار تولید، اقتصاد و صنعت به بانک ها مجوز داده شده که مدارک زمین را برای اخذ تسهیلات از افراد بپذیرند.
وی ادامه داد: در مورد معوقات بانکی گزارشهای فراوانی داریم که به دولت منتقل کردیم بعد از فرمان 8 ماده ای رهبری همکاری جدی با دولت صورت گرفته و باید اعلام کنیم که دولت هم عزم جدی برای معوقات بانکی دارد به صورتی که امروزه تنها 32 میلیارد تومان معوقه بانکی داریم.
رئیس کمیسیون اصل نود گفت: در روند کاری کمیسیون اصل نود نظارت این کمیسون بر مجلس گنجانده شده که شکوایه از عملکرد کمیسیون ها، هیات رئیسه و نمایندگان بررسی شود. علی رغم اینکه معتقدیم مجلس عملکرد خوبی دارد اما گاهی اوقات مسائلی دیده می شود که باید به آنها رسیدگی شود.
وی ادامه داد: روند طرز کار مجلس مورد بررسی جدی است مخصوصاً بعد از سخنان رهبری و در قالب طرح منزلت که نظارت ماهوی دارد، کمیسیون به صورت جدی در همه ابعاد کار می کند.
وی ازجمله گزارش‌هایی که در این کمیسیون رسیدگی شده ، به ساماندهی نظام برنامه ریزی کشور، نظام سلامت- بهداشت و درمان، بحث جنگ نرم و تهاجم فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: در رسیدگی به نظام سلامت- بهدشت و درمان شکوایه های زیادی از بیمارستان ها به این کمیسیون رسیده است.
وی ادامه داد: در مورد جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بعد از موضع گیری رئیس جمهور نسبت به طرح عفاف و حجاب از مسئولین وزارت کشور دعوت کردیم که آیا صحبت های رئیس جمهور در مورد روند مقابله با مفاسد اجتماعی تاثیر داشته یا نه که خود رئیس جمهور صحبت هایشان را اصلاح کردند.
نکونام یادآور شد: بررسی نظام آموزش عالی آموزش و پرورش، دانشگاه ها در دستور کار قرار دارد از آنجایی که بنابر سیاه نمایی دستگاه ها نداریم و اصولاً روند تعاملی با دولت در برنامه کاری ما است جلسات متعددی برای تعامل با دولت داشته ایم البته با حفظ وظایف شخصی هر یک از قوا.
رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: در راستای انجام وظایف این کمیسیون سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات، وزارت کشور و کمیسیون های دیگر با ما همکاری دارند.
وی از آیت الله فاکر یاد کرد و گفت: آیت الله فاکر در دوره هفتم و بخشی از دوره هشتم رئیس کمیسیون اصل نود بودند و هنوز صدای رسایشان در این کمیسیون طنین انداز است که نسبت به قوه ناظر و مجری عدالت فریاد زدند که این قوه باید خانه تکانی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح جایگاه، نحوه فعالیت و برنامه کاری کمیسیون اصل 90 گفت: مجلس ناظر بر قوای سه گانه و مجموعه حاکمیت کشور است و نسبت به اجرای قانون در حوزه های مختلف نظارت دارد و به صورت سیستمی توسط کمیسیون های مختلف و از طریق سوالات متعدد از مقامات کشور به خصوص قوه مجریه، تحقیق و تفحص در نحوه عملکرد مدیران و وزرا و در نهایت با استیضاح نظارت خود را اعمال می کند.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود انواع شکایات از جمله شکایت از طرز کار مجلس و قوه مجریه یا قوه قضائیه را رسیدگی می‌کند.
زمانی که افراد شکایت خود را کتباً به مجلس ارائه می دهند کمیسیون اصل نود موظف است پاسخ آنها را در مدت مناسب ارائه دهد و در صورت لزوم از طریق صحن علنی به اطلاع عام مردم برساند.
وی در مورد ساز و کار کمیسیون اصل نود گفت: به منظور کارآمد سازی نمایندگان بر مبنای ماده 32 قانون اساسی و مبتنی بر اصل 90 قانون اساسی کمیسیون اصل نود باید تشکیل می شد که یک پارلمان کوچک در دل پارلمان بزرگ است.
نکونام در مورد اعضای کمیسیون اصل نود اظهار داشت: در این کمیسیون هشت نفر از نمایندگان به صورت ثابت فعالیت می کنند و از هر یک از کمیسیون های تخصصی نیز یک نفر عضو غیرثابت حضور دارد که نظرات کمیسیون ها را به کمیسیون اصل نود منتقل می کنند.
نماینده گلپایگان و خوانسار یادآور شد: در قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم با دستگاه های دولتی و هر سه قوا به کمیسیون اصل نود داده شد که همه قوا را مکلف می کند اگر مستقیماًَ به آن مراجعه شد، در اسرع وقت پاسخ کافی بدهند.
وی افزود: در مواردی هم قید شده اگر در ظرف مدت یک ماه خواسته کمیسیون اصل نود انجام نپذیرد قانون آن سازمان را مجرم دانسته و تخلف را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد.
رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: بررسی شکواییه ها در این کمیسیون به سه طریق انجام می‌شود؛ اول به صورت مکاتبه از دستگاه مربوطه موضوع را استعلام می کند یا در جلساتی طرفین را می خواند و اظهاراتشان را می شنود یا ماموران نظارتی را به آن سازمان صادر می کند و آنها مکلفند با بازرسین همکاری کنند و هرچه مورد نیاز کمیسیون است در اختیار آنها قرار دهد.
نکونام با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولان سه قوا مقید به رعایت قانون و حسن جریان امور در محیط کارشان هستند، متذکر شد: این جهت کلی است اما در برخی موارد قانون اجرا نمی شود که به صورت کلان یا فردی که ما هر دو موضوع را استعلام می کنیم.
وی خاطرنشان ساخت: البته دستگاه نظارتی مثل کمیسیون اصل نود به شکایت های خصوصی رسیدگی نمی کند و مرجع احقاق حق فردی نیست.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو توسط رییس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در پی ابلاغ نکردن این قانون از سوی رئیس جمهور این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.
وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به این موضوع که من خود از مخالفان این موضوع بودم اما حالا که به عنوان قانون به تصویب رسیده است به آن معتقد هستم و به آن احترام می گذارم افزود: قانونی که تصویب شده است قانون است و کسی حق عدم اجرای آن را ندارد.
رئیس جمهور مکلف به ابلاغ و اجرای قانون است و چون در مورد کمک به مترو رئیس جمهور قانون مذکور را ابلاغ نکرد رئیس مجلس آن را برای درج در روزنامه رسمی اجرا کرده که روال اجرایی آن در حال طی شدن است.
نظر شما