به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بغداد پرس، "فرات الشرع" نماینده ائتلاف ملی در پارلمان عراق اظهار داشت : برادران ما در فهرست العراقیه مانع اینکه نخست وزیر از ائتلاف ملی عراق باشد، نمی شوند و آنها اظهاراتی در این زمینه بیان کرده اند که نشان می دهد با نامزدی اعضای ائتلاف ملی برای پست نخست وزیری مخالفتی ندارند.
الشرع افزود : فهرست العراقیه در مقایسه با ائتلاف دولت قانون انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان می دهد.
این عضو ائتلاف حکیم تاکید کرد " ائتلاف ملی نامزدهایی دارد که قادرند با شایستگی و با داشتن برنامه دولتی فعال و پویا از این مرحله عبور کند و همچنین از توانمندی برقراری روابط با محیط عربی و منطقه ای و بازگرداندن عراق به این دو محیط برخوردارند.
این اظهارات در حالی بیان می شود که منابع آگاه به ائتلاف ملی از تصمیم ائتلاف برای اعزام هیئتی به ایران، ترکیه و سه کشور عربی منطقه با هدف مطلع کردن این کشورها از تحرکات سیاسی و پیامدهای تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق خبر دادند.
خاطر نشان می شود با وجود گذشت حدود 160 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در هفتم مارس(16 اسفند 88)، و تایید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال، گروههای سیاسی عراق هنوز درباره تشکیل دولت جدید به توافق دست نیافته اند.
یکی از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به موافقت فهرست العراقیه با واگذاری پست نخست وزیری به ائتلاف ملی عراق بر توانمندی نامزدهای ائتلاف حکیم برای اداره امور عراق تا چهار سال آینده تاکید کرد.
هر چند ائتلاف ملی به رهبری عمار حکیم و دولت قانون به رهبری نوری المالکی، فراکسیون اکثریت پارلمان با عنوان"اتحاد ملی" را تشکیل داده اند و بر اساس ماده 76 قانون اساسی که دادگاه عالی فدرال تفسیر کرده، به عنوان گروه اکثریت حق تشکیل دولت را دارد، اما فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی که تنها دو کرسی بیشتر از دولت قانون(89 کرسی) در انتخابات کسب کرده، تشکیل دولت را حق خود می داند.
مشکل دیگر این است که اتحاد ملی هنوز درباره نامزد نخست وزیری به توافق نرسیده و دو گروه تشکیل دهنده هر کدام، نامزد خود را شایسته این پست می دانند، عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی گفته است گروهها باید با انعطاف پذیری بیشتری با این مسئله عمل کنند و از مواضع سرسختانه خود دست بردارند.
کد خبر 1128580
نظر شما