سیدجلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طبق مهلت تعیین شده از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 18 مردادماه آخرین فرصت برای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی است و در صورتی که با درخواست این کمیته برای تمدید سه ماهه این مدت موافقت نشود بزودی گزارش نهایی کمیته در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان متخلف در تلاش هستند تا به نحوی از انتشار این گزارش جلوگیری کنند تا ماهیت آنها برای مردم آشکار نشود، تصریح کرد: بسیاری از مدیران و مسئولان ورزشی که طی سال‌های گذشته به نحوی درگیر فساد مالی، دستکاری در نتایج انتخابات فدراسیون‌ها، جابجایی اعتبارات کلان و مسائلی نظیر دوپینگ و تبانی بودند و با انتشار واقعیت‌های پشت پرده موقعیت‌شان در ورزش به خطر می‌افتد، با واسطه تراشی و ملاقات با اعضای کمیته تحقیق تلاش کردند تا مانع از انتشار این گزارش شوند و یا حداقل برخی از واقعیت‌ها را پنهان کنند که تاکنون به اهداف خود نرسیده‌اند.
یحیی‌زاده افزود: برخی از مسئولان ورزش که هم‌اکنون در راس کار قرار دارند با این بهانه که انتشار این گزارش در آستانه بازی‌های آسیایی گوانگجو باعث تضعیف تیم‌های اعزامی خواهد شد و صلاح نیست در این مقطع چنین گزارشی منتشر شود، به دنبال جلوگیری از انتشار آن هستند اما مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی چنین مصلحت‌اندیشی‌هایی را صلاح نمی‌داند و قطعا با نهایی شدن گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه خواهیم کرد تا در نوبت قرائت قرار گیرد.
وی از تلاش برخی از مسئولان متخلف ورزشی برای جنجال سازی از طریق رسانه‌ها برای متوقف کردن بررسی فعالیت‌های سازمان تربیت بدنی اظهار تاسف کرد و افزود: برخی از این مسئولان که با فساد مالی هنگفتی روبه‌رو هستند از طریق رسانه‌ها جو نامناسبی را برای فعالیت‌های کمیته به راه انداختند و حتی از تهمت و جوسازی نیز بر علیه اعضای کمیته تحقیق دریغ نکردند تا حداقل روند کار کمیته را کند کنند که مطمئن باشند این گونه تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید.
یحیی زاده در خصوص مسئولان ورزشی متخلفی که دیگر در راس کار نیستند، اظهار داشت: شاید اینگونه مسئولان دیگر در راس کار نباشند اما باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و از نظر شرعی باید مسئولیت عملکردی که داشتند را بپذیرند و این مسئولیت هرگز از آنان جلوگیری نخواهد شد.
نماینده میبد و یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نتیجه کمیته تحقیق صرفا یک نتیجه تشریفاتی و صوری نیست، تصریح کرد: پرونده متخلفانی که در گزارش کمیته تحقیق تخلف آنها محرز شده است به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد تا از طریق قانونی به تخلف آنها رسیدگی شد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس با انتقاد از همکاری نکردن برخی از مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون‌ها با کارشناسان این کمیته در راه بررسی عملکرد دستگاه ورزش کشور یادآور شد: در گزارش نهایی کمیته تحقیق نام افرادی که با این کمیته همکاری نکردند و فرصت 9 ماهه برای بررسی برخی از ابهامات را هدر دادند را اعلام خواهیم کردند تا همگان در جریان این گونه کارشکنی‌ها نیز قرار گیرند.
وی در پایان گفت: با انتشار گزارش کمیته تحقق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی بسیاری از حقایق ورزش کشور در بخش مدیریت، هزینه‌ها، عملکردها و رویه‌های خلاف قانون مشخص خواهد شد و امیدوارم این گزارش بتواند به اصلاح ورزش کشور و جریان خونی سالم در پیکره آن کمک کند.
نظر شما