میترا توانچه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه، مرکز امور زنان و خانواده مکلف شد با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، بازنگری قوانین را انجام دهد. در زمان دولتهای قبل هم در مقاطع مختلف اقداماتی برای اصلاح قوانین انجام شد ولی همواره در حوزه زنان و خانواده افراط و تفریطی وجود داشته و مسایلی در مقطعی مطرح شده ولی به دلیل شرایط سیاسی و جو جامعه این لایحه تصویب نشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نگاه دولت به حوزه زنان خانواده محور است با این نگاه به بحث قوانین هم پرداخته شده است. یعنی هم شرایط جامعه در نظر گرفته شده و هم مقتضیات و امکانات. ضمن اینکه خواستیم پیشنهاداتی ارایه کنیم که حتما تصویب شود نه این که صرفا جو جامعه را ملتهب و روندی را طی کرده و به نتیجه نرسد.
کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: برای بازنگری قانون مدنی در بخش خانواده 20 پیشنهاد به هیئت دولت ارسال کردیم که این پیشنهادات در هفت جلسه کمیته فرعی دولت و کمیسیون لوایح بررسی شد. تعدادی از پیشنهادها تصویب و برخی اصلاح و با برخی هم بنا به دلایلی مخالفت شد.
توانچه بیان داشت: این پیشنهادها بعد از تصویب در کمیته لوایح، به کمیسیون اصلی دولت رفت. در یک جلسه کمیسیون اصلی نیز بررسی شد اما به دلیل اینکه زمان ارایه این پیشنهادات آیت الله هاشمی شاهروی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند بعد از تغییر ایشان با توجه به اینکه قوانین مربوط به خانواده مسائل اجرایی به دنبال دارد و قضات دادگاه خانواده درگیر آن هستند، ریاست جدید قوه قضائیه به دولت پیشنهاد داد که پیش از بررسی این پیشنهادها در کمیسیون اصلی دولت، فرصت یک ماهه ای به قوه قضائیه داده شود تا آنها هم در مورد این موضوع نظر بدهند.
وی ادامه داد: بعد از سپری شدن این مهلت، پیشنهادها به کمیته فرعی ارجاع و دوباره در حال بررسی است.
پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن ناموجه نامزدی
کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به پیشنهادهای مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان گفت: یکی از این پیشنهادها بررسی خواستگاری و نامزدی و پیش بینی مسئولیت مدنی بر هم زدن ناموجه نامزدی بود. قبل از اصلاحات سال 61 قانونی مدنی، ماده ای در قانون وجود داشت که در آن پیش بینی شده بود اگر یکی از نامزدها به دلایل غیر موجه نامزدی را بر هم بزند باید از عهده خسارتهای متعارف آن بر بیاید. بعد از اصلاحات به دلایلی این ماده از قانون مدنی حذف شد.
وی افزود: به دلیل اینکه قضات دادگاه عادت دارند به نص صریح قانون مراجعه می کنند و با توجه به نظر علما مبنی بر اینکه اگر به دلیل ناموجه نامزدی به هم بخورد شخص باید از عهده خسارت بربیاد، پیشنهادی ارایه دادیم تا این ماده سابق ابقا شود.
توانچه تاکید کرد: میزان خسارت برهم زدن نامزدی توسط قاضی دادگاه با بررسی پرونده مشخص می شود و بر اساس خسارتی که مد نظر شخص باشد نیست. حتی در میزان خسارت، ضربه روحی فرد نیز در نظر گرفته می شود.
کارشناس حقوقی مرکز امور زنان ادامه داد: در ماده 1 قانونی مسئولیت مدنی موضوع خسارت مادی و معنوی مطرح شده با این عنوان که هر کسی به هر دلیلی باعث ورود خسارت به شخص شود چه مادی و چه روحی امکان جبران خسارت برای وی هست ولی از طرفی ماده ای در قانون مدنی داشتیم که نامزدها می توانند نامزدی را بر هم بزنند و طرف مقابل نمی تواند مطالبه خسارت کنند. با تصویب این پیشنهاد این ابهام برطرف می شود.
مهریه معجل زنان مطلقه حال می شود
توانچه با اشاره به ماده 1083 قانون مدنی در مورد مهریه معجل گفت: مرکز امور زنان پیشنهاد داد که در این ماده اضافه شود مهریه زن در صورتی که درخواست طلاق از طرف مرد باشد حتما حال شود.
وی ادامه داد: ممکن است از جمله شرایطی که برای پرداخت مهریه در زمان عقد گذاشته می شود شرط زمان پرداخت باشد ولی اگر شرایطی فراهم شود که زوج از هم طلاق بگیرند، زن تا پیش از رسیدن این زمان نمی تواند مطالبه مهریه کند و باید صبر کند تا این شرط اجل فرا برسد. در این قانون برای اینکه زنان متضرر نشوند خواستیم که اگر درخواست طلاق از طرف مرد باشد و مهریه زن زمان دار بود، لازم نباشد که برای دریافت مهریه صبر کند تا این اجل فرا برسد و مهریه اش حال شود.
حق تقدم طلب ناشی از مهر
این کارشناس مرکز امور زنان و خانواده گفت: در قانون چهار طبقه برای افرادی که طلبشان مقدم است پیش بینی شده یعنی اگر شخصی فوت کند و طلبی داشته باشد قانون چند گروه را مشخص کرده که طلب آنها بر دیگر طلبها مقدم است. در این میان طلب زن و نفقه در رده چهارم قرار دارد.
به گفته وی، این قانون مربوط به سال 1319 است و در آنجا گفته شده مهریه زن تا میزان 10 هزار ریال دارای تقدم است.این قانون بسیار قدیمی است و باید اصلاح شود و به همین دلیل پیشنهاد دادیم نرخ ثابتی را متناسب با شرایط روز در نظر بگیرند و بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی این مبلغ هر سال افزایش پیدا کند.
توانچه ادامه داد: پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده این بود که طلب تا نصف میزان مهریه حق تقدم داشته باشد ولی چون پیشنهادهای دیگری هم از طرف اعضای هیئت دولت مطرح شد و مرکز تنها یک رای دارد به همین دلیل مبلغ 10 میلیون تومان برای حق تقدم مهر در نظر گرفته شد. همچنین پیشنهاد مرکز این بود که طلب زن از باب مهریه مقدم بر سایر دیون باشد حتی تقاضا داشتیم از نظر طبقه از رتبه چهارم در جای اول قرار گیرد ولی اعضای هیئت دولت معتقد بودند بر اساس مبانی فقهی طلب دستمزد خدمه و کارگر منزل مقدم بر طلب زن است.
وی تاکید کرد: اعضای دولت به دلیل مشکلاتی که در باب مهریه در مسائل اجرایی کشور وجود دارد معتقد بودند که تصویب چنین قواعدی باعث می شود مشکلات بیشتر شده و تحکیم خانواده را تحت تاثیر قرار دهد.
مرد نمی تواند کمتر از مهرالمثل مهریه تعیین کند
کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواد در مورد پیشنهاد دیگر این مرکز برای اصلاح قانون مدنی گفت: پیشنهاد اصلاح ماده 1089 قانون مدنی ارایه شد. در این قانون آمده اگر اختیار تعیین مهر به عهده مرد یا شخص ثالثی داده شود مرد می تواند به هر میزان که بخواهد مهر را قرار دهد ولی قانون دیگری هم داریم که اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن بیشتر از اجرث المثل نمی تواند تعیین کند که از نظر قانونی اجرت المثل دو وجه دارد یکی اجرت المسماست که میزان مهریه به صراحت مشخص می شود.
وی تصریح کرد: در برخی موارد نیز زنان به صراحت میزان مهریه را مشخص نمی کنند و بعدها که اختلاف ایجاد می شود دادگاه بر اساس شرایط و جایگاه زن مهریه وی را مانند زنانی که در شرایط او قرار دارند تعیین می کند. ما معتقد هستیم به همان دلیلی که قانونگذار اجازه نداده که برای زن مهریه ای را بیش از مهرالمثل تعیین کند باید برای مرد نیز در تعیین میزان مهریه کفی تعیین شود تا نتواند کمتر از مهر المثل مهریه ای تعیین کند.
ریاست مرد بر خانواده به شرط مصحلت
توانچه ادامه داد: در ماده 1105 قانون مدنی بحث ریاست زوجین بر خانواده که با مرد است مطرح شده و این موضوع مبانی فقهی قرار دارد. اگرچه باید ریاست خانواده بر عهده کسی باشد ولی به این معنی نیست که از این رئیس از اختیار قانونی خود سوء استفاده کند بلکه برای تحکیم مبانی خانواده و حاکم شدن نظم بر خانواده است. ریاست بر خانواده یک حق فردی نیست و باید حدود آن را قانون تعیین کند که مرد از این حدود تخطی نکند.
وی تاکید کرد: در بسیاری از شهرهای کشور بر اساس شرایط عرفی حساسیتهای خاصی در این زمینه وجود دارد و رئیس خانواده زن را از مسایل عبادی، اجتماعی و خروج از منزل و یا رفت و آمد با خانواده منع می کند با این توجیه که رئیس خانواده است.
کارشناس مرکز امور زنان و خانواده گفت: با توجه به این مسئله مرکز پیشنهاد داد که ریاست خانواده با مرد باشد ولی در این ریاست مرد مکلف باشد مصلحت خانواده و فرزندان را در نظر بگیرد و اگر اختلافی در تشخیص مصلحت صورت بگیرد دادگاه حق را مشخص کند. با تصویب این قانون مرد نمی تواند از این اختیار قانونی اش سوء استفاده کند.
حق طلاق زن بعد از یکسال ترک تکالیف زوجیت از سوی مرد
وی با بیان اینکه از دیگر پیشنهادهای این مرکز اصلاح ماده 1308 قانون مدنی است گفت: قانون یکی از شرایط پرداخت نفقه را انجام شرایط زوجیت توسط زن قرار داده است که به عبارتی نشوذ زن است. در قانون ضمانت اجرایی نشوذ زن نیز مشخص است و مرد می تواند در مقابل عدم نشوذ زن نفقه پرداخت نکند و وی را طلاق دهد.
توانچه تصریح کرد: ولی شرایط نشوذ مرد در هیج جای قانون تعریف نشده، نشوذ تمکین از رابطه ای خاص است ولی بسیاری از مردان هستند که ترک زوجیت می کنند به گونه ای که همسر دیگری اختیار می کنند و یا وظایف مردی خود را نسبت به زنان انجام نمی دهند. چنین شرایطی در قانون تعریف نشده است.
وی ادامه داد: البته در قانون آمده است که اگر زن در شرایط عسر و حرج قرار بگیرد می تواند شکایت کند ولی به دلیل اینکه اثبات شرایط عسر و حرج سخت بوده و روند طولانی مدتی دارد با ارایه نظر فقها پیشنها دادیم که نشود مرد بر اساس عسر و حرج زن نباشد بلکه از باب قاعده لا ضرر تعیین شود که اگر مردی وظایف زوجیت شرعی خود را انجام ندهد و زن از حاکم درخواست کند، حاکم از باب اختیارات او را ملزم کند و اگر ملزم کرد و باز هم تن نداد حاکم می تواند زن را مطلقه کند.
کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده گفت: بر اساس همین قاعده مرکز پیشنهاد داد که با توجه به حکم شرع که نباید ترک رابطه زوجیت بیش از چهار ماه طول بکشد، این مدت زمان تعیین شود که اگر در این مدت مرد تکالیف زوجیتی خود را انجام ندهد زن بتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند و اعضای هیئت دولت نظر دادند که شرط یکسال برای این قانون برای تحکیم خانواده تعیین شود.
نفقه زن باردار بیوه برعهده خانواده شوهر
وی با بیان این که یکی از دیگر از پیشنهادهای مرکز امور زنان اصلاح ماده 1310 قانون مدنی است گفت: پیش از این در قانون حکم نفقه چهار گروه از زنان مشخص شده بود زن مطلقه رجیه که در زمان عده می تواند نفقه دریافت کند ولی زمانی که زنی حامله است حتی اگر طلاق وی بدون شرایط رجوع باشد به دلیل شرایط حمل نوزاد در شکم، نفقه به او تعلق می گیرد.
وی با بیان این که بر طبق قانون به زن بیوه نفقه تعلق نمی گیرد ادامه داد: قبلا در قانون داشتیم که نفقه به زن مردی که فوت شده تعلق نمی گیرد ولی برخی از زنانی در ایام فوت دچار مشکل می شدند و در سال 71 این قانون اصلاح شد و در ایام عده وفات نفقه زوجه از اموال فردی که نفقه به عهده اش است پرداخت می شد. پیشنهاد مرکز برای این قانون این بود که این ماده پابرجا بماند با افزودن یک تبصره که اگر زنی باردار بود در صورت فوت همسر در ایام حمل نوزاد نفقه او به عهده خانواده شوهرش باشد.
مرد نمی تواند مانع از اشتغال زنی که در دوره مجردی شاغل بوده شود
توانچه در ادامه افزود: همچنین در بخش دیگری از پیشنهاد مرکز زنان خواستار اصلاح ماده 1317 قانون مدنی شده است. طبق این قانون مرد می تواند هر زمان بخواهد اگر شغل زن منافاتی با مسائل خانوادگی و حیثیت خانواده داشته باشد با طرح دعوا و اثبات آن مانع از شغل زن شود.
وی اظهار داشت: در قانون حمایت از خانواده سابق این اختیار را هم برای زن و هم برای مرد قایل شده بودند و از ظرف زن شرطی وجود داشت مبنی بر اینکه اختلال در معیشت زندگی مرد ایجاد نشود. بسیاری معتقدند چون قانون حمایت از خانواده مربوط به دوران قبل است و بسیاری از مفاد آن منافاتی با مسایل شرعی دارد و در قانون حمایت از خانواده جدید تمامی قوانین مغایر قبلی نقض می شود، این موضوع باید در آنجا پیش بینی می شد.
کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده افزود: پیشنهاد مرکز این بود که با توجه به نظر دیوان عالی کشور که اگر زنی قبل از ازدواج با رضایت مرد شغلی گرفته چون همسر از شغل وی اطلاع داشته آن مرد نمی تواند از اختیار این ماده استفاده کند و اگر اشتغال زوجه پیش از ازدواج و یا با اجازه همسر بوده زوج نمی تواند زن را از اشتغال منع کند.
امام راه حل مشکلات طلاق را پیش بینی وکالت مطلق طلاق به زن می دانست
توانچه پیشنهاد دیگر مرکز را مربوط به بحث وکالت مطلقه در طلاق دانست و گفت: بنا به استناد نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریر وسیله که می گفتند اگر می خواهید مشکل زنان ما در طلاق به طور کلی حل شود با توجه به این سیکل طولانی، زنان برای خود وکالت مطلقه در طلاق را پیش بینی کنند که ما این پیشنهاد را دادیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرط وکالت در طلاق در شروط ضمن عقد وجود دارد ولی مقید بوده و منوط به این است که این شرایطی تحقق پیدا کند مانند اینکه شوهر همسر دیگری اختیار کند، نفقه ندهد، در حبس یاشد و یا بیماری ناعلاجی داشته باشد. بدون تحقق شروط زن نمی تواند وکالت مطلقه طلاق داشته باشد.
کارشناس حقوقی مرکز امور بانوان افزود: بحث وکالت مطلقه در جامعه قابل پذیرش نیست ولی زمانی که به شکل قانونی دربیاید اجرای آن ممکن می شود. نظر دولت بر روی این پیشنهاد این بود که باید شروط طلاق را محدودتر کنیم تا مشکلاتی که در طلاق وجود دارد کمتر شود و زنان به دنبال طلاق در دادگاهها نباشد.
وی تاکید کرد: یکی از علتهایی که زنان در حال حاضر به دنبال اخذ مهریه های خود می روند این است که دلایل روشن و شفافی در مورد طلاق نداریم و اینقدر طلاق تشریفات طولانی و شرایط خاصی دارد که زنان از مهریه به عنوان اهرم اجرایی استفاده می کنند.
محدود کردن شرایط نکاح موقت
توانچه ادامه داد: مرکز امور زنان پیشنهادی در مورد نکاح موقت نیز داشت که شرایطی برای آن تعیین شود. در کشور ما این نوع نکاح هم مبنای شرعی دارد و هم رخ می دهد ولی شرایط قانونی آن مشخص نیست. زمانی که برای امری شرایط قانونی پیش بینی شود محدودیتهایی برای آن تعریف می شود و افراد کمتری به آن سمت می رود.در حال حاضر به دلیل اینکه برای این نوع ازدواج شرایط خاصی وجود ندارد از زنان سوء استفاده شده و یا به حال خود رها می شوند.
طلاق از سوی مرد محدود می شود
کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواه افزود: در ماده 1333 قانون مدنی اختیار تام به مرد داده شده که هر زمان خواست زن خود را طلاق دهد، مرکز امور زنان نیز در پیشنهادی خواست که این اختیارات محدود شود که ضرری به زن نرسد.
وی اظهار داشت: مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی نیز نشان می دهد در قانون این کشورها پیش بینی شده که اگر حتی درخواست طلاق از سوی مرد باشد دلایل طلاق بررسی می شود و اینگونه نیست که به مرد اجازه بدهند هر زمان که خواست همسر خود را طلاق بدهد.
وی بیان داشت: هم اکنون برای اینکه به درخواست طلاق از سوی زن در دادگاه رای داده شود بر اساس شرایط خاصی باید عسر و حرج زن در دادگاه اثبات شود و برای اثبات شرایط عسر و حرج نیز باید روند طولانی طی شود. مثلا اگر علت طلاق از سوی زن سوء معاشرت مرد و یا ندادن نفقه عنوان شود ابتدا باید آن را در دادگاه اثبات کند و پیگیری این موارد هم روند طولانی را در دادگاههای ما دارد به همین دلیل درخواست طلاق از طرف زنان روندی طولانی دارد مگر اینکه در شروط ضمن عقد حق طلاق پیش بینی شده باشد.
توانچه با تاکید بر اینکه در حال حاضر روند رسیدگی به درخواست طلاق زن در دادگاهها طولانی بوده ولی برای مرد اینگونه نیست و فقط باید شرط شکلی مانند گرفتن داور و گواهی عدم امکان سازش رعایت شود و دادگاه علت طلاق را از مرد نمی پرسد گفت: اگر مرد مطالبات مالی زن را مانند مهریه و اجرت المثل بدهد می تواند زن را طلاق دهد این در حالی است که در حقوق کشورهای اسلامی در درخواست طلاق از طرف مرد هم دادگاه علت را بررسی می کند و اگر ثابت شود مرد از حق خود سوء استفاده می کنند حتی ممکن است مانع مرد برای طلاق شوند.
وی ادامه داد: در قانون این کشورها، دادگاه اگر تشخیص داد مرد اصرار بر طلاق زن دارد، مرد ملزم می شود علاوه بر حقوق مادی که برای زن به طور معمول پیش بینی شده، به دلیل اینکه می خواهد همسرش را بدون دلیل طلاق دهد باید از عهده جبران خسارت به زن هم برآید.
کارشناس حقوقی مرکز امور زنان افزود: این مرکز پیشنهاد داد که چنین قانونی تصویب شد که دلایل طلاق از طرف مرد هم مورد بررسی قرار بگیرد و اگر مردی به علت ناموجه خواست زن را طلاق بدهد دادگاه مانع شود و حتی اگر مرد اصرار داشت مکلف باشد جبران خسارت کند.
نظر شما