نحوه ارائه خدمات در ادارات قم بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید سرزده از سازمان تأمین اجتماعی استان و شعبات و مراکز اداری درمانی زیر مجموعه این سازمان طی سخنانی هدف از بازدید خود را آشنایی بیشتر با روند خدمات‌رسانی در ادارات و مشاهده تنگناها و کاستی‌های موجود در ارائه خدمات عنوان و اظهار داشت: در این بازدیدها که به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی انجام می‌گیرد ضمن سرکشی به بخش‌های مختلف سازمان، گفتگو و دیدارهای چهره به چهره‌ای نیز با مراجعین، مدیران و کارکنان در خصوص چگونگی و نحوه ارائه خدمات و میزان رضایت مردم انجام می‌شود.
 
وی افزود: همچنین در این بازدید‌ها وضعیت فرهنگ سازمانی حاکم بر اداره به ویژه در بحث‌های مربوط به احیای شورای امر به معروف و نهی از منکر، راه اندازی هسته‌های معتمدین در سازمان و فرهنگ عفاف و حجاب مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون استاندار قم با بیان این که زمینه خدمت در قم فراهم شده است، هدف اصلی این بازدید‌ها را افزایش راندمان کاری و در نهایت ارتقاء کمی و کیفی خدمات رسانی در ادارات دانست و تصریح کرد: در خلال این برنامه نقاط ضعف و قوت اقدامات و طرح‌های برجسته در زمینه خدمات‌رسانی دستگاه‌ها مکتوب و به مسئولان ارشد استان گزارش خواهد شد.

خدمات درمانی در قم گسترش یابد

حاجی‌زاده با اشاره به بازدید چند ساعته خود از ادارات و تشکیلات وابسته به سازمان تأمین اجتماعی استان، روند خدمات‌رسانی در حوزه درمان و تأمین اجتماعی استان را رضایت بخش دانست و گفت: در بخش‌های درمانی و اداری سازمان، اقدامات و برنامه‌های خوبی را شاهد هستیم که جا دارد سطح خدمات سازمان در تمامی زمینه‌ها به ویژه در بخش درمان گسترش و توسعه یابد.

وی با اشاره به کمبودهای درمانی استان، بر لزوم پیگیری و تسریع در تکمیل و راه اندازی بیمارستان در دست احداث تأمین اجتماعی در قم تأکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با بیان این که در سال‌های اخیر با نگاه عدالت ورز دولت شاهد پوشش بیمه‌ای اکثریت اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشیم گفت: به موازات گسترش چتر بیمه و تأمین اجتماعی، میزان آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش خواهد یافت.

حاجی‌زاده با اشاره به عدم آگاهی بسیاری از بیمه‌شدگان و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی نسبت به خدمات و مقررات این سازمان و تکالیف، اطلاع رسانی دقیق از نوع خدمات، قوانین و مقررات و ارائه آموزش‌های توجیهی برای بخش‌های مختلف کارگری، کارفرمایی و کارکنان و دست اندرکاران امر را خواستار شد.