نگاهی به بستر تحولات اساسی کشور، به وضوح نقش این نهادها را در آینه ی تاریخ سیاسی - اجتماعی جامعه آشکار می کند. وقوع انقلاب مشروطه و تحولات سیاسی – اجتماعی که در آن دوره اتفاق افتاد و تداوم آن تا انقلاب اسلامی ، نمود بارزی از نقش تاریخ ساز بازار و اصناف بوده است .این لزوم توجه به کارویژه های اجتماعی سیاسی آنها را ضروری می سازد.
عملکرد مثبت و مطلوب بازاریان و اصناف در ایجاد نظم و ثبات و برقراری امنیت اقتصادی و جلب اعتماد اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی نه بر کسی پوشیده مانده و نه از یاد کسی رفته است. از آن زمان تا اکنون چهره های موثری در میان اصناف و بازار بودند که با حمایت مادی و معنوی خود لوازمی را فراهم آوردند که انقلاب اسلامی بتواند در دو عرصه داخلی و خارجی موفقیت های بزرگی کسب کنند.
حمایت های مالی و معنوی بازار و اصناف سبب شد که جمهوری اسلامی ایران چالشهای پیچیده ای که در ترویج گفتمان ارزشمند انقلابی- اسلامی خود، با آن روبرو گردید را مدیریت کند و این را قطعا مدیون چهره هایی است که با ولایت مداری، اخلاق گرایی و انصاف، عرصه خرید و فروش خود را عامل رشد ارزشها ی اخلاقی و هنجارهای دینی نموده اند.
همواره انتظار میرود که بازار و اصناف همچون گذشته نقش کلیدی خود را در اداره جامعه ایفا کنند. الزامات گسترده ای که جامعه ایران با آن مواجه گردیده است، فشارهای بین المللی و تحریم های اقتصادی، ایجاب می کند که بیش از پیش ؛ این سرمایه های اجتماعی جامعه، در مقابله با نتایج حاصله از این نیرنگها به بسیج خود بپردازند. ارتقاء فرهنگ مشارکت و فرهنگ اعتماد و پیروی از الگوهای فرهنگ توسعه از کارویژه های مهمی است که انتظار می رود، بازار و اصناف در بستر توسعه ای پایدار و فزاینده از خود بروز دهند.
همواره عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی نیازمند بازاریان و اصنافی توانمند، آگاه ، ولایت پذیر و قانون مداری است که بتوان با استفاده از ظرفیتهای پیدا و پنهان آنها همچون چهره های ماندگارشان کشور را در ابعاد گوناگون، توسعه داد و زمینه های رشد و تکامل تولید ملی و بومی را فراهم ساخت. بعلاوه بواسطه ضرورت تحولات گسترده ای که در جامعه در حال وقوع است، می بایست، نقش بازار و اصناف را تنها به عرصه های اقتصادی محدود نکرد و برای آنها کار ویژه های گسترده ای در بستر جامعه تعریف کرد.
بازار و اصناف در عملکرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود داری شان ، رتبه و مقامی والایی هستند که همواره در سیاستگذاری های خرد و کلان باید به اهمیت آن توجه ویژه ای ابراز کرد. امروزه از بازار و اصناف انتظار می رود که با گسترش فرهنگ قانون گرایی، تعهد به تولیدات بومی و ملی، ایثارگری، اخلاق، پیشتر از پیش حضور خود را در عرصه های فرهنگی، سیاسی و امور خیریه و عام المنفعه پر رنگ تر کنند و لوازم گسترش فرهنگ نوع دوستی در جامعه را فراهم نمایند.
بر این اساس، از ضروریاتی که وجود دارد، واگذاری بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی، دولت وسازمانهای شبه دولتی به این نهاد می باشد و این صد البته که غالبی را بر می تابد که از اتاق های فکر متعددی عبور کرده باشد تا اسباب تحقق راهکارهای جدید در جهت ارتقاء عملکرد، آنها را فراهم آورد.
اهداف سند چشم انداز و خواسته های مقام معظم رهبری در خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولتی در امور قابل واگذاری، می تواند پشتیبان معنوی و قانونی محکمی در جهت قانون گذاری ارتقاء عملکرد این نهاد به حساب آید. مسلما آینده فعالیت بازار و اصناف بر سرنوشت اجتماعی سیاسی و اقتصادی مردم و عملکرد نظام سیاستگذاری کشور تاثیر گذار است. این نهادها میتوانند در تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کارویژه موثری از خود بروز دهد و سربلندی و عزت روز افزون ایران اسلامی را بر اساس استراتژی مد نظر مقام معظم رهبری در سال همت مضاعف و کار مظاعف، تحقق ببخشد.
-------------------------------------------------------
نویسنده: مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران
نظر شما