احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: با به پايان رسيدن اين مهلت و با توجه به اين موضوع كه نه سازمان انتقال خون و نه وزارت بهداشت اقدامي براي انجام رفع نقص پرونده انجام نداده اند، به نظر كانون هموفيلي و با توجه به تبصره ماده 339 آيين دادرسي مدني رد قرار تجديد نظر خواهي از طرف دادگاه صادر خواهد شد.
وي افزود: طبق ماده مذكور در پروند هاي حقوقي شرط پذيرش لايحه تجديد نظر خواهي واريز هزينه دادرسي به صندوق دادگستري است. حال با توجه به اين كه هزينه دادرسي پرونده فوق 487 ميليون تومان بوده است و در مهلت مقرر هم به اين صندوق واريز نشده ، رد قرار تجديد نظر خواهي قطعي است و بيماران هموفيلي مي توانند اميدوار باشند كه با قطعيت اين حكم يك گام به دريافت خسارات مقرر در حكم دادگاه نزديك خواهند شد.
مديرعامل كانون هموفيلي ايران گفت: احتمال اين كه نمايندگان مجلس وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را براي پاره اي توضيحات در باره پرونده بيماران هموفيلي و خريد پالايشگاه دست دوم از فرانسه به مجلس بخوانند بسيار زياد است.
وي در پايان افزود: به موازات اقدامات قضايي هماهنگي هايي با نمايندگان مجلس هفتم صورت گرفته است كه با تقديم طرح تشكيل صندوق خسارت بيماران، بودجه لازم در اين زمينه نيز تامين شود.
نظر شما