۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

برگزاری نشست شورای عالی اصل44/

واگذاری دارایی دولت به 70 هزار میلیارد تومان نزدیک شد

واگذاری دارایی دولت به 70 هزار میلیارد تومان نزدیک شد

میزان واگذاریها از ابتدای سال 1384 تا مرداد ماه سالجاری بالغ بر 699 هزار میلیارد ریال بوده که معادل 1/34 درصد آن واگذاری به بخش خصوصی ، 17 درصد بابت رد دیون دولت و 9/48 درصد سهام به بخش تعاونی و سهام عدالت گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که پنجشنبه به ریاست رئیس جمهور تشکل شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی طی گزارشی از تهیه و تصویب تمامی آئین نامه ها ، دستورالعملها ، اساسنامه ها بالغ بر 40 مورد، و راه اندازی و فعالیت کلیه نهاد های جدید موضوع این قانون خبر داد.

در این جلسه  ابتدا وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه  این شورا گزارش مفصلی از اقدامات مثبت به عمل آمده در اجرای تکالیف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه کرد. 

بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تمامی آئین نامه ها ، دستورالعملها ، اساسنامه های مورد نیاز این قانون بالغ بر 40 مورد تهیه و به تصویب هیئت وزیران ، هیئت واگذاری و شورای یاد شده رسیده است، و کلیه نهاد های جدید موضوع این قانون نظیر شورای رقابت ، ستادهای سرمایه گذاری استانی ، بانک توسعه تعاون ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، هیات نظارت بر مقررات زدایی ، شرکت های تعاونی شهرستانی و شرکتهای استانی سهام عدالت و هیئت واگذاری تشکیل و راه اندازی شده اند و فعالیتهای خود را انجام می دهند.

در عین حال مقررات تکمیلی عدیده ای برای تسهیل و تسریع اجرای سیاست های کلی اصل 44 تهیه و تصویب شده است که از جمله آنها می توان به دستورالعمل نظارت پس از واگذاری ها ، دستورالعمل اهلیت مدیریتی خریداران سهام ، اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس، قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی بورس را اشاره کرد.

البته وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات گسترده ای را در زمینه اطلاع رسانی و زمینه سازی بهبود فضای کسب و کار در اجرای سیاست های یاد شده انجام داده است. در این جلسه همچنین سازمان خصوصی سازی گزارشی از رشد واگذاری شرکت ها و اقدامات به عمل آمده در این زمینه ارائه کرد.
 
میزان واگذاری ها از ابتدای سال 1384 تا مرداد ماه سال جاری بالغ بر 699 هزار میلیارد ریال بوده که معادل 1/34 درصد آن واگذاری به بخش خصوصی ، 17 درصد بابت رد دیون دولت و 9/48 درصد سهام را بخش تعاونی و سهام عدالت به خود تخصیص می دهند.

این گزارش می افزاید این حجم از واگذاری مربوط به فروش سهام 330 شرکت بوده است. 3/74 درصد از واگذاری های از طریق بورس و مابقی از روش های مذاکره و مزایده بوده است، که سهام واگذارشده از طریق مذاکره ای 2/0 درصد واگذاری ها را تشکیل می دهد.

این سازمان، برنامه های سال جاری را واگذاری 524 شرکت اعلام نمود که در چارچوب تکالیف قانون بودجه سال 1389 کل کشور در دست اقدام می باشد.

واگذاری سهام عدالت به 19 گروه از مشولان سهام عدالت تا کنون از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد. تعداد افراد مشمول ثبت نام شده در تعاونی های سهام عدالت بالغ بر 4/39 میلیون نفر و در شرف انجام بودن مراحل شناسایی سایر مشمولان از دیگر محور های این گزارش است.

در این جلسه همچنین گزارشی از اقدامات موثر بورس و بازار سرمایه کشور ارائه شد، که از حجم مناسب معاملات و  رشد شاخص بازار بورس اوراق بهادار حکایت دارد و دلایل آن افزایش سودآوری شرکت های بورس ، گسترش تنوع صنایع فعال در بازار ، عرضه شرکت های سودآور مشمول اصل 44 توسط دولت و کاهش رغبت عمومی به بازار های رقیب به دلیل ساماندهی بازار های مورد نظر توسط دولت عنوان شده است.

این گزارش به ایجاد زیر ساختهای بازار سرمایه در راستای اجرای اصل 44،  نظیر راه اندازی سیستم جدید معاملاتی بورس ، استفاده از امضای الکترونیکی ، راه اندازی بازار فرابورس، تصویب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در اجرای سیاست های اصل 44 به عنوان عوامل موفقیت آمیز و اقدامات موثر بازار سرمایه برای بسترسازی اجرای سیاست های اصل 44 اشاره نمود.
 
بر مبنای گزارش سازمان بورس ، شاخص بازدهی بازاربورس اوراق بهادار در سال 1388 معادل 57 درصد و در 5 ماهه نخست سال جاری 35 درصد می باشد.همچنین ارزش بازار بورس تا مرداد ماه سال جاری  از مرز 803 هزار میلیارد ریال گذشته است که نشان دهنده وضعیت مطلوب در این بازار می باشد.

در ادامه جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی  اصل 44 قانون اساسی دستورالعمل سازماندهی فعالیت های فرهنگی – تبلیغاتی اجرای سیاست های یاد شده به تصویب رسید.

بر اساس برخی از احکام و تکالیف دستورالعمل یاد شده دستگاه های اجرایی مکلفند فعالیتهای  اجرایی مناسب برای توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدیهای اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی و همچنین ارتقای باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیت های اقتصادی را  به شکل تعاونی و نیز توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار و در نهایت توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیت های اقتصادی را به عنوان محور های چهارگانه این دستور العمل مد نظر قرارداده ، و تکالیف وضع شده در هر چهار محور را انجام دهند.
 
همچنین تکالیفی برای وزارتخانه های فرهنگی کشور و سازمان صداو سیمای جمهور اسلامی ایران ، وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای زمینه های مختلف فرهنگ سازی در اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی وضع شده است.
کد خبر 1132838

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha