به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر بدهی دولت به صادرکنندگان گفت: در بخش جوایز صادراتی بالغ بر 500 میلیارد ریال مطالبات معوق وجود دارد، این درحالی است که کلیه تعهدات دولت در سال 87 تسویه شده و گزارش‌های ما از سراسر کشور، موید این مطلب است.
بدهی دولت به صادرکنندگان
معاون وزیر بازرگانی افزود: در سال 84، حدود 8.7 میلیارد دلار ( 800 میلیارد ریال) برای جوایز صادراتی در نظر گرفته شده بود که این رقم در سال 85 به حدود 1400 میلیارد ریال رسید در نهایت سال 86، رقم جوایز صادراتی به 1200 میلیارد ریال رسید.
وی ادامه داد: ضمن اینکه علاوه بر بودجه 108 میلیارد تومانی، دولت 214 میلیارد تومان نیز واگذاری سهام صورت داد.
افقهی افزود: امسال نیز بودجه جوایز صادراتی تا به این لحظه 110 میلیارد تومان است که برای تحقق آن به یاری بخش های مختلف و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و شخص رییس جمهور داریم . این در حالی است که وزارت بازرگانی تا سال 88، بیش از 260 میلیارد تومان به صادرکنندگان بدهکار است و اگر فرض کنیم که امسال نیز این بدهی، 250 میلیارد تومان باشد، نیازمند توجه ویژه برای تخصیص اعتبارات این بخش هستیم.
وی اظهار داشت: تا به این لحظه ابلاغ اعتباری برای ما صورت نگرفته است. بنابراین در خواست ما از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این است که هرچه سریعتر اعتبارات را ابلاغ نمایند.
جلوگیری از کالاهای بی کیفیت
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: از دست دادن بازار یک کشور علاوه بر اینکه هزینه بر است، فرصتهایی از تجارت و اقتصاد کشور را نیز می رباید. اینکه ما تاکید بر افزایش فعالیت اتحادیه ها و تشکل ها داریم نیز ناظر بر این است که فرصتهای بازار هدف را از دست ندهیم.
وی اظهار داشت: تشکیل کنسرسیوم و شرکتهای مدیریت صادرات که در همه جای دنیا مرسوم است، برای پایش صادرات است. این درحالی است که کار تضمین کیفیت و تامین تقاضای صادراتی، حلقه مفقوده کشور است. در کشورهای موفق در صادرات، مدیریت گروهی باعث موفقیت شده است.
افقهی ادامه داد: حال اینکه ما در بازار هدف به چه میزان انعطاف داشته باشیم یا اینکه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تا چه اندازه اجازه می دهد تا تقاضای بازار برآورده شود، عوامل مفقودی هستند که بر روی ماندگاری ایران در بازارهای هدف اثرگذار است.
وی تصریح کرد: اینکه در حوزه کشورهای مشترک المنافع در سالهای اخیر سهم ما از بازار تنزل یافته است، ناظر بر همین حلقه های مفقوده است. شاید دلیل این امر، داشتن سودهای مقطعی و زودگذر تاجرنماهایی است که حضور ایران را در کشورهای مشترک المنافع کمرنگ و در طول زمان کوتاهی، اعتماد خریداران را از کالاهای ایرانی سلب کرد. این اتفاق هم اکنون در برخی کشورهای همسایه در حال وقوع است.
معاون وزیر بازرگانی گفت: این گفته، زیرسوال بردن عملکرد تجار و بنگاههای اقتصادی موفق در کشورهای هدف و حتی فرار از مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران نیست، بلکه هشدارهایی است که اگر جدی گرفته نشود به طور قطع منجر به خروج ایران از بازار کشورهای همسایه می شود.
گشایش اعتبار واردکنندگان
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمیته ای در سازمان توسعه تجارت ایران با عنوان کمیته تدابیر ویژه تجارت خارجی تشکیل شده است که به صورت هفتگی و گاهی روزانه، آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور را بررسی می کند و اخیرا، مصوبات خوبی را برای گره گشایی از مشکلات بخش تجارت خارجی از مسئولان ارشد نظام دریافت کرده است.
وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی این اطمینان خاطر را به تجار می دهد که اگر با مشکل مواجه شوند، خانه دوم آنها یعنی سازمان توسعه تجارت ایران پذیرای آنها است. ضمن اینکه امید است با فعال کردن همه عوامل و امکانات، مشکلات آنها به حل شود.
افقهی با اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت و اتحادیه اروپا گفت: بعد از قطعنامه اخیر اروپا که برای بسیاری از فعالان اقتصادی آزاردهنده بود، باید این اطمینان را داد که مشکلات نمی تواند راه را بر تجارت خارجی ایران با دنیا ببندد.
جلوگیری از صادرات کالاهای بی کیفیت
افقهی تاکید کرد: وزارت بازرگانی به دنبال ایجاد فضای رعب و وحشت و ایجاد بروکراسی های جدید نیست. بلکه برای جلوگیری از صادرات کالاهای بی کیفیت طرح‌هایی را تهیه کرده است که به محض تایید، آنها را اجرایی می کند.
وی اظهار داشت: حجم تجارتی که هم اکنون ما با اتحادیه اروپا داریم بالغ بر 16 میلیارد دلار است. این درحالی است که بر اساس اطلاعات آماری بسیاری از کشورهای امضا کننده تحریم، اگر قرار بر اتخاذ تصمیمی در مورد محدودیت در واردات باشد، ارایه خواهیم داد. البته همانند گذشته نسبت به هیچ کشوری به جز رژیم اشغالگر قدس منعی برای تجارت وجود ندارد.
معاون وزیر بازرگانی گفت: کارشناسان در حال بررسی تبعات محدودیتهای تجاری هستند. اما اگر مسئولان ارشد نظام به این جمع بندی برسند که باید محدودیتی در تجارت با سایر کشورها ایجاد کنیم، تحلیل تبعات و آثار و نتایج را در قالب گزینه های مختلف ارایه می دهیم، ولی تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است.
محدودیت واردات خودرو
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: طبق ضوابط فنی، مجوز واردات خودرو از سوی کمیته خودرو وزارت صنایع صادر می شود که البته دستگاه‌های فنی ناظر بر واردات خود نظیر بهینه سازی مصرف سوخت، موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر مدل، نوع و میزان واردات یک خودرو به کشور هستند. بعد از انجام بررسی های لازم از سوی این کمیته، ضوابط به وزارت بازرگانی ابلاغ می شود و این وزارتخانه براساس فهرست اعلامی کمیته مذکور نسبت به پذیرش پرونده ثبت سفارش خودرو اقدام می کند.
افقهی گفت: از ابتدای سال تاکنون تنها یک نوع خودرو دارای اجازه ثبت سفارش به وزارت بازرگانی معرفی شده است که البته مهلت آن نیز تا پایان تیرماه بود، بنابراین با اتمام این دوره، ثبت سفارش این خودرو که مدلی از یک خودروی کره ای بود متوقف شد.
وی اظهار داشت: استدلال دوستان ما در وزارت صنایع، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو است که بحث تطابق توان واردکنندگان و نمایندگی های پس از فروش با میزان واردات خودرو به کشور را ملاک قرار می دهند.
معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: وزارت بازرگانی اختیاری در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو ندارد و دستگاه‌های متولی اعلام می کنند که ما چه نوع خودرویی وارد کنیم.
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
افقهی گفت: در بسته های حمایتی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید، کمک‌های ارتقای بهره‌وری و بخش کمک‌های بلاعوض و جوایز صادراتی دیده شده است. در این میان برای اولین بار، کمک بلاعوض علاوه بر مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است تا جبران افزایش هزینه‌های خدمات بازرگانی برای کالاهای صادراتی را داشته باشد.
وی اظهار داشت: بخش خدمات بازرگانی در هیچ یک از بسته ها دیده نشده است. مواردی همچون حق العمل کاری، بارگیری، تخلیه، بسته بندی، حمل و نقل و انبارداری و سردخانه در این بسته ها وجود ندارد. بنابراین ما از دولت درخواست کردیم تا کمک های بلاعوض داشته باشند.
معاون وزیر بازرگانی گفت: بر این اساس 3 هزار و 900 میلیارد تومان کمک بلاعوض از محل بازپرداخت هزینه ناشی از حامل های انرژی به این بخش اختصاص داده شده است. البته 570 میلیارد ریال نیز برای ارایه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت 7 درصدی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده است که با توجه به سازو کار سازمان هدفمند کردن یارانه ها پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: مصوبه ما به منزله این است که اگر صادرات در قانون هدفمند کردن یارانه ها نیازمند حمایت بیشتری باشد قطعا این کار را انجام می دهیم.
حذف ثبت سفارش
افقهی در خصوص حذف ثبت سفارش گفت: ثبت سفارش یک مرحله بی اهمیت در فرآیند اصلی واردات است و تنها بر طبق رویه ها، جایگاهی برای تخمین واردات است که البته این آمار هم فاصله زیادی با اصل واردات دارد.
وی با اشاره به انحراف بیش از 40 درصدی در ثبت سفارش‌های انجام شده گفت: بنابراین کارکرد ثبت سفارش نیز در حیطه آماری صحیح نیست.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دلیل اصلی که وزارت بازرگانی ایده ثبت سفارش را مطرح کرد، نسبت دادن میزان واردات به این وزارتخانه بود، در حالیکه فرآیند ثبت سفارش هیچ ارتباطی به میزان واردات ندارد.
برنج های آلوده
وی همچنین در خصوص ممنوعیت واردات 8 نوع برنج آلوده هندی و تعیین تکلیف در خصوص توقف ثبت سفارش آن اظهار داشت: تا این لحظه غیر از جنجال‌های رسانه ای، هیچ اعلامیه رسمی مبنی بر جلوگیری از واردات برنج، اعلام برند، انواع و واردکننده آن صورت نگرفته است؛ از این رو ما تنها بر اساس قانون و اعلام دستگاه‌های متولی مکلف به جلوگیری از واردات برنج های موسوم به آلوده هستیم.
نمایه آماری صادرات در 4 ماه اخیر
افقهی گفت: در موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی، در 4 ماهه ابتدای امسال 28 درصد رشد را شاهد بودیم که این رشد به معنای حضور بیشتر پیمانکاران ایرانی در پروژه های بزرگ فنی و مهندسی دنیا است.
وی افزود: ارزش صادرات غیرنفتی و محصولات پتروشیمی در این دوره 50 درصد رشد داشت اما در سایر بخش ها رشد معادل 20 درصد بوده است؛ ضمن اینکه رشد صادرات فرش و صنایع دستی هم به 41 درصد در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.
معاون وزیر بازرگانی گفت: در برخی کالاها به دلیل اتفاقات و جایگزینی رقبا، کاهش نامحسوس صادرات برخی از محصولات را شاهد هستیم که امید است در ماه‌های آینده جبران شود.
به گفته افقهی، چین توانسته در کشورهای هدف صادراتی ایران، گوی سبقت را از عراق برباید و در رتبه اول قرار گیرد. به نحوی که 17 درصد از سهم ارزشی کل صادرات ایران، به این کشور صورت گرفته است و در نهایت با 50 درصد رشد نسبت به 4 ماهه ابتدایی سال گذشته، 1.3 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص دهد. در حالیکه صادرات ایران به عراق، 1.2 میلیارد دلار در همین مدت بوده است.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: صادرات ایران به برخی کشورهای دنیا از جمله هند از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است؛ به این معنا که صادرات ایران به هند، 70 درصد رشد داشته است. ضمن اینکه صادرات ایران به کشورهای تایوان و بلژیک و اندونزی نیز به ترتیب 883 درصد، 140 درصد و 62 درصد رشد داشته است.
وی گفت: در تفکیک قاره ای میزان صادرات ایران به دنیا، همچنان آسیا در رتبه اول قرار دارد و بالغ بر 6.4 میلیارد دلار از کل صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است که این رقم نشان می دهد که 84 درصد از رشد ما در 4 ماهه ابتدای سال جاری معطوف به آسیا بوده است.
افقهی سپس به تشریح آمارهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از دنیا پرداخت و گفت: مجموعه واردات کالا در 4 ماهه ابتدای سال جاری، رقمی بالغ بر 18 میلیارد دلار بوده است که 17 درصد افزایش ارزشی را نسبت به مدت مشابه سال 88 نشان می دهد. البته رشد به لحاظ وزنی، منفی بوده است. از سوی دیگر، بدون احتساب بنزین، وزن کالاهای وارداتی به ایران، 13 درصد کاهش داشته است.
رشد 81 هزار درصدی واردات طلا
وی اظهار داشت: بنزین همچنان با ارزش معادل 980 میلیون دلار اولین کالای وارداتی به ایران است و بعد از آن طلای خام در رتبه دوم می ایستد. این درحالی است که واردات طلا، رشد 81 هزار درصدی را تجربه کرده است که به نظر می رسد آثار خوب معافیت مالیاتی و آزادسازی واردات طلا باشد.
افقهی گفت: امارات نیز اولین شریک تجاری ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری به شمار می رود که به دلیل شرایط خاص، ویژگی های صادرات مجدد و ترانزیت کالا است. به نحوی که 30 درصد از کل واردات کشور را در 4 ماهه ابتدای سال جاری به خود اختصاص داده است.
معاون وزیر بازرگانی گفت: کره، ترکیه، سوئیس، ایتالیا و فرانسه در رتبه های بعدی افزایش واردات قرار گرفته اند، به نحوی که واردات کالا از ترکیه 115درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود نشان می دهد. ضمن اینکه برخی کشورهای اروپایی مثل ایتالیا با نزول واردات مواجه شده اند.
نظر شما