به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی ایران در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش تعرفه خطوط E1 انجام شده بود اعلام کرد: مدیرعامل مخابرات ایران پرداخت هرگونه ودیعه از سوی شرکتهای ISP ها را تکذیب کرده و آن را حاصل تصورات مدیران ارشد قریب 1600 شرکت ISP از قراردادهای فی مابین شرکت ها با مخابرات دانسته اند و تغییر تعرفه خطوط E1 را به زعم خود به نفع شرکتهای ISP و آن را در جهت کاهش هزینه های ارائه خدمات و حمایت از شرکتهای کوچکتر جلوه داده اند که انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی در جهت ابهام زدائی از اذهان میلیونها کاربر اینترنت کشور لازم می داند مواردی را متذکر شود.
نخست اینکه برخلاف آنچه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تفسیر اشتباه از قرارداد دانسته اند شرکتهای ISP به ازاء هریک از خطوط E1 خود سه میلیون تومان ودیعه به شرکت مخابرات پرداخت کرده اند که باید در زمان جمع آوری خطوط مانند خطوط تلفن عادی به مالکین خط مسترد شود که با مراجعه به هزاران قرارداد موجود در شرکتها و دوایر حقوقی شرکت مخابرات صحت این ادعا قابل تصدیق است.
این موضوع حتی در نامه هائی که اخیرا از جانب برخی از شرکتهای مخابراتی استانی در قالب ضرب الاجل به شرکتهای ISP ارسال شده نیز تصریح شده است که "سپرده ها تبدیل به هزینه می شوند".
نمونه مکاتبات دریافتی از یکی از شرکتهای مخابرات استانی
دوم اینکه افزایش تعرفه های فوق در جهت ایجاد خسارت به شرکتهای ISP اعم از کوچک و بزرگ بوده و نتیجه ای جز افزایش هزینه های ارائه خدمات اینترنت در بر نخواهد داشت.
سوم اینکه همانطوریکه ایشان نیز اذعان داشته اند هزینه نگهداری خطوط E1 از ماهیانه 25.000 تومان به 95.000 تومان افزایش پیدا کرده (یعنی چهار برابر شده) و تبدیل ودایع شرکتها که بخشی از سرمایه های ثبت شده این شرکتها به شمار می آمده به هزینه، خود مصداق افزایش هزینه این شرکتها است.
انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی ایران اظهاراتی نظیر آنچه از سوی برخی مدیران شرکت مخابرات ایران نقل شده را از مصادیق اظهارات گمراه کننده می داند که می تواند مخاطبین را از حیث قیمت خدمتی که فروخته شده یا ارائه شده است فریب دهد که ارتکاب این امر طبق قانون جرم بوده و قابل پیگرد است.
درصورتی که هر یک ازISP های کشور به واسطه اعتماد به این اظهارات و با تصور کاهش هزینه خطوط E1 اقدام به خرید خدمات مذکور از شرکت مخابرات کند می تواند از طرقی که در قانون مقرر شده حقوق نقض شده خود را مطالبه کند.
در بیانیه انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی آمده است: صرف نظر از اشکالات اساسی که در واگذاری این شرکت با امتیازات انحصاری وجود داشته است که مورد تائید عموم صاحب نظران این حوزه است ضرورت نظارت مستمر مراجع مسئول بر سیاستهای تعرفه ای این شرکت و جلوگیری از روشهای ضد رقابتی به شدت احساس می شود.
نظر شما