به گزارش خبرنگار مهر، از زمان مطرح شدن موضوع مربوط به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد (خرداد 84)، چند موضوع مهم همیشه مطرح شده است که می توان به میزان حمایت دستگاهها در انجام وظایف خود، تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز توسعه تعاون، اختصاص سهم تعاونیها از واگذاریها، ایجاد زیرساخت و نگرش در تعاونگران برای تلاش در دستیابی به اهداف اصل 44 اشاره کرد.
انگیزه تعاونگران برای توسعه چقدر است؟
در واقع آنچه که امروز تعاونیها در مسیر دستیابی به سهم 25 درصدی اقتصاد ملی از آن غافل هستند کمبود انگیزه و تلاش کافی در بدنه بخش تعاون برای رسیدن به موضوعاتی است که در قالب اصل 44 دیده شده است. ناهماهنگی برنامه ها و همسو نبودن تلاشهای صورت گرفته در زیرمجموعه های تعاون باعث شده است تا قدمهای محکمی در این بخش برداشته نشود.
به بیان دیگر آنچنان که وزارت تعاون در راس تعاونیها خود را برای اجرای تمام و کمال اصل 44 از زمان ابلاغ تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 93 آماده کرده است، تعاونیها و اتحادیه ها تحرک خاصی از خود نشان نداده اند و در همان عالم گذشته خود در سکون و عدم حرکت به جلو به سر می برند، در واقع آنها هنوز اهمیت این فرصت حیاتی و مهم را درک نکرده اند.
تعاونیها آماده رقابت نیستند
آنچه که امروز بخش خصوصی و نگاه بنگاههای فعال در این حوزه را با نگاه واحدهای تعاونی متمایز می کند، تلاشی است که از سوی گردانندگان بخشهای تولیدی خصوصی و تعاونی کشور صورت می گیرد به نحوی که با وجود مطرح بودن اصل 44 و لزوم تغییر رویکرد بنگاهداران تعاونی به تلاش بر پایه توان اعضا، بیشتر تعاونیها چشم به کمکهای دولتی و یارانه ای دارند و تلاش چندانی در ورود به عرصه های رقابتی از خود نشان نمی دهند.
این نوع نگاه (کمک گرفتن از دولت) که از دیرباز در بخش تعاون شکل گرفته است، خود یک آفت و ضعف در تعاونیها محسوب می شود. اینکه تعاونیها به جای تلاش در تجمیع توانمندیهای اعضا برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت برمبنای استفاده از تکنولوژی و تکنیکهای رقابتی، به کمکهای دولتی و حمایت مالی وزارت تعاون امیدوار باشند همان مشکلی است که آنها را با بنگاههای موفق بخش خصوصی متمایز می سازد.
چرا تعاونیها "درجا" می زنند؟
عدم استفاده از توان و سرمایه های خرد اعضاء، بسنده کردن به پیشرفت جزئی در حد گذران امورات واحد تعاونی، توجه نکردن به تلاشهای واحدهای موفق بخش خصوصی در ارتقای توانمندیها، عدم ارتباط بین شبکه گسترده تولید، توزیع و سایر بخشهای تعاونی و موضوعاتی از این دست؛ همه و همه از مسائلی است که به "درجا زدن" بسیاری از تعاونیها دامن می زند.
امروز در کشور بیشتر بنگاه‌ها و واحدهای فعال در بخش خصوصی بر سرمایه های درون سازمانی، سهامداران، جذب سرمایه های جدید، تبلیغات، نوآوری و دریافت تسهیلات حتی به صورت پروژه های مشترک با بانکها رو آورده اند و در نقطه مقابل بنگاههای تعاونی منتظرند تا معجزه ای اتفاق بیفتد و کمکی باعث حرکت رو به جلوی آنها شود.
علامت سئوال
در شرایط فعلی که بیش از 150هزار تعاونی در کشور در گرایشهای مختلف به ثبت رسیده و بیشتر آنها نیز فعال شده اند، این موضوع که ارتباط شبکه ای بین این تعاونیها از اعتبار و مسکن گرفته تا تولید، توزیع، مصرف و حمل و نقل و غیره بسیار ضعیف است، وجود دارد به نحوی که درصد قابل توجهی از آنها با وجود خدمات مورد نیازشان در بخش تعاون ترجیح می دهند از خارج تعاونیها خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و این یک علامت سوال بزرگ است.
در این بخش مسائل دیگری نیز قابل ذکر است از جمله تفاوت دیدگاه‌های مدیران بخش تعاون از وزارتخانه تا اتاق تعاون و اتحادیه ها و تعاونیها که خود باعث خدشه دار شدن مفهوم تعاون و همدلی برای رسیدن به یک هدف والا می شود. در واقع گسترش دامنه اختلافات در مدیران تعاون و اینکه هر یک خود را متولی و مسئول امورات تعاونیها و اتحادیه ها بدانند باعث چند دستگی و تجزیه تعاونیها شده است.
نظر وزیر تعاون
محمد عباسی وزیر تعاون در بیان الزامات مهم مورد نیاز بخش تعاون برای جبران عقب ماندگی ها و رسیدن به اهداف اصل 44 و برنامه های توسعه کشور، ضمن بیان اینکه ابلاغ سیاستهای اصل 44 خود به تنهایی نقطه عطفی در ایجاد حرکتهای جدید در تعاونیها بوده است، معتقد است: در این مسیر اگر همه دستگاهها به وظایف خود عمل نکنند، تعاون به سهم واقعی خود نخواهد رسید.
از سخنان وزیر تعاون اینگونه بر می آید آنگونه که شایسته و لازم است دستگاه‌های مختلف نتوانسته اند به وظایف خود در توسعه تعاونیها عمل کنند و این مشغول ماندن به امورات داخلی خود آنها را از انجام وظایف و مسئولیتهای اصل چهل و چهارمی بازداشته است.
الزامات اصل چهل و چهارمی
چندین و چند اتفاق قرار است در حوزه تعاون طی سالهای اجرای اصل 44 و تا پایان برنامه پنجم توسعه بیفتد تا تعاونیها بتوانند 25 درصد از اقتصاد کشور را به صورت واقعی در اختیار بگیرند که می توان به ایجاد بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، فراهم کردن زمینه ارائه تخفیفات مالیاتی و بیمه ای به بنگاههای تعاونی، ایجاد شرایط ورود تعاونیهای توانمند به فعالیتهای بورسی، تاسیس بیمه های تعاونی سهامی عام و همچنین راه اندازی بانکهای غیردولتی تعاون اشاره کرد.
البته در سالهای گذشته بانک توسعه تعاون و اخیرا نیز طی سالجاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون ایجاد شده است. آنچه که در هدف اصلی راه اندازی بانک توسعه تعاون بیان شده است ارائه تسهیلات به تعاونیها و اتحادیه های تعاونی، تخصیص 70 درصد از فعالیتها و ظرفیت این بانک به بخش تعاون و حمایت از توانمندسازی تعاونیها ذکر شده است.
هدف و عملکرد بانک توسعه تعاون
هرچند که از عملکرد این بانک در مدت زمان کمی بیش از یکسال از فعالیت آن گزارشات روشنی در دست نیست و فقط در برخی موارد از اعداد و ارقامی تحت عنوان تسهیلات پرداخت شده به تعاونیها نام برده شده است، ولی قرار گرفتن این بانک در مسیر اصلی برنامه تاسیس آن می تواند بخش مهمی از نیازمندیهای تعاونیها به تسهیلات و اعتبارات را پوشش دهد؛ هرچند این موضوع نفی کننده مسئولیت دیگر بانکها در مورد تعاونیها نیست.
در مورد عملکرد بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونیها مواردی از نارضایتی تعاونیها و اتحادیه ها در عدم دریافت به موقع تسهیلات مورد نیاز، سخت گیری در وام دهی و همچنین طولانی بودن مدت زمان طرح درخواست تا اعطای تسهیلات وجود دارد. همچنین گزارشی نیز در زمینه جذب سرمایه های جدید در این بانک برای افزایش قدرت تسهیلات دهی به تعاونیها پس از تامین 5 هزار میلیارد ریال سهم دولت نیز وجود ندارد.
آیا تعاونیها به 25 درصد خواهند رسید؟
حال با جمیع شرایط مطرح شده این سئوال بزرگ و مهم مطرح است که آیا بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه در سال 93به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد کشور دست می یابد و خواهد توانست یک چهارم کل اقتصاد کشور را به دست گیرد و یا خیر؟ این ئسوال موضوعی است که بیشتر مدیران ارشد این بخش در مورد آن سخن گفته اند. نقطه اشتراک و بحث اصلی همه آنها فراهم بودن همه شرایط دستیابی به سهم 25 درصدی و انجام وظایف سایر دستگاهها در قبال تعاونیها است.
نه تنها خود تعاونیها و مدیران ارشد دولتی بخش تعاون به این موضوع معتقدند که به تنهایی و بدون کمک سایر دستگاهها نخواهند توانست سهم تعاونیها را ارتقاء بخشند، بلکه عباسی وزیر تعاون نیز تنها راه دستیابی به سهم 25 درصدی تعاونیها تا پایان برنامه پنجم توسعه را فقط و فقط حرکت در چارچوب اصل 44 و اجرای دقیق دستورات آن می داند.
عباسی معتقد است که بدون رعایت این موارد تعاونیها توان دستیابی به سهم 25 درصدی را نخواهند داشت. وی همچنین ارائه آمارهای مختلفی که تاکنون در مورد سهم واقعی تعاونیها در اقتصاد کشور که همگی زیر 10درصد بوده است را غیرموثق و تخمینی می داند و منتظر تفکیک واقعی این سهم از اقتصاد ملی توسط کارگروه مشترک وزارت تعاون، مرکز آمار و با همکاری وزارت اقتصاد است.
نظر شما