به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 22/4/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کردند که هیئت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در صورت استفاده کامل از سقف پوشش کشورها و وجود درخواست جهت پوشش طرحهای سرمایه‌گذاری اتباع ایرانی نسبت به تخصیص سقف جداگانه جهت پوشش ریسکهای سیاسی کشور میزبان سرمایه‌گذاری اقدام کند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است منابع اعتباری لازم جهت پوشش ریسک پروژه‌های تکلیفی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی کند.
براساس این مصوبه، مطالبات قطعی صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت ایران بابت وجوه ناشی از جوایز و مشوقهای صادراتی سنوات قبل و سالجاری در صورت تأیید کتبی سازمان یادشده، به عنوان یکی از وثایق قابل قبول کلیه بانکهای عامل یا صندوق ضمانت صادرات ایران تلقی می‌شود، بانک عامل یا صندوق ضمانت صادرات ایران می‌توانند به استناد آنها، تسهیلات یا ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های موردنیاز صادرکنندگان را تا سقف مطالبات فوق در اختیار آنها قرار دهند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند.
همچنین صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است به منظور تأمین مالی صادرکنندگان در چارچوب اساسنامه خود، نسبت به اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالا و خدمات براساس مقررات و ضوابط اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
این مصوبه، بانک مرکزی را نیز موظف کرده است که نسبت به تثبیت نرخ سود تسهیلات ریالی پرداختی در بخش صادرات توسط کلیه بانکهای عامل دولتی و غیردولتی با نرخ حداکثر دوازده درصد و نظارت بر فرآیند اجرای آن توسط بانکها، تسهیم سهم هشت درصدی بخش صادرات از کل منابع تسهیلات و اعتبارات شبکه بانکی بین بانکهای عامل ظرف دو هفته و ارایه گزارش عملکرد بانکهای عامل هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و تهیه و ابلاغ بسته حمایتهای شبکه بانکی از بخش صادرات غیرنفتی با همکاری وزارت بازرگانی ظرف یک ماه اقدام کند.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 25/5/1389 به تأییـد رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ 27/5/1389 توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
نظر شما