یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: بخش بازرگانی کشور برآیند تلاش و برنامه ریزی دستگاههای تولیدی در کشور است. در این میان وزارت بازرگانی به صورت قانونی مسئول تنظیم بازار است که البته این مسئولیت، از یک سو به تولیدکننده و از یک سو به مصرف کننده مربوط می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اگر مسئولیت تولید، توزیع ، سیاستگذاری و قیمت گذاری یک کالا را به وزارت جهاد کشاورزی بسپاریم و در مقابل وزارت بازرگانی را مورد خطاب و عتاب قرار دهیم دور از انصاف بوده و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کند.
وی تصریح کرد: اما راه حل مقابله با این پارادوکس را باید در راهکارهایی یافت که بتواند علاوه بر ساماندهی بخش تولید، مسئولیت تنظیم بازار موفق را نیز طلب کرد. در برخی کشورها با ادغام وزارتخانه های تولیدی و بازرگانی، این مشکل حل شده است، اما هم اکنون در ایران، این امر امکان پذیر نیست.
به گفته آل اسحاق ، در شرایط فعلی به نظر می رسد باید شوراهای تولید و توزیع که در گذشته در وزارت بازرگانی وجود داشت را احیا کرد. با ایجاد این شوراها مجموعه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان زیر یک چتر و در یک مجموعه گرد هم می آیند و با برگزاری جلسات مشترک، در مورد تولید و تنظیم بازار یک کالا بحث و برنامه ریزی می کنند.
وی اظهار داشت: در این شوراها، وزارتخانه تولیدی در کنار وزارت بازرگانی، مسئولیت مشترک سیاستگذاری برای بازار را به عهده می گیرند.
آل اسحاق ، تنظیم بازار محصولات کشاورزی را دارای بیشترین مشکل دانست و افزود: باید در یک جلسه مشترک در مورد نیاز کشور به برخی کالاها به جمع بندی رسید، وزارت جهاد کشاورزی تولید عملیاتی و نه اسمی را اعلام کند و وزارت بازرگانی نیز متعهد می شود که مابه التفاوت نیاز و تولید داخلی با ثبت سفارش برای واردات تامین کند.
وی ادامه داد: در این صورت، مشخص می شود که چه مقدار باید از هر کالایی به کشور وارد شود. البته ذخایر استراتژیکی نیز همواره باید در کشور وجود داشته باشد. این شورا می تواند زیر نظر وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی تشکیل شودو کارگروههای زیرمجموعه ای نیز برای گروههای کالایی تعریف کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ، در این جلسات می توان برای تنظیم بازار موارد متعدد را سیاستگذاری کرد. به این معنا که مشخص شود که چه حجم از یک کالا، با چه کیفیت و فرآیندی وارد کشور شود که تنظیم بازار دچار مشکل نشود. در چنین شرایطی دو وزیر وزارتخانه تولیدی و بازرگانی کشور وارد عمل شده و در عرصه اجرا نیز کار به اتحادیه ها و فعالان اقتصادی سپرده می شود. مدیران میانی نیز نقش هماهنگ کننده را به عهده می گیرند.
وی افزود: در غیر این صورت انتزاعی نگاه کردن به موضوع باعث لوث شدن مسئولیت می شود. این درحالی است که هم اکنون اگر کمبودی در کشور وجود داشته باشد، دستگاه تولید و متولی اصلی، مسئولیت را نمی پذیرد، مصرف کننده نیز کالا را به راحتی و با قیمت رقابتی به دست نمی آرود، مجلس و مردم دلخور می شوند و اوضاع بهم می ریزد.
آل اسحاق تصریح کرد: تجربه موفق این شوراها در کشور وجود دارد و در مورد کالایی نظیر روغن نباتی هنوز هم این شورا فعال است و به همین دلیل است که در این کالا کمترین مشکلی وجود دارد.
نظر شما