مستندات برای انحلال شورای شهر اهواز کافی نبود

به هر حال روز دوشنبه هفته گذشته شورای حل اختلاف استان خوزستان به مدت سه ساعت به ریاست استاندار تشکیل جسله داد و با ارائه مستندات و بررسی آن توسط اعضای شرکت کننده در جلسه، رای به سلب عضویت پنج عضو شورای شهر اهواز داد.

بعد از این تصمیم، عملا جلسات شورای شهر از رسمیت افتاد چرا که شورای شهر برای تشکیل جلسه تنها چهار عضو در اختیار دارد و با حضور این تعداد، جلسه رسمیت پیدا نمی کند همچنین اعضای سلب عضویت شده تا 20 روز فرصت دارند تا نسبت به رای صادره از سوی شورای حل اختلاف استان به شورای حل اختلاف مرکزی اعتراض کنند و تا قبل از رسیدگی به این شکایت، امکان حضور پنج عضو علی البدل برای رسمیت یافتن شوای شهر وجود ندارد.

این در حالیست که اکنون شهرداری اهواز توسط محمد صفری به عنوان سرپرست اداره می شود و تا 9 روز دیگر فرصت قانونی سرپرستی وی به پایان می رسد و باید شهردار اهواز معرفی و مشغول به کار شود از سویی دیگر شورایی وجود ندارد تا نسبت به معرفی گزینه جدید برای شهرداری اهواز اقدام کند به همین دلیل اکنون وضعیت شهرداری کلانشهر اهواز در بلاتکلیفی عجیبی است.

وضعیت کاظم بهرام نژاد شهردار معرفی شده شورای شهر اهواز نیز همچنان نامشخص است زیرا با وجود اینکه برخی از تائید وی خبر داده اند اما فرماندار اهواز به صراحت اعلام کرد در این خصوص هیچ حکمی از سوی وزارت کشور صادر نشده است.

همچنین اخبار متناقضی از بازداشت و آزاد کردن پنج عضو سلب عضویت شده در اهواز و اتهامات وارد شده به آنها در اهواز به گوش می رسد که تاکنون هیچ منبع رسمی در این خصوص اظهارنظر صریحی نکرده است.

با این وجود استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در این خصوص گفت: مستنداتی در جلسه شورای حل اختلاف استان از سوی فرماندار اهواز مطرح شد که طبق قانون، اعضا تک به تک آنها را بررسی کردند و در نهایت رای به سلب عضویت پنج نفر از اعضای شواری شهر دادند.

سید محمد جعفر حجازی افزود: در جلسه ای که سه ساعت به طول انجامید مستنداتی از تخلفات صورت گرفته از سوی کلیه اعضای شورای شهر اهواز مطرح شد که به سلب عضویت پنج نفر منجر شد و برای سلب عضویت سایر اعضا مدارک کافی وجودد نداشت.

وی با اشاره به اینکه مستندات برای انحلال شورای شهر کافی نبود، تصریح کرد: در ابتدای این جلسه دو سناریو مطرح بود که یکی انحلال کامل شورای شهر بود و دیگری سلب عضویت برخی از آنها بود که در نهایت با وجود مدارک موجود، گزینه دوم رای آورد.

حجازی تصریح کرد: از ابتدای جلسه هم معلوم نبود کدام افراد قرار است سلب عضویت شوند و این موضوع در هنگام رای گیری و بررسی تک تک مستندات شکل گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: اعضای سلب عضویت شده 20 روز پس از اعلام حکم فرصت دارند به شورای حل اختلاف مرکزی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتیکه این رای نیز به ضرر آنها بود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

وی تصریح کرد: بعد از اینکه رای شورای حل اختلاف حکم استان را تائید کند حضور پنج عضو علی البدل شورای شهر اهواز بررسی می شود و اینکه آیا آنها تمایل به حضور در شورای شهر و اصولا صلاحیت های قانونی لازم را دارند یا خیر بررسی می شود، شکایت اعضای سلب عضویت شده به دیوان عدالت اداری هم باعث نمی شود اعضای علی البدل کار خود در شورای شهر اهواز را آغاز نکنند.

حجازی با اشاره به اینکه اکنون جلسات شورای شهر اهواز از رسمیت افتاده است، اظهار داشت: تا حضور اعضای علی البدل در شورای شهر اهواز، شورا نمی تواند مصوبه قانونی داشته باشد.

وی در خصوص فعالیت محمد صفری، سرپرست فعلی شهرداری اهواز گفت: به علت اینکه سرپرست شهرداری در زمانی از سوی شورای شهر انتخاب شده که این شورا فعالیتش قانونی بود، بنابراین فعالیت سرپرست فعلی هم قانونی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

استاندار عنوان کرد: تخلفات صورت گرفته از سوی شورای شهر که موجب سلب عضویت آنها شده تخلفات فردی بوده است.

حجازی این موضوع را نیز تائید کرد که از سوی دادگستری استان خوزستان پرونده ای قضایی برای اعضای سلب عضویت شده تشکیل شده است و به آنها رسیدگی نیز خواهد شد.