تخلفات صنفی در صدر پرونده‌های تعزیرات/ فروش البسه قاچاق جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، تردد در ساختمان قدیمی و فرسوده سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خیابان 12 فروردین تهران، هر شهروند ایرانی را به یاد فیلمهای دهه 60 می اندازد. فیلمهایی که در آن پله های سیقل خورده و راهروهای تنگ و تاریک ساختمانهای دولتی به چشم می خورد.

مدیریت این ساختمان قدیمی پس از برکناری علی اکبر ناصری از تاریخ 22 آذرماه 1388 بر عهده علی مژدهی پور با پیشینه ریاست کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل تعزیرات این استان، معاونت رئیس دادگستری کل استان تهران و سرپرستی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت قرار گرفت.

مژدهی پور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در مورد وظایف سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار داشت: سازمان تعزیرات کشور در راستای ماده واحده مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیر دولتی ایجاد شد.

وی افزود: رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات در چند بخش رسیدگی به تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی، صنفی و جرائم کالا و ارز و تخلفات بخش دولتی تعریف شده است که با اعلام گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور، ضابطان قوه قضائیه، وزارت بازرگانی، اتحادیه های اصناف، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و مردم، این سازمان نسبت به تشکیل پرونده و صدور حکم اقدام می کند.

مجمع تشخیص سازمان تعزیرات را مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی قرار داده است

مژدهی پور در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان تعزیرات به عنوان یک نهاد دولتی به امر قضاوت و صدور حکم وارد شده است اظهار داشت: در تمام دنیا اینگونه نظارتها و صدور احکام توسط دولتها وجود دارد و مجمع تشخیص با توجه به مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در کشور را بر عهده سازمان تعزیرات قرار داده است و قوه قضائیه نیز برای اجرای طرح جرم زدایی رسیدگی به برخی از تخلفاتی که جرم تلقی نمی شود را بر عهده دستگاههای دیگر قرار می دهد.

وی افزود: در مورد پرونده های قاچاق موضوع متفاوت است زیرا پرونده های قاچاق ابتدا در محاکم دادگستری رسیدگی می شود و اگر ظرف مدت یک ماه به پرونده رسیدگی نشود بنا به درخواست شاکی پرونده به سازمان تعزیرات برای رسیدگی ارجاع می شود.

روسای شعب سازمان تعزیرات متخصص و کارشناس هستند

رئیس سازمان تعزیرات کشور در پاسخ به این که آیا کارشناس لازم برای ورود به تمامی حوزه های صنفی، صنعتی و تولیدی برای بررسی تخلفات در اختیار دارید اظهار داشت: در موضوع قاچاق کالا نیروی انتظامی اقدام کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارائه می کند ولی در موضوع تخلفات صنفی دستگاهها و سازمانهای تخصصی موارد تخلفاتی را گزارش می کنند.

وی افزود: به عنوان مثال تخلفات بهداشتی و درمانی از سوی دانشگاههای علوم پزشکی و تخلفات صنفی از سوی بازرسان مجامع صنفی و وزارت بازرگانی برای رسیدگی و اجرای حکم به سازمان تعزیرات گزارش می شود که در خود سازمان نیز تخلفات تفکیک می شود.

پرونده های قاچاق و ارز یک درصد پرونده های تعزیرات را تشکیل می دهند

مژدهی پور در پاسخ به این پرسش که برخی از وکلا و حقوقدانان اظهار داشته اند که سازمان تعزیرات بیشترین توان خود را صرف مبارزه با قاچاق کالا کرده و توجهی به تخلفات بازار داخلی ندارد اظهار داشت: این اظهار نظر کاملا بر عکس است زیرا کمترین پرونده های سازمان تعزیرات را قاچاق کالا و ارز (یک درصد) و بیشترین پرونده ها مربوط به تخلفات صنفی است.

عرضه کالاهای بدون کیفیت اما با مجوز تخلف نیست

رئیس سازمان تعزیرات کشور در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان تعزیرات هیچگونه اقدامی برای جمع آوری کالاهای بدون کیفیت وارداتی که با مجوز وارد کشور شده اند انجام نمی دهد اظهار داشت: وقتی که کالا با مجوز وارد کشور می شود قانونی است و قاچاق محسوب نمی شود.

وی افزود: بر اساس قانون عرضه کننده کالای بدون کیفیت در بازار باید کالا را بر اساس همان معیار و مشخصات (بدون کیفیت) با قیمت پایین در بازار عرضه کند در غیر این صورت سازمان تعزیرات برخورد می کند. لذا فروشنده باید به مشتری اعلام کند این کالا بدون کیفیت و درجه سه است.

 با اجرای کامل طرح ایران کد 50 درصد تخلفات تعزیراتی در بازار کاهش می یابد

مژدهی پور در پاسخ به این پرسش که ایجاد بانک اطلاعاتی تولید، واردات، صادرات و عرضه کالا چه میزان در کاهش تخلفات صنفی موثر است اظهار داشت: متاسفانه هنوز خرید و فروش کالا در کشور به صورت سنتی انجام شده و هیچگونه دسترسی به اطلاعات وجود ندارد ولی با تعریف سیستم ایران کد در وزارت بازرگانی که هم اکنون هم در حال اجرا است این مشکل بر طرف می شود.

وی افزود: با اجرای طرح همگانی ایران کد برای تمامی کالاها بیش از 50 درصد از تخلفات تعزیراتی در بازار داخلی کاهش می یابد.

در پرونده های سازمان تعزیرات پارتی بازی نداریم

مژدهی پور در پاسخ به این پرسش که سفارشهای برخی افرادی ذی نفوذ در رسیدگی به پرونده های تخلفات تعزیراتی چه میزان تاثیر گذار است اظهار داشت: سازمان تعزیرات کشور از پنج هزار تومان تا 100 میلیارد تومان پرونده تخلفاتی را مورد رسیدگی و حکم صادر کرده و تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر پارتی بازی در رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات نداشته ایم.

همزمان با اجرای هدفمند کردن یارانه ها بازرسان سازمان دو برابر می شوند

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در پاسخ به این پرسش که تمهیدات سازمان تعزیرات پس از هدفمند شدن یارانه ها در کنترل بازار چگونه تعریف شده است اظهار داشت: پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وظایف سازمان تعزیرات کشور چندین برابر می شود به نحوی که با تشکیل کمیته ویژه هدفمند کردن یارانه ها تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای کنترل بازار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در نوروز سال گذشته نیمی از سازمان تعزیرات با توجه به تعطیلات نوروزی در کنترل بازار نوروزی نظارت داشتند افزود: در هدفمند کردن یارانه ها تعداد بازرسان به دو برابر افزایش یافته و با متخلفان و محتکران برخورد شدید خواهد شد.

مژدهی پور در مورد مبارزه با محتکران اظهار داشت: یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای معرفی محتکران بازار خود مردم هستند.

فروش مانتو و لباسهای قاچاق بدون الگوی ایرانی تخلف است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تعزیرات می تواند از عرضه مانتوهای و لباسهای نامرغوب گران قیمت که مطابق با الگوی اسلامی ایرانی نیستند جلوگیری کند اظهار داشت: طبق قانون،‌ فروش، نگهداری و در معرض نمایش قرار دادن کالاهای قاچاق جرم تلقی شده و مستوجب مجازاتهای معین است.

وی با اشاره به عرضه مانتوهای قاچاق و استفاده از برخی پارچه‌های خارجی قاچاق برای دوخت مانتوهایی که با قیمتهای بسیار بالا و بر خلاف الگوهای ایرانی و اسلامی، طراحی و در معرض فروش قرار داده می‌شوند اظهار داشت: بازرسان سازمانهای مرتبط با مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق و مأموران نیروی انتظامی می‌توانند با مشاهده فروش و عرضه پوشاک قاچاق در فروشگاهها، طبق ماده 62 قانون نظام صنفی، گزارش خود را تنظیم و جهت رسیدگی به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

مژدهی پور اظهار داشت: بر اساس ماده 62 قانون نظام صنفی، حمل و نقل، عرضه، فروش و حتی نگهداری کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند در واحد‌های صنفی جرم بوده و متخلفان علاوه بر ضبط تمام کالاهای موجود به عنوان کالای قاچاق در مرتبه اول به پرداخت حداقل 2 برابر قیمت روز کالاهای قاچاق به عنوان جریمه نقدی محکوم می شوند.

وی با اشاره به قانون مصوب 28 اسفند 1365 با عنوان قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند»،‌ افزود: طبق ماده یک این قانون، افرادی که با آگاهی، لبا‌سهای دارای نشانه، علامت و مشخصه‌های گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب را تولید و وارد کرده، اقدام به فروش آن کنند یا در ملأ عام و انظار عمومی از آنها استفاده ‌کنند مجرم شناخته می‌شوند.

تاریخچه تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد.

بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.

در همین راستا کمیسیونهایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌نمود.

پس از پایان جنگ تحمیلی، حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود.

این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

-------------------------------

گفتگو از سید هادی کسایی زاده