به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق برزگر صبح امروز "سه‌شنبه" در حاشیه بازدید خبرنگاران از بخشهای مختلف آزمایشگاهها و سالن تشریح پزشکی قانونی کشور با اشاره به کمبود نیروی انسانی و اعتبارات لازم برای گسترش فعالیتهای خدماتی پزشکی قانونی در کشور گفت: به علت کمبودها مجبور شدیم خدمات پیشرفته آزمایشگاهی را تنها در 9 مرکز متمرکز کنیم.
نیاز پزشکی قانونی به 700 متخصص آزمایشگاهی
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پزشکی قانونی به چه تعداد نیروی متخصص آزمایشگاهی نیاز دارد گفت: نیروهای موجود 30 درصد نیاز آزمایشگاههای سازمان را تامین می‌کند در حالی که هم اکنون به 700 نیروی متخصص آزمایشگاهی نیازمندیم.
بودجه برای توسعه مراکز آزمایشگاهی نداریم
برزگر با بیان اینکه بودجه سازمان پزشکی قانونی در بخش آزمایشگاهی سالانه کمتر از 6 میلیارد تومان است گفت: اگر چند برابر این بودجه به بخش آزمایشگاهی اختصاص داده شود باز هم کم است.
وی افزود: آزمایشگاههای تخصصی پزشکی قانونی سالانه بیش از 200 هزار مورد آزمایش روی نمونه‌های مختلف انجام می‌دهند که تراکم آزمایشات و کم بودن متخصص آزمایشگاهی موجب افزایش اطاله دادرسی و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی شده است.
معاون بالینی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه 15 درصد فعالیتهای پزشکی قانونی به بخش آزمایشگاهی مربوط می‌شود گفت: در این بخش آزمایشات سم شناسی، سرولوژی، ژنتیک قانونی، پاتولوژی قانونی و معاینات سرپایی برای تشخیص علت مرگ آثار به جای مانده از صحنه جرم و ... انجام می شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تحریمها علیه ایران آیا تاثیری در تامین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی داشته است گفت: البته تحریمها موجب شده تا برخی از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در داخل تولید شود، هرچند که برخی از مواد آزمایشگاهی را مجبوریم از خارج از کشور تهیه کنیم ولی تحریمها خللی در ارئه خدمات ما ایجاد نمی کند.
پزشکی قانونی در انتظار صدور مجوز استخدام کارشناسان آزمایشگاهی
برزگر مهمترین مشکلات سازمان پزشکی قانونی را بودجه ناکافی و عدم توانایی جذب نیروی متخصص عنوان کرد و افزود: در بخش افزایش بودجه طرحی به مجلس ارائه شده است که منتظر تصویب نهایی آن هستیم. ولی در مورد جذب نیروی انسانی تغییر چارت سازمانی پزشکی قانونی برای کسب مجوز استخدام به معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری ارائه شده که هنوز هیچ پاسخی به آن داده نشده است.
معاون بالینی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی دولت برای آزمایشات پزشکی قانونی بسیار زیاد است گفت: به عنوان مثال اگر برای آزمایش ژنتیک بخواهیم از شخص مظنون یا متقاضی به صورت آزاد وجه دریافت کنیم بیش از 150 هزار تومان می‌شود.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیری بر قیمت خدمات پزشکی قانونی ندارد
برزگر در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه تاثیری بر ارائه خدمات پزشکی قانونی خواهد داشت گفت: برای خود سازمان با توجه به افزایش آب و برق و گاز هزینه‌ها سنگین است ولی هیچگونه تاثیری بر روی قیمت خدمات آزمایشگاهی نخواهد داشت.
نظر شما