به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر زفرقندی با اشاره به گزارش مجامع بین‌المللی مبنی بر مصرف وسیع مواد محرک در جهان، گفت: کشفیات این مواد در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، منطقه مدیترانه شرقی، کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران اعلام خطری در این زمینه است.
وی به اجماع نظر جهانی مبنی بر مبارزه قاطع و پیگیر با تهیه و توزیع مواد محرک اشاره کرد و افزود: در نشست ویژه سازمان ملل متحد در سال 1998 نیز بر اصلاح و ارتقاء سیستم‌های کنترلی موادمخدر تأکید شده است.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر چالشهای مهم پیش روی کشورها در مورد مواد محرک را سخت بودن اندازه‌گیری میزان تولید، دشواری کشف مراکز تولید، ساده نبودن شناسایی افراد مصرف‌کننده این مواد و در مقابل، سهل بودن چرخه تولید و توزیع آن به دلیل سودآوری کلان دانست.
صابری با یادآوری این که از نظر مجامع بین‌المللی تهیه و توزیع مواد محرک یک جنایت سازمان‌یافته است و گروه‌های سازمان‌یافته نقش تعیین‌کننده در رواج مصرف این مواد دارند، به آسیب اقتصادی ناشی از سودهای غیر قانونی که پیامد طبیعی آن از رونق افتادن کسب و کار قانونی ناشی از فعالیتهای این گروه‌ها است اشاره کرد و گفت: در صورت عدم برخورد با این گروه‌ها، اتفاق نظر کارشناسی وجود دارد که آسیبهای جدی بر ساختار اقتصاد ملی وارد می‌آید.
صابری با اشاره به اعمال کسورات سازمانهای بیمه‌گر در پروندههای روانپزشکی و متعاقب آن عدم پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمارستانهای روانپزشکی گفت: بر اساس گزارش رؤسای بیمارستانها و بر خلاف وعده‌های مثبتی که مسئولان ارشد وزارت رفاه داده‌اند؛ همچنان سازمانهای بیمه‌گر اقدام به اعمال کسورات در پروندههای روانپزشکی می‌کنند که این امر بر خلاف ضوابط علمی است، چرا که بخش قابل توجهی از مبتلایانِ به اختلالات روانپزشکی که نیاز به خدمات بستری دارند همزمان دچار سوء مصرف مواد نیز هستند، لذا بی‌توجهی به حقوق اولیه این بیماران و محروم کردن آنها از امکان بهره‌مندی از حمایتهای بیمه‌ای جای سوال جدی دارد.
وی در پاسخ به راه حل پیشنهادی در این خصوص اظهار داشت: به نظر، راه حل اساسی آن دستور صریح، شفاف و فوری وزیر محترم رفاه است که چنین انتظاری از ایشان که دیدگاه‌های بسیار مثبتی نسبت به حوزه درمان و خصوصاً حمایت از قشر آسیب‌پذیر دارند، انتظار روز از ذهنی نبوده و امیدواریم این امر به زودی محقق شود.
دبیرکمیته درمان ستاد یادآور شد: به عقیده کارشناسان، تفکیک اعتیاد از بیماریهای روانپزشکی مبنای علمی درستی ندارد و لذا اعمال کسورات، قانونی نیست، چرا که علت عمده‌ای از اعتیاد افراد، که منجر به بستری آنان می‌شود، اختلالات روانپزشکی است و باید تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گیرد، از نظر کارشناسی لزوم پرداخت تمام هزینه درمان اعتیاد در بخشهای آموزشی، روانپزشکی و دولتی، اولین قدم به منظور اجرای مصوبات جلسات ستاد و دستور اکید ریاست محترم جمهور مبنی بر الزام پوشش بیمه‌ای اعتیاد می‌تواند باشد.
وی گفت: به دستور معاون درمان وزارت بهداشت مقرر شد در اسرع وقت و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی با نگاهی جامع در حوزه‌های پیشگیری، اطلاع‌رسانی عمومی و افزایش آگاهی مردم از عوارض و خطرات وخیم سوء مصرف مواد محرک؛ ارتقاء توان مراکز درمانی برای خدمات مناسب درمان و تدبیر راهکار مناسب برای حمایتهای بیمه‌ای از بیمارستانهای روانپزشکی پیگیری شود.
نظر شما