به گزارش خبرنگار مهر قم، رضا قشلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: اداره کل تعزیرات قم ضمن حمایت از تمامی فعالان اقتصادی، هرگونه تخلفی را در حوزه‌های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت و دارو و درمان را با جدیت و در اسرع وقت پیگیری می‌کند.
وی با ارائه آماری از فعالیت‌های این اداره کل در 5 ماهه اول سال جاری ابراز داشت: در این مدت 6 هزار و 644 پرونده با موضوعات فوق در این اداره کل تشکیل شد که به 5 هزار و 245 پرونده نیز رسیدگی شده است و در مجموع مبلغ 24 میلیارد ریال برای متخلفین جریمه صادر گردید.
مدیر کل تعزیرات قم افزود: در بخش کالا و خدمات با همکاری سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی در طول سال بازرسی‌های متعددی را از واحد‌های صنفی انجام داده‌ایم که مجموعا در 5 ماهه نخست سال جاری 6 هزار و 200 پروند در این حوزه تشکیل و به 4 هزار و 800 فقره نیز رسیدگی شد که به نسبت تخلفات انجام شده احکامی مانند تعطیلی واحد، جزای نقدی، نصب پارچه، قطع خدمات دولتی و درج در پرونده صادر شد.
قشلاقی، وجود تقلب، عدم درج قیمت بر روی اجناس، عدم صدور فاکتور و گرانفروشی را مهمترین تخلفات انجام شده از سوی این واحدها اعلام کرد.
وی آمار پرونده‌های تخلفات اصناف در سال گذشته را 390 فقره اعلام کرد و علت رسیدن این آمار به 6 هزار و دویست پرونده را تغییر قانون دانست و گفت: در سال 82 قانونی مصوب شد به نام قانون مصوب نظام صنفی که رسیدگی به تخلفات اصناف را بر عهده هیئت‌های بدوی بازرگانی قرار داد و تا سال 88 این قانون برقرار بود اما از ابتدای دی ماه سال 88 با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان مجددا تعزیرات این مسئولیت را بر عهده گرفت که در این فاصله زمانی بالغ بر 7 هزار پرونده تشکیل شده‌است.
قشلاقی در رابطه با بخش بهداشت و درمان نیز اظهار داشت: از ابتدای سال، 562 گزارش اعلام شده است که پس از رسیدگی به 432 مورد از آنها احکام لازم از قبیل جزای نقدی، ابطال پروانه فعالیت و .. در نظر گرفته شد.
زیر میزی، مهمترین شکایت در بخش درمان
وی مهمترین شکایت مردم از مراکز درمانی را مربوط به تخلف زیرمیزی دانست و خاطر نشان کرد: تخلفات مربوط به بهداشت و درمان پس از طرح شکایت در کمیسیون ماده 11 تخلفات که در خود دانشگاه علوم پزشکی و با عضویت رئیس دانشگاه، معاون درمان و رئیس سازمان نظام پزشکی تشکیل می‌شود بررسی و پس از احراز تخلف برای صدور حکم به تعزیرات فرستاده می‌شود.
مدیر کل تعزیرات قم با بیان این که در سال 89، 29 پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل شد که به 24 مورد آن رسیدگی شد گفت: این آمار در مدت مشابه سال گذشته 20 فقره بوده است که به 13 مورد آن رسیدگی شد.
وی علت این کاهش را افزایش تأکیدات کمیسیون قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه‌های مختلف عنوان کرد.
قشلاقی افزود: با توجه به آن که قم شهر کریمه اهل بیت(ع) است ضمن اعلام احترام به تمامی کسبه از آنان در خواست می‌کنیم که خود نسبت به برخورد با متخلفین اقدام کنند و در صورت عدم توجه متخلف مراتب را به تعزیرات گزارش دهند.
وی ادامه داد: کسبه باید در صد سود قانونی را رعایت و از فروش کالاهای قاچاق نیز خودداری کنند و حتما نسبت به درج قیمت بر روی کالا جدیت نشان دهند
مدیرکل تعزیرات قم در پایان سخنان خود از مردم نیز خواست تا از حقوق خود در هنگام مراجعه به واحدها آگاه باشند و در صورت مشاهده کالاهای قاچاق از خرید آن خودداری کنند و به این ترتیب هم به اقتصاد کشور کمک کنند و هم از خانواده خود حمایت کنند.
نظر شما