به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پیش بینی ها و برنامه ریزیهای صورت گرفته در اصل 44 قانون اساسی و بخش مربوط به تعاون ، اختصاص 30 درصد عواید حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش تعاون برای کمک به تقویت و توسعه تعاونیها در فضای کلی اقتصاد کشور است.
در کنار ایجاد بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، ایجاد تعاونیهای سهام عدالت، تعاونیهای دانش بنیان، فراگیر ملی، تعاونیهای سهامی عام، بانکها و بیمه های غیردولتی تعاونی و پیش بینی های دیگر اصل 44، اختصاص 30 درصد کل عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی به دلیل ارتباط مستقیم با منابع مالی مورد نیاز بخش تعاون، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نگاه به عملکرد سازمانها، دستگاهها ونهادهای مرتبط با اصل 44 قانون اساسی به ویژه دربخش لزوم حمایت ازتوسعه تعاونیها از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نشان می دهد که هنوز آن حمایت جدی و تلاش ویژه دستگاهها در راستای تعاونی سازی بخشی از اقتصاد کشور شکل نگرفته است و به عبارتی دستگاهها هنوز به وظایف قانونی خود واقف نیستند.
گویی دستگاهها هنوز به این نتیجه نرسیده اند که قانون برای دستیابی تعاونیها به یک چهارم ازاقتصاد کشورفقط تا پایان برنامه پنجم توسعه ( سال 93) وقت گذاشته است و اگر تا آن زمان رونق قابل قبولی در عملکرد تعاونیها صورت نپذیرد آنها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
مسئولان وزارت تعاون بارها از بابت عمل نکردن دستگاهها به وظایف قانونی خود ابراز نگرانی کرده اند و خواستار شدند تا همگان به وظایف خود طبق قانون عمل کنند و حتی صریح ترین پاسخ به سوال رسانه ها را مبنی بر محقق شدن سهم 25 درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه را منوط به عمل دستگاهها به وظایف خود می دانند و معتقدند اگر انسجام لازم در حمایت از تعاونیها شکل نگیرد، تعاونیها سهمی از اقتصاد نخواهند برد.
در این باره که عملکرد دولت برای پرداخت 30 درصد عواید حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش تعاون چگونه بوده است با محمد عباسی، وزیر تعاون گفتگویی کرده ایم که در ذیل می آید.
* خبرنگار مهر: آقای وزیر آخرین اقدامات بعمل آمده برای اختصاص 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون به کجا رسید؟
- وزیر تعاون: بر اساس قانون اصل 44، پیش بینی شده است که 40 درصد کل سهام شرکتهای دولتی باید در قالب بورس به مردم عرضه شود تا آنهایی که توان خرید دارند بتوانند سهام شرکتهای دولتی را خریداری نمایند. در این بخش 40 درصد دیگر از سهام شرکتهای دولتی باید در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شود که همان سهم تعاونیها است.
* اینکه گفته می شود تعاونیها از محل فروش شرکتهای دولتی سهم مناسبی نبرده اند درست است؟
- در جایی تحلیل شده بود که تعاون نتوانست از واگذاریها استفاده مطلوبی داشته باشد و این درست نیست چون قرار نیست تعاونیها تصدیهای دولتی را هرچقدر که توانستند در اختیار بگیرند، این موضوع در قانون جدا شده و تکلیف کار به نحوی که بیان شد، روشن است.
* اگر قرار است 40 درصد از کل واگذاریها در قالب سهام عدالت باید به تعاونیها برسد، چرا مجلس به " تعاونی سهامی عام" شدن سرمایه گذاریهای استانی رای نداد و این اقدام را مانع توسعه سرمایه گذاریها و حضور مردم در بورس دانست؟
- علت اینکه ما با استفساریه ای که از سوی برخی نمایندگان در مجلس برای غیرتعاونی بودن شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت مطرح شده بود مخالفت کردیم این بود که در اصل 44 قانون اساسی 40 درصد سهام کل واگذاریها باید در قالب تعاون باشد و این موضوع باید محقق شود.
* بنابراین شما معتقدید که تخلفی از قانون اصل 44 در مجلس صورت گرفته است؟
- این موضوع یک خطای آشکاری است که صورت گرفت. البته اگر پیش بینی واگذاریها به بخش تعاون در قانون صورت نگرفته بود که خوب رای مجلس اشکالی نداشت ولی اگر قانونی وجود دارد همه ما موظفیم طبق قانون عمل کنیم. اگر قانون می‌گفت که 80 درصد کل سهام شرکتهای دولتی باید در بورس عرضه شود تا هر کس که پول داشت بتواند بخرد و این موضوع قانون باشد کسی اشکال نمی گیرد.
* آیا تفسیر دیگری از قانون صورت گرفته است؟
- اگر در اصل 44 قانون تاکید شده است که 40 درصد کل واگذاریها باید به مردمی که امکانات و منابع حضور در بورس را ندارند تعلق گیرد و برای نیل به این هدف دولت حتی تخفیف و تقسیط در بازپرداخت مبلغ سهام را در نظر می گیرد از آنجایکه مردم باید مورد حمایت قرار گیرند؛ بنابراین روشن است که این، سهم بخش تعاون است.
* با توضیحات جنابعالی، آیا عواید 30 درصدی برای تعاونیها برقرار شد و یا خیر؟
- اینکه آیا واقعا از محل عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی سهم بخش تعاون محقق شده است، باید گفت خیر.
* وزارت تعاون چه تلاشی برای محقق شدن اصل 44 در تخصیص منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی به تعاونیها کرده است؟
- در قانون آمده است که 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی باید در قالب کمکهای متعدد از جمله اضافه شدن سرمایه بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و کمک به تعاونیها فراگیر ملی محقق شود و همچنین برای فقرزدایی، این قسمت کار باید در بودجه های سنواتی دیده شود و به صراحت راجع به آن صحبت شود، ما در وزارت تعاون در حال پیگیری آن هستیم.
* آیا اختصاص 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی برای تقویت توان تسهیلات دهی بانک توسعه تعاون و قدرت تضمین تسهیلات صندوق ضمانت کافی است؟
- یکی از ویژگیهای تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان برای حمایت از تعاونیها و اتحادیه های سراسر کشور سرعت تشکیل و آغاز به کار آن بوده است. اینکه روند پرداخت تسهیلات در این بانک تسریع شود مانند راننده ای است که بخواهد شب و روز راه برود ولی به فکر بنزین نباشد.
* تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک توسعه تعاون چگونه عملی خواهد شد؟
- در ماده 9 قانون اصل 44 افزایش ظرفیت بانک توسعه تعاون به صراحت مطرح شده است که باید تجهیز بودجه شود و در حال حاضر نیز در احکام برنامه پنجم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون به صورت الزامی گنجانده شد تا ما بتوانیم ظرفیت مناسبی را ایجاد کنیم.
نظر شما