حاج محمد ايراني به خبرنگار مهر در قم گفت: اعضاي جلسه‌اي كه طي آن افزايش 30 درصدي قيمت نان تصويب شده است، اعضاي شوراي منحله آرد و نان بوده‌اند و تصميم آنها از نظر قانون جديد نظام صنفي بي‌اعتبار است.
وي افزود: طبق قانون جديد نظام صنفي، كل نرخ‌گذاري‌ها توسط كميسيون نظارت انجام مي‌شود كه نماينده مجمع امور صنفي هم عضو آن است، در صورتي كه در نرخ‌گذاري اخير، مجمع 3 روز پس از تصويب يعني، 19 شهريورماه و يك روز قبل از اجرا از موضوع مطلع شد.
ايراني افزود: در همين زمينه در حال تنظيم نامه‌اي به استاندار قم هستيم تا اعتراض خود را نسبت به اين اقدام اعلام نماييم.
وي در عين حال افزود: ما با گراني نان مخالفيم، اما با گران كردن آزاد نانوايي‌ها نيز موافق نيستيم. افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت نان منطقي‌تر به نظر مي‌رسد، چرا كه نان را بيشتر اقشار آسيب‌پذير مصرف مي‌كنند.
رييس مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني قم خاطرنشان كرد: البته نانوايان معتقدند در صورت كاهش قيمت نان، اجرت كارگر نانوايي هم بايد كاهش يابد كه مشكل است.
در همين زمينه خبرنگار مهر قصد داشت با منتظري شاتوري رييس سازمان بازرگاني استان قم نيز مصاحبه كند كه وي حاضر به مصاحبه نشد.
شايان ذكر است، اداره بازرگاني قم در جلسه‌اي كه از سوي فرمانداري براي گران‌شدن نان برگزار شده و مجامع امور صنفي قم آن را غير قانوني اعلام كرده‌اند و فقط با افزايش ده درصدي قيمت نان موافقت كرده است. يك مقام مسؤول نيز كه نخواست نامش عنوان شود به خبرنگار ما گفت: مجموعه‌هايي كه به گران شدن 30 درصدي نان در قم رأي داده و آن را گران كرده‌اند، عموماً در گران شدن نان ذينفع هستند. اين مجموعه‌ها در موضوع گران شدن نان، فقط منافع مجموعه‌هاي مرتبط با خود را ديده و منافع مردم را زير پا گذاشته‌اند. وي همچنين خاطرنشان كرد: قيمت نان در بسياري از استان‌هاي همجوار كمتر از قيمت فوق است.
نظر شما