به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر"، مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني با اشاره به اين كه طرح فوريتي مجلس فقط به بخش هوانوردري و مخابرات مربوط مي شود، گفت: برهمين اساس، اين طرح تاثيري برحضور سرمايه گذاري خارجي در بخش بنادر و كشتيراني نخواهد گذاشت.
احمد دنيامالي درعين حال با بيان اين مطلب كه مجلس نمي تواند بر تمام قراردادهاي خارجي در بخش هاي مختلف نظارت كند، تصريح كرد: درصورتي كه طرح فوريتي الزام دولت به اخذ مجوزمجلس براي عقد قراردادهاي خارجي شامل تمام بخش ها شود قطعا بايد دولت ديگري تشكيل شود.
وي درباره واگذاري بندر چابهار به يك شركت هندي اظهارداشت: اين كار به صورت مشترك با سرمايه گذاري هندي ها تا سقف 150 ميليون دلار شروع شده و كارهاي كارشناسي بر روي آن درحال انجام است.
به گفته دنيامالي طرح سرمايه گذاري فوق درحال تكميل شدن بوده و به زودي محتواي آن اعلام مي شود. مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني همچنين از دعوت نكردن برخي خبرنگاران در مصاحبه هاي مطبوعاتي اين سازمان اظهار بي اطلاعي كرد!
نظر شما