"منطقه گرائی اقتصادی" یکی از "نظریه های همگرائی" می باشد که از آن به عنوان منطقه گرائی نام برده می شود، فرق آن با گونه های دیگر در نوع نگرش به آن است زیرا در همگرائی سیاسی، کشورها در نهایت به تشکیل یک واحد سیاسی می رسند، ولی در همگرائی اقتصادی و یا منطقه گرائی همکاری های اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی است. بنا بر این تفاوت بین همگرائی و منطقه گرائی در هدف آن است که همگرائی دارای اهداف سیاسی و منطقه گرائی دارای اهداف اقتصادی است. این نظریه ها همزمان با آغاز روند همگرائی اروپا در دهه 1950 پردازش و ارائه گردید. با پایان جنگ سرد، منطقه گرائی به یکی از مشخصه‌های مهم اقتصاد سیاسی بین الملل تبدیل شد.
بطور کلی همگرایی‌های اقتصادی به چند شکل ظهور پیدا می‌کند و از لحاظ شدت همگرایی با یکدیگر تفاوت دارند. انواع همگرایی‌های اقتصادی عبارتند از: ترتیبات تجارت ترجیحی، منطقه تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی. در ترتیبات تجارت ترجیحی که خفیف‌ترین نوع همگرایی اقتصادی است، کشورهای امضا کننده آن توافق می‌نمایند بر واردات از یکدیگر نرخ‌های تعرفه ترجیحی اعمال نمایند. منطقه تجارت آزاد، نوعی همگرایی اقتصادی است که طی آن تمام موانع و محدودیت‌های تجاری بین اعضاء حذف می‌شود(تعرفه ها به صفر تقلیل داده می‌شود)، اما هر کشور عضو موانع تجاری خود با سایر کشورهای غیر عضو را حفظ می‌کند.
اتحادیه گمرکی، هر نوع تعرفه یا موانع غیرتعرفه‌ای تجارت را بین اعضا حذف می‌کند(همانند منطقه تجارت آزاد) و تفاوت آن با منطقه تجارت آزاد این است که تمام کشورهای عضو اتحادیه گمرکی، سیاست تجاری یکسانی را نسبت به کشورهای دیگر به کار می‌برند. مثلا کشورهای عضو اتحادیه گمرکی نرخ تعرفه مشترکی را برای واردات از کشورهای خارج از اتحادیه اعمال می‌نمایند که بدان تعرفه مشترک خارجی گفته می‌شود. بازار مشترک، چیزی فراتر از اتحادیه گمرکی است و علاوه بر ویژگی‌های اتحادیه گمرکی، تحرک آزادانه نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو بازار را نیز دارد. اتحادیه اقتصادی با هماهنگی و یکپارچگی سیاست‌های پولی و مالی کشورهای عضو گامی‌فراتر از سایر همگرایی‌های اقتصادی قبلی بر می‌دارد. پیشرفته‌ترین و تکامل یافته‌ترین شکل همگرایی اقتصادی، اتحادیه اقتصادی است.
به رغم تجارب به نسبت موفق منطقه گرائی در اغلب مناطق جهان ازجمله اروپا و آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه به عنوان یک استثناء در این خصوص محسوب می‌شود. تلاشهای انجام گرفته در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه‌ای موفقیت‌آ‌میز نبوده است و چشم‌اندازی روشن نیز در این مورد وجود ندارد.
مدل ناکام شورای همکری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج‌فارس یکی از تلاشهای ناکام برای همگرایی منطقه ای است که بدلیل در نظرنگرفتن واقعیتها و تمرکز بر بحث های انحرافی و غیر واقعی نتوانسته پیشرفتی داشته باشد و بیشتر درگیر موضع گیری های سیاسی مسئله ساز بوده است.
شورای همکاری خلیج فارس با انگیزه‌ها و اهداف چندگانه سیاسی، امنیتی و اقتصادی صورت گرفت؛ اما فضای جهانی و تحولات منطقه‌ای در زمان تشکیل این شورا (سال 1981) حاکی از غلبه اهداف و مؤلفه‌های امنیتی و تلاش کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس برای کاهش آسیب‌پذیری‌های امنیتی خود بود. این شورا که پس از گفتگوهای مفصل با توافق نهایی شش عضو در ابوظبی در 25 می 1981 شکل گرفت، اهداف تشکیل خود را مؤلفه‌ها و محورهای متعددی اعلام کرد که از همکاری و هماهنگی در امور اقتصادی، مالی، تجاری، آموزشی، قانونگذاری و اطلاعاتی، تا ایجاد یک استراتژی مشترک دفاعی را شامل می‌شد.
هرچند اهداف تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس طیف وسیعی از اهداف را شامل می‌شد، اما واقعیت آن است که انگیزه‌های اولیه و اساسی تشکیل آن در وهله اول امنیتی و سیاسی بودند و مسائل تجاری و اقتصادی اهمیت درجه دومی داشتند. البته قبل از شورای همکاری خلیج فارس چند عضو این شورا در امور مختلف مثل خط هوایی آژانس خبری و تعداد دیگری سرمایه گذاری مشترک با هم همکاری نزدیک داشتند.
چالش‌ها و موانع سیاسی و اقتصادی همگرایی در شورای همکاری خلیج فارس
از مهمترین چالش‌های سیاسی و نهادی همگرایی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌توان موارد زیر را برشمرد: فقدان اراده سیاسی لازم برای صرف‌نظر کردن از بخشی از حاکمیت ملی در حوزه سیاست اقتصادی؛ هماهنگ‌سازی نهادهای موجود قبل از حرکت به سوی همگرایی در شورا؛ عدم موفقیت درخصوص میزان قدرت و اختیارات نهاد شورای همکاری در میان اعضا؛ نقش، نفوذ، هویت و قدرت هژمون؛ اختلافات و مناقشات ارضی و مرزی در میان کشورهای عضو؛ چالش‌های درونی و بحران‌های داخلی دولت‌های عضو شورا چون بحران مشروعیت و اقتدار؛ ساختار نامتوازن قدرت منطقه‌ای و آسیب‌پذیری امنیتی و ضعف نظامی بالای اکثر اعضای شورا؛ استراتژی‌های امنیتی و اقتصادی قدرت‌های فرامنطقه‌ای ازجمله آمریکا در خلیج‌فارس و ممانعت از شکل‌گیری و تحکیم همگرایی منطقه‌ای (در این خصوص می‌توان به قراردادهای امنیتی و اقتصادی دوجانبه آمریکا با کشورهای خلیج‌فارس اشاره کرد)؛ و سوءظن و تردید کشورهای عضو نسبت به یکدیگر و تأثیرپذیری از ذهنیت تاریخی مبتنی بر مناقشات بین اعضا.
مهمترین چالش‌های اقتصادی همگرایی در شورای همکاری خلیج‌فارس نیز عبارتند از: ضریب پایین تحرک (نیروی کار، سرمایه و...) در میان کشورهای عضو؛ تنوع اقتصادی پایین و مکمل نبودن اقتصاد کشورها؛ سطح پایین تجارت در میان اعضای شورا نسبت به تعاملات تجاری کلی آنها؛ یکپارچگی پیچیده در سطح اقتصاد کلان؛ تکیه اقتصاد اعضا به صدور انرژی و واردات کالاهای لوکس؛ همگرایی کم بازار مالی و استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای ناسازگار.
از آنجا که این کشورها هیچکدام صنعتی نیستند و از زیر ساختها و رشتهای صنعتی قابل توجهی به استثنای پتروشیمی در عربستان و آلومینیوم در بحرین که صنایع انرژی بر هستند بر خوردار نیست. و سیاست های تجاری ارتباطی با سیاست های صنعتی با هدف حمایت از صنایع داخلی ندارد.
---------------------------------
مهدی پورحسنی
نظر شما