هشدار نهاوندیان نسبت به رقابت ناسالم در انتخابات آتی اتاق بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر عملکرد اتاقهای بازرگانی در جمع خبرنگاران گفت: امید است رقابتهای ناسالم در انتخابات اتاقهای بازرگانی دیگر به چشم نخورد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سلامت انتخابات اتاق بازرگانی تصریح کرد: برخی رفتارهای نامناسب در آستانه انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، به ابهام و عدم شفافیتهای موجود در قوانین و مقررات باز می گردد که باید این ابهامات برطرف شود تا زمینه  سوء استفاده از موقعیتها از بین برود.

وی تصریح کرد: وظایف اتاق به نحوی است که تفاوت اساسی با امور سیاسی دارد؛ در واقع اتاق بازرگانی یک نهاد مدنی با خدمات غیرانتفاعی است، از این رو امید می رود در حرکتهای پیش رو به ویژه در انتخابات زمینه ای برای رقابتهای ناسالم باقی نماند.

به گزارش مهر، انتخابات آتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد.

نهاوندیان در خصوص دستاوردهای جلسه شورای عالی نظارت بر عملکرد اتاقهای بازرگانی گفت: نشست رسمی شورای عالی نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بعد از گذشت سه سال از آخرین جلسه، به همت وزیر بازرگانی تشکیل و فرصتی شد برای اینکه استراتژیهای مدون اتاق به اطلاع اعضای شورای عالی نظارت برسد.

وی افزود: در این جلسه برنامه های سال 89 اتاق بررسی شد و امید است با تشکیل منظم و بیشتر جلسات شورای عالی نظارت، همکاری و هماهنگی بیشتر وزارتخانه های عضو شورا از جمله بازرگانی، صنایع و معادن و جهادکشاورزی ، موسسه استاندارد و سایر دستگاهها را شاهد باشیم.

نهاوندیان در مورد برنامه های سالجاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اتاق بازرگانی امسال براساس 14 محور این دوره، 8 اولویت اصلی را معین کرده که در قالب 144 برنامه عملیاتی پیاده شده است. یکی از آن محورهای اصلی، توسعه ارتباطات بین المللی و مقابله با محدودیتها است که به خصوص در شرایط تحریم، اهمیت ویژه ای دارد.

وی با اشاره به پایش و پیگیری برنامه ها تصریح کرد: یکی از برنامه ها در دوره 4 ساله، تهیه پیش نویس قانون فضای کسب و کار و قانون جدید اتاق بود که  پیش بینی شده تا پایان سال، با نهایت جدیت مصوب شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت تقویت تشکلهای بخش خصوصی گفت: امید است با همکاری نزدیک تر دستگاه‌های دولتی بتوان نظام تشکلی بخش خصوصی را سامان داد که این امر گامی بزرگ در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود تا بخش خصوصی نیز بتواند مسولیتهای بیشتری را به عهده گیرد.