ردپای راهزنان در شهرهای بزرگ/ مردم هوشیار باشند

سید امیر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: در فصل 21 قانون مجازات اسلامی و ماده واحدهای 651 و 667 که در ارتباط با سرقت و ربودن مال غیر است سرقت و انواع آن تعریف شده است و قانون گذار برای هر نوع سرقت شرایط و مجازاتی مشخص کرده است.

وی با تعریف اصطلاح "زورگیری" اظهار داشت: زورگیری یک اصطلاح حقوقی و قضایی نیست و سرقتهای مقرون به آزار در عوام به زورگیری تعبیر می شوند و خلا قانونی در این خصوص باید سریعا پرشود چرا که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی مجازات سرقتهای مقرون به آزار را تنها از سه ماه تا 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق قرار داده است.

مرتضوی عنوان کرد: 80 درصد افراد زور گیر معتاد هستند و طبق برآورد آماری این افراد برای تامین هزینه های اعتیاد خود به سهل الوصول ترین راه کسب پول که همان زور گیری است روی می آورند.

رد پای راهزنان قدیمی در شهرهای بزرگ

 معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: زورگیرها معمولا به سراغ زنان، دختران و افراد جوان که قدرت دفاعی کمتری دارند، می روند.

 مرتضوی با هشدار به شهروندان گفت: شهروندان نباید مسیر تردد خود را کوچه ها و محله های کم رفت و آمد و نقاط کور جغرافیای شهری انتخاب کنند البته این موارد اختصاصی نیست چون در زمانهای دیگر و مکانهای شلوغ نیز امکان انجام این عمل مجرمانه از سوی افراد زورگیر وجود دارد.

وی با اشاره به قانون قدیم که مجازات از 3 تا 10 سال حبس را در نوشتار قانونی لحاظ کرده بود، بیان کرد: در ماده 652 قانون خلا وجود دارد و باید سریعا نقصهای آن رفع شود تا قضات بتوانند برای کسانی که مخل نظم و امنیت می شوند و آرامش شهروندان را بر هم می زنند مجازات سنگین و بازدارنده تری را لحاظ کنند.

دبیر کمیته تخصصی مبارزه با جرائم خاص سرقت عنوان کرد: در ماده های 651 تا 655 مجازاتها سنگین بوده است اما  در قانون 652 اینگونه نیست وقتی در ماده قانونی برای شروع سرقت می توان 5 سال حبس در نظر گرفت چرا برای سرقت مقرون به آزار از مجازات سه ماه استفاده شده است و این امر حتما باید بررسی و اصلاح شود.

 مردم هوشیار باشند

وی خطاب به شهروندان گفت: انتخاب مسیرهای تردد مناسب، عدم تردد ازمکانهای خلوت یا تاریک، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، در نظر گرفتن زمانهای تردد مناسب برای خروج از منزل و محل کار، استفاده از کارتهای الکترونیک بجای پول نقد، عدم حمل کیف و مدارک یا پنهان کردن کیف و مدارک که توجه و حساسیت  سارقین را بر انگیخته نکند، تردد بتنهایی نداشته باشند- اقدامات خود کنترلی داشته و مراقب اطراف خود باشند، مراجعین به منازل را بدقت شناسایی کنند، توجه به چهره افراد معلوم الحال که معمولا با موتورسیکلت تردد دارند و اقدام به سرقت می کنند از نکاتی است که شهروندان باید به آنها توجه کرده و هشدارهای را جدی بگیرند.  

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: برخوردهای قضایی و انتظامی با این افراد شدت دارد و با توجه به رواج سرقتهای به عنف در شهر مشهد و بر اساس مصوبه کمیته تخصصی مبارزه با جرائم خاص از اول مهر ماه کشیک ویژه برای سرقتهای مقرون به آزار در نظر گرفته شده است که خارج از نوبت به پرونده های آن رسیدگی می شود.

وی افزود: از ویژگیهای این طرح این است که رسیدگی، قضاوت، دستورات و پلیس بصورت تخصصی و ویژه برای تامین امنیت و آرامش شهروندان انجام وظیفه می کنند.

مرتضوی بیان کرد: از دیگر مصوبات کمیته که هم اکنون با دقت اجرا می شود ممنوع شدن استفاده از امتیازات خاص زندانی ها برای اینگونه افراد است مثلاً استفاده از مرخصی برای آنها ممنوع است واز آزادی مشروط و عفو برخوردار نمی شوند.

 وی خاطر نشان کرد: اگر سرقت به عنف با شرایط کامل و مسلحانه باشد بر طبق ماده قانونی 20 سال حبس برای مجرم درنظر گرفته می شود و اگر تشخیص محاربه داده شد، فساد فی الارض داشته و جامع الشرایط باشد حکم اعدام صادر می شود.

 معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادستان عمومی و انقلاب مشهد اجرای به موقع احکام قضایی برای مجرمین را دارای اثرات بازدارنده خوبی برای جامعه دانست و گفت: برای رسیدن به مراحل رسیدگی جامع باید دادسرا، دادگاه و تجدید نظر از وحدت رویه مشخصی پیروی تا تسریع به مجازات مجرمانی باشد که امنیت جامعه را بر هم می زنند.

 وی اظهار داشت: دغدغه و نگرانی مسئولین همواره این بوده که با کسانی که امنیت را مختل می کنند برخورد شود و در این بخش با یکدیگر اتفاق نظر دارند و برای همین جلسات مشترک و مستمر در جهت مقابله با جرائم خاص از جمله سرقت مقرون به آزار(زور گیری) می تواند مفید و مؤثر باشد.

مرتضوی گفت: طبق آمار در شش ماه اول امسال نسبت به سال گذشته کشفیات جرائم از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده که قابل تقدیر است.