به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یدالله موحد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری کرمان با اشاره به اینکه از پایان سال 88 تا کنون 20 پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به ادارات و مدیران استان کرمان در دادگستری کرمان تشکیل شده است گفت: 8 مورد از این پرونده ها جزء مفاسد کلان اقتصادی هستند که بررسی قضایی این هشت پرونده کلان اقتصادی، تا کنون مبلغ قابل توجهی پول را به بیت المال برگشت داده است.
وی افزود: در پرونده شرکت زغالسنگ کرمان تعدادی از مدیران با همراهی تعدادی از پیمانکاران در پنج مصداق اعمال مجرمانه مرتکب شده اند که برگزاری مناقصات یا باز کردن پاکتهای مناقصه و تغییر قیمتها و دادن امتیاز فنی بالا به پیمانکاران مورد نظر و برنده کردن آنها و دریافت رشوه در قبال تبانی انجام شده از پیمانکار که این جرم تبانی در معاملات دولتی نامیده می شود، اجبار سهامداران اصلی شرکتهای پیمانکاری توسط مدیران شرکت زغالسنگ جهت سهامدار شدن در شرکتهای مذکور، دستور مدیران شرکت جهت افزایش و کاهش غیر واقعی در پلاستومتری و خاکستر زغال تحویلی پیمانکاران به کارخانه زغالشویی و در قبال آن دریافت پورسانت یا رشوه از پیمانکار، هماهنگی بین مدیران و پیمانکاران در تنظیم صورت وضعیتهای غیرواقعی و تایید آن توسط مدیران شرکت در نتیجه دریافت وجه بیش از کار انجام شده توسط پیمانکار، سپس اختصاص درصدی از وجه به مدیران و پرداخت رشوه به کارمندان ادارات و نهادهای دولتی جهت پیشبرد اهداف خود از جمله این جرائم است که در این ارتباط هشت نفر به دادسرا احضار شدند که سه نفر آنان بازداشت هستند و بقیه با قرار وثیقه بنا به دلایلی آزاد شدند و در این پرونده بالای 100میلیون تومان رشوه رد و بدل شده است.
وی گفت: به دلیل حجم بالای سوء استفاده در مناقصات کار کارشناسی بر روی این پرونده ادامه دارد اما این پرونده ها اغلب توسط اداره اطلاعات کشف شده است و به دستگاه قضایی ارجاع داده شده اند.
وی افزود: در پرونده شرکت آب و فاضلاب کرمان که به مدیران ارشد ارتباطی ندارد و در رده دوم و سوم مدیریتی اتفاق افتاده نیز تبانی با پیمانکاران انجام شده است که بالای 270 میلیون تومان اختلاس در مرحله اول اعلام شد و پس از بررسیهای اولیه به 320 میلیون تومان اختلاس رسیده است و 35 میلیون تومان رشوه توسط یکی از مسئولین مالی شرکت آب و فاضلاب دریافت شده است که کل پول متعلق به بیت المال از متهمین دریافت شده و به بیت المال برگشت داده شده است و متهمین منتظر اجرای حکم دادگاه هستند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان ادامه داد: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی که مربوط به شعبه بانک ملت ارزوئیه است که دو میلیارد و 100میلیون تومان اختلاس صورت گرفته و جرم اصلی توسط یکی از کارکنان بانک با جعل رایانه ای و برداشت از حساب اشخاص انجام شده که پول برداشت شده تماما به بیت المال مسترد شده است.
موحد افزود: اختلاس در یکی از شعبات بانک کشاورزی کرمان دیگر پرونده مفاسد اقتصادی استان کرمان بود که دو اختلاس به مبلغ 36 میلیارد تومان توسط رئیس بانک با کمک یکی از مشتریان بانک که در بانکهای دیگر نیز حساب داشته صورت گرفته که 12 میلیارد تومان اختلاس از بانک خارج شده و بقیه آن در گردش بود که بلافاصله این پول به سیستم برگردانده شد، از مبلغ خارج شده نیز چهار میلیارد تومان آن با فروش اموال منقول و غیرمنقول متهمین برگشت داده شد و به نام دولت سند خورد و هشت میلیارد تومان باقیمانده که در تلاش هستیم به زودی برگشت داده شود.
موحد خاطرنشان کرد: پرونده مربوط به سازمان میراث فرهنگی نیز که عمده جرائم آن در ارتباط با اجرای پروژه ها بوده که بعد از مدتها نظارت و موشکافی سازمان بازرسی، سوء استفاده 800 میلیون تومانی در این پرونده مشخص شد که 15پرونده مربوط به این موضوع در دادگستری تشکیل شده است. به طور مثال، در یکی از پرونده ها 88 میلیون تومان ارزش پروژه بوده که قرارداد با پیمانکار 300 میلیون تومان منعقد شده است و پول پرداخت شده نهایی 390 میلیون تومان بوده که حدود 110میلیون تومان اختلاس شده است که پیمانکار و سه تن از مدیران در این ارتباط دستگیر شده اند.
وی درباره ارتباط مدیران با پرونده های اختلاس شده گفت: اگر هماهنگی با مدیران نباشد بعید به نظر می رسد اتفاقی بیفتد و یا سوء استفاده ای انجام شود.
وی تصریح کرد: در پرونده میراث فرهنگی بالغ بر 700 میلیون تومان به بیت المال بازگشت داده شد. البته میراث فرهنگی در پرونده ای جدا از این 15 پرونده 9 تخته فرش نفیس را برای عرضه در نمایشگاهی در سوئیس از طریق سازمان میراث فرهنگی از کشور خارج کرد و سرنوشت فرشهای ارسال شده نامعلوم است که ارزش این فرشها نیز 80 میلیون تومان برآورد شده است که آن پرونده نیز در دست بررسی است.
دادستان عمومی کرمان افزود: در پرونده قضایی مربوط به شورای اسلامی بخش مرکزی کرمان اتهام اصلی اختلاس و برداشت و تصرف غیرقانونی در وجوه شورا و ارتشا بوده است که 38 میلیون و 800 هزار تومان در این پرونده اختلاس شده است و 150 میلیون تومان تصرف غیرقانونی توسط یکی از متهمین صورت گرفته و دو مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان و یک میلیون و یکصد هزار تومان نیز اختلاس شده است که در این ارتباط سه متهم بازداشت شده اند و پرونده در دست بررسی است.
موحد دیگر پرونده اقتصادی استان را مربوط به سوء استفاده از پروژه کمربندی شرقی شهر کرمان دانست و گفت: متهمین این پرونده 45 پرونده به صورت سوری تشکیل داده و به افرادی که زمینهای آنها در طرح کمربندی بوده است به صورت زمین معوض واگذار می کردند در حالی که شخص مورد نظر صاحب هیچ زمینی نبود و ارزش زمینهای معوض 940 میلیون تومان بوده است دو متهم این پرونده نیز دستگیر شده اند و پرونده در حال بررسی است.
دادستان عمومی کرمان افزود: در پرونده دیگری مربوط به اختلاس در بانک کشاورزی شعبه گلباف 300 میلیون تومان اختلاس صورت گرفته است که 75 درصد مبلغ از متهم به بیت المال برگشت داده شد.
موحد با اشاره به اینکه کشف و آغاز بررسی این پرونده ها از اواخر سال 88 و از 14 ماه پیش شروع شده است گفت: نباید با قضیه مفاسد اقتصادی تظاهرگونه و شعاری برخورد کرد و باید نتیجه این برخورد و بررسیها به افکار عمومی منتقل شود تا مردم در جریان اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی و دیگر نهادهای همکار دستگاه قضایی نظیر اداره اطلاعات و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و دادستان عمومی قرار گیرند.
وی یادآورشد: دستگاه قضایی استان کرمان بهترین شیوه را برای مقابله با مفاسد اقتصادی پیشگیری از وقوع چنین جرمهایی می داند که در این راستا بایستی از سپردن اختیارات و تصمیمات مالی به افراد خودداری شود و یا به حداقل ممکن برسد و مصوبات و یا سیستم قانونگذار تصمیمگیرنده مسائل مالی به ویژه در سطح کلان باشند.
نظر شما